نواب ب «النور والوفد والمؤتمر» يسارعون للانضمام «دعم مصر» مُحرّم على نواب «المصريين الأحرار».. و«هيكل»: نسعى لامتلاك حق تشكيل الحكومة
صراع خفي يدار داخل الغرف المغلقة بعيدًا عن قبة مجلس النواب، بين أكبر تكتلين داخل المجلس، وهما ائتلاف "دعم مصر"، الذي يضم أكثر من 350 نائبًا من أصل 596 عدد نواب المجلس، وحزب "المصريين الأحرار"، الذي وصل تكتل نوابه إلى 140، بعد نجاحه في ضم عدد كبير من نواب "الوفد" و"المؤتمر" و"المستقلين"، بجانب نواب بحزب "النور"، البالغ عددهم 12 عضوًا. نجح "المصريين الأحرار" في ضم هذا العدد الكبير من النواب إلى تكتله، بعد أن شهدت الجلسات صراعًا حول عدد من القوانين، ما بين مؤيد ومعارض، واستغل الحزب اعتراض النواب على بعض القوانين، ليشكل ما يشبه "لوبي معارض" داخل أروقة المجلس. بدأ الصراع بمحاولة كلا الطرفين فرض نفوذه على المجلس، لتمرير الأجندة التشريعية الخاصة به، والسعي لأن يكون الطرف المتحكم في البرلمان، وصاحب الأكثرية، ليحصل على حق تشكيل الحكومة. من جانبه، حذر النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية ل"المصريين الأحرار"، نواب الحزب من الانضمام إلى تكتل "دعم مصر" بأي شكل من الأشكال، مهددًا بفصل أي عضو يوقع على وثيقة للتكتل، الأمر الذي حدث مع النائبة مي محمود، عضو المكتب السياسي للحزب، والتي حضرت آخر اجتماعات ائتلاف "دعم مصر" خارج المجلس، مشيرًا إلى أنه تم فصلها من المكتب السياسي للحزب وإحالتها إلى التحقيق. وحول التكتل الجديد لحزب المصريين الأحرار، أكد "عابد" ل"المصريون" أن الحزب أصبح يمتلك كتلة برلمانية مكونة من 140 نائبًا، بعد ضم بعض نواب "الوفد" و"المؤتمر" و"النور"، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النواب المستقلين. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار، إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اتصالات مع نواب آخرين يتبنون أجندات مشابهة لتوجهات الحزب تحت القبة. وأوضح "عابد" أن الحزب ينسق مع كل القوى السياسية داخل المجلس، في القضايا ذات المواقف المتشابهة، مثل ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية. ومن جانبها، قالت النائبة مي محمود، إن الحزب لم يبلغها رسميًا بفصلها من المكتب السياسي، أو حتى إحالتها إلى التحقيق، بعد حضورها اجتماع ائتلاف "دعم مصر" الأخير، الخاص بتمرير قانون الخدمة المدنية. وأشارت محمود إلى أنها ما زالت عضوًا في المكتب السياسي، ولم تُفصَل منه، وستلجأ للقانون إذا استدعى الأمر ذلك. فى سياق متصل، قال النائب أسامة هيكل، العضو بتكتل "دعم مصر"، إن الائتلاف يسعى لتشكيل تكتل الأكثرية، الذي نص عليه الدستور، وليس الوصاية على النواب كما يشاع، مشيرًا إلى أن التكتل سيمارس عمله كأكثرية تحت القبة، بعد الانتهاء من القوانين، وتشكيل لائحة جديدة توافق الدستور المصري ليكون له حق تشكيل الحكومة. وأضاف هيكل في بيان له، أن الدعم السياسي والتشريعي يعتمد عليه الائتلاف تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن الاتهامات التي تنال من أعضاء الائتلاف مجرد "أكاذيب". وأكد أنهم لا يسعون للمناصب، كما يدعى البعض، لكن هناك إرادة حقيقية لكل رموز الائتلاف في أن يكون برلمان 2016 معبرًا عن كل طموحات الشعب، ويواكب التنمية التي أعلنت عنها الإدارة السياسية المصرية. فيما فجّر النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، مفاجأة من العيار الثقيل، قائلاً إنه لم ينضم لائتلاف "دعم مصر"، لعدم وجود رؤية واضحة للائتلاف تحت قبة البرلمان، وكذلك وثيقته التي تلزم الأعضاء ببعض الممارسات، مشيرًا إلى أن انضمامه مرهون بالانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، ومدى توافقها مع وثيقة الائتلاف. ونفى "قرطام" ل"المصريون" وجود مفاوضات مع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، حول دمج حزب المحافظين مع "الوفد المصري" في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن "البدوي" عرض عليه الاندماج، لكنه رفض العرض، إلا أن ذلك لم يؤثر على علاقة التعاون الموجودة بين المحافظين والوفد في البرلمان وخارجه.
