ياسر برهامي لم يصدر أحكاماً بالسجن ضد من يزدرون الإسلام، أو يسيئون إليه حتى تتحوّل القضية من مناقشة هل ما يقوله هؤلاء هو اجتهاد ديني حقيقي قائم على منهج وعلم، وهل هو رأي وفكر معتبر لا يناقض الدين ولا يتعامل معه بسطحيّة وجاهلة إلى هجوم جديد على الإسلام من خلال استدعاء الإسلاميين وكَيْل المزيد من الهجوم عليهم، رغم أنهم ليسوا الصورة المثلى عن الإسلام كدين، ولهم تجاوزاتهم وأخطاؤهم في الفهم وفي التطبيق، وهم إحدى العلل أيضاً، لكنهم في ذات الوقت غير مسؤولين عن ضعف مستوى أفكار ورؤى المجددين المزعومين، كما أنهم غير مسؤولين عن الذهاب بهم للنيابة ثم المحاكم ثم السجون. الذين يصدرون الأحكام هم القضاة، في القضاء المستقل، العادل، الشامخ، أليست هذه هي الأوصاف التي تطلقها الأصوات في الإعلام والثقافة والسياسة عندما تتصدى للدفاع عن القضاء ضد أي كلام يوجّه إليه بشأن أحكام تتعلق بقضايا لها خلفيات سياسية في إطار الصراع والأزمة الراهنة في البلاد، فكيف تنقلب تلك الأصوات اليوم على نفسها وتصيح هائجة متوترة عصبية متعصبة منتقدة سجن المتهمين المحكوم عليهم بالإساءة للإسلام؟!، هل القضاء المستقل العادل الشامخ صار فجأة منحازاً وغير مستقل وغير عادل وغير شامخ، لا يكون كما كان عندما يتعلق الأمر بواحد أو اثنين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة في قضايا تمسّ الدين وشعائره وسننه؟، وحديث هذا الفريق من النخبة من أصحاب المكاييل المزدوجة، والأوجه المتناقضة، لا يتوجه للقضاء مباشرة، إنما يتستر خلف مزيد من الهجوم على ياسر برهامي، وعلى القوانين التي تتضمن عقوبات في حالات الإساءة للأديان. وليس القصد هنا ياسر برهامي لشخصه ولا لكونه داعية سلفياً ولا لأنه مثير للجدل في كثير مما يقوله بل القصد أنهم يتركون بيت القصيد وهو ساحة القضاء والنزال ويوجهون سهامهم في اتجاهات أخرى سواء كانوا أشخاصاً أو موضوعات لا علاقة لها مباشرة بالأحكام الصادرة. إذا كان الوصف للقضاء بأنه مستقل وعادل وشامخ فيجب قبول كل أحكامه دون تفريق، أو تفرقة ودون تغليب الهوى، ودون انتقاء، ودون انحياز، ويجب الصمت وعدم التعليق بطرق التفافية، والأجدى هو طرح ومناقشة مقولات هؤلاء عبر علماء متخصصين، إما لدعمها وتطويرها أو تفنيدها وكشف الخلل والخطأ والخطل فيها فيستفيدون في الحالتين ويكون هنا العقل والحوار هو المبدأ والقيمة للفهم والوعي والتعلم وليس الصراخ والعويل واستدعاء مقولات الحجر على الفكر غير الموجود أصلاً وتكرار حديث التكفير الذي لا وجود بارزاً له في الثقافة الدينية المصرية، وكذلك بقية منظومة شعارات الظلامية والتخلف والرجعية والقروسطية إسقاطاً على كل من يتصدى للمساس بالعقيدة. لمن لا يعرف، عندما يتقدم محامٍ ببلاغ، فإن النيابة العامة هي صاحبة القرار في فحص البلاغ وفتح التحقيق فيه أو حفظه، وعندما تحقق النيابة في البلاغ ثم تقوم بتوصيف الاتهامات وتحيل القضية للمحكمة ثم لما ينظر القاضي في الملف ويواصل المحاكمة ويصدر الأحكام فإن هذا يعني أن هناك قضية حقيقية تتعرض للدين نفسه ولا تتعلق بحرية الفكر والاجتهاد، القضاة ليسوا بهذا الكسل الفكري حتى لا يميزوا بين الطعن في صميم الدين، وبين الاجتهاد في صميم الدين. ولمن لا يعرف أيضاً فإن الدولة ألغت قانون الحسبة منذ سنوات وسدت كل الطرق على أي شخص يذهب للقضاء مباشرة في قضايا الإساءة للأديان لجرجرة كاتب أو مفكر أو عالم أو حتى مدعٍ إلى ساحات المحاكم حتى لا يُساء استخدام هذا الحق وقد تم حصر الأمر كله في أيدي النيابة العامة، فهي صاحبة الحق الحصري في إحالة من تراه أساء فعلاً للأديان إلى القضاء، وبالتالي مسألة الكيدية في تلك القضايا غير قائمة. مبكراً وقبل أن ينتبه كثيرون لإسلام بحيري فقد تابعته عدّة مرات ثم تركته حيث لم أجد أمامي مفكراً يعتد به كمجتهد في الدين، لم أجد تلميذاً في مدرسة محمد أركون ونهجها ورؤاها التجديدية مثلاً، لم أجد فكراً متماسكاً ولا نهجاً واضحاً ولا رؤية محددة، بل وجدت شيئاً هلامياً، مدفوعاً دوماً برغبة هجومية على فصائل الإسلاميين بالأساس، والقضية ليست الإسلاميين، فأخطاؤهم كثيرة ويسهل نقدهم، لكن القضية هي التجديد في الفكر والفقه والتراث لصياغة الرؤية العصرية للإسلام، وهذا الموضوع بحر واسع وعميق ويحتاج لسباح ماهر لديه مختلف أدوات العمل والاجتهاد الحقيقي لتقديم رؤى معتبرة فيه تثير نقاشاً مثمراً راقياً مفيداً ويكون صاحبها في موقف قوي مستنداً على فكر عميق في الدين واللغة والعلوم المرتبطة بهما، ومن الأسف أن بحيري لا يفتقد كل ذلك فقط، بل هو حتى على مستوى الخطاب المعبر عنه فإنه غاية في الركاكة والهشاشة. ليس عنده شيء يقوله غير مجموعة فيديوهات متداولة على يوتيوب ثم يعلق عليها بمقولات قديمة معروفة متداولة متهالكة تم الرد عليها كثيراً، ولما جلس يوماً بين الدكتور أسامة الأزهري وبين علي الجفري فإنه انكشف سريعاً ضحلاً ولم يكن على مستوى الضجة المفتعلة حوله. أما فاطمة ناعوت، فالأكثر ستراً لها أن تظل على كتابة المقالات في الأحداث الجارية، وتكتب الشعر أو النثر سياسياً أو عاطفياً، لكن ليس من مصلحتها حشر رأسها في الدين وقضاياه لأنها أضعف جداً حتى من بحيري عن الخوض في هذا المجال، وحرية الرأي والتعبير والفكر قائمة، وهي حق لكل فرد، لكن عندما يكون على قدرها وبمستواها. لماذا مثلاً لا يتحدثون في علم الفيزياء؟. سيقولون نحن لسنا متخصصين. حسناً، إذن زويل هو القادر على الحديث في هذا العلم ومقارعة أقرانه. والدين أيضاً هو مجموعة من العلوم، لا يتحدث عنه ولا يقترب منه ولا يجتهد فيه إلا العالم المتخصص. مؤخراً مثلاً حصلت مناظرة غير مباشرة بين أستاذ بارز في الفلسفة والفكر الإسلامي هو الدكتور يوسف زيدان وبين عالم دين كبير هو الدكتور علي جمعة، وزيدان لأنه ليس عالم دين متعمقاً وهو قد تحدث في قضايا خارج تخصصه الأكاديمي فإنه ظهر مشوشاً أمام جمعة، فمن سيكون إسلام أو فاطمة - مع احترامي لشخصهما - إذا جلسا أمام علي جمعة مثلاً وطرحا ما يقولانه عليه؟. الدين لا يجب أن يكون مستباحاً بزعم حرية الرأي والفكر والاجتهاد. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
