أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، قرارًا بإحالة بلاغ جديد من وزير العدل المستشار أحمد الزند ضد المستشار هشام جنينة لنيابة استئناف القاهرة للتحقيق العاجل لاتهامه بالإدلاء بتصريحات للرأي العام الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية فيها والتشكيك فى نزاهتها. وجاء نص البلاغ الذي تقدم به المحامى صالح الدرباشي وكيلا عن وزير العدل المستشار أحمد الزند أن هناك مستندات تؤكد أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول تكلفة قضايا الفساد بمصر خلال عام 2015 إلى 600 مليار جنيه، بمثابة فزاعة للمستثمر الأجنبي وهروبه من الاستثمار فى مصر، موضحا أن تقرير هشام جنينه "غير مسئول" ويؤثر على التقارير العالمية التى تصدر عن معدلات الشفافية والنزاهة بين الدول، وسيجعل مصر فى مراتب متأخرة بينها. واستطرد البلاغ أن جنينة بتلك التصريحات يعد أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي، وأن تلك التصريحات تأتى متزامنة مع كشف خلايا إخوانية فى الخليج تهدف للإضرار بالاقتصاد المصري. وأوضح أنه كان يتعين على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن يظهر التقارير التى تؤكد وجود فساد يصل إلى هذا الرقم الكاذب -بحسب وصفه، وأنه ليس من حقه الإعلان عن تلك التقارير فى مؤتمراته الصحفية قبل عرضها على رئيس الجمهورية والجهات القضائية للتحقيق فيها.