يعنى أيه كوك زيرو يعنى يبقى معاك أكتر من تريليون جنيه وتلف لابس جلابية مقطعة مادد إيدك تستلف من اللى يسوى واللى ما يسواش , واللى يسوى واللى مايسواش ده يقعد مجعوص على كرسى يفكر يديك ولا لأ وإذا اداك يتشرط عليك وأنت "بالع الموس" ومش قادر تفتح بقك!! وأصل الحكاية إن وكالة فيتش خفضت الجمعة الماضية تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "BB" إلى - BB بسبب التراجع الكبير فى احتياطى العملات والاضطرابات السياسية فى البلاد, كما منحت مصر نظرة مستقبلية سلبية مع التحذير من إمكانية تخفيض إضافى لتصنيف مصر خلال الفترة المقبلة علمًا بأن تصنيف - BB لدى فيتش هو الدرجة رقم 13 من مقياس يضم 22 درجة ويشير هذا التصنيف إلى تنامى القلق بشأن قدرة الحكومة المصرية على سداد التزاماتها وأعربت فيتش عن قلقها إزاء تراجع احتياطى العملات فى مصر بنسبة 44% عام 2011 إلى مستوى 20 مليار دولار فى نوفمبر الماضى مقابل 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010. وهذا التراجع يمثل "مصدر قلق فى غياب أى مساعدة خارجية كبيرة". لكن السؤال المهم ماذا يعنى تصنيف الديون السيادية؟ الديون السيادية هى الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات، وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبًا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفى هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميًا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين فى الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتى غالبًا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو, وتحرص معظم حكومات العالم على ألا تفشل فى سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصًا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتمانى فى سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدى إلى فقدان المستثمرين فى الأسواق الدولية الثقة فى حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك فى أى مناقصات لشراء سنداتها فى المستقبل، أكثر من ذلك فإن ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون سندات الدولة، وإنما يمتد الذعر المالى أيضًا باقى المستثمرين الأجانب فى هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين فى 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذى لا يحملون سندات الدين السيادى للدولة) بسحب استثماراتهم من الأرجنتين مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد الأجنبى خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد فى النقد الأجنبى لدى الدولة، الأمر الذى أدى بالتبعية إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية. ويمكن هنا استعراض مستويات التصنيف الائتماني التى تزدداد مع علامة (+ ) وتنخفض مع علامة (- ) لمعرفة موقع مصر وفقًا للتالى : AA: يعنى مستوى جودة عاليًا ومخاطرة قليلة جدًا. A: يعنى مقدرة عالية على الدفع مع مخاطرة قليلة. BBB: هناك مقدرة كافية للدفع. BB: هناك احتمال لسداد الدين مع مخاطرة. غير أن التصنيف يعنى أيضا أن هناك مرونة مالية تدعم الالتزامات المالية B: هناك احتمال لعدم السداد، ومخاطرة عالية. CCC: يوجد احتمال كبير لعدم السداد. CC: أعلى درجات المخاطرة وعدم الالتزام. C: قمة المخاطرة. D: هناك تعثر فى السداد. ولما كانت مصر قد حصلت على تصنيف BB- فإن ذلك يعنى ارتفاع إمكانية التخلف عن السداد مع زيادة المخاطر, وهذا سينعكس بالتأكيد على الاقتصاد المصرى من حيث إمكانية فرض شروط جديدة أكثر حدة من مؤسسات الإقراض الدولية على مصر لتقليص انكشاف هذه المؤسسات على المخاطر إلى جانب ارتفاع تكلفة الفائدة عند الاقتراض من الخارج بالنسبة لمصر, فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات بواقع 22 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس لتسجل أعلى مستوياتها منذ إبريل 2009. التصنيف الائتمانى لمصر وثيق الصلة بحجم الديون والقدرة على النمو كما أن الاستقرار السياسى يمثل عاملاً أساسياً , وفى هذا الإطار فإن تحسن المشهد السياسى فى مصر سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية .كما أنه يجب التأكيد على أن تراجع التصنيف الائتمانى للديون المصرية طبيعى فى ظل عدم الاستقرار الحالى , كما أنه غير مقلق لأنه قابل للرفع والتغيير إلى الأفضل بمجرد تحسن الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر المشكلة الأساسية التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا هى نقص الموارد الدولارية لمصر, وهو ما دفع مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد العربى بقيمة 470 مليون دولار , لكن هذا لا يكفى الأمر الذى جعل الحكومة المصرية تفكر مجدداً فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى الذى كان قد عرض على مصر فى مايو الماضى إقراضها 3.3 مليارات دولار لكنها رفضت , ويبدو أن رفض القرض جعل الصندوق يرد الصاع صاعين حيث اعتذرت بعثة الصندوق عن زيارة مصر بدعوى أن الظروف الأمنية والسياسية فى مصر غير مستقرة . لكن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى لم ييأس وإنما سارع إلى عقد لقاء مع سفراء دول مجموعة الثمانى ليبلغهم أن مصر بحاجة إلى الدعم المالى بصورة فورية خاصة إذا علمنا أنه بخلاف مليار دولار أرسلتها السعودية وقطر فإن مصر لم تحصل على شىء يذكر من المعونات التى تم التعهد بها لدعم دول الربيع العربى وبحسب البيانات الاقتصادية المتاحة فإن حجم الديون الخارجية والداخلية على مصر يبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه تتوزع على نحو 960 مليار جنيه ديوناً داخلية، تساوى 91% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، و209.4 مليار جنيه ديون خارجية , وقد أدى الفساد الذى رعاه الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى تضاعف حجم الديون المصرية ووصولها إلى هذا الرقم القياسى . ولا أدرى لماذا تفكر مصر فى الاقتراض من الخارج رغم أن بإمكانها أن تفتح مغارة على بابا المتخمة بأموال الشعب , وتأخذ منها كيفما تشاء , ومغارة على بابا هذه يا سادة هى الصناديق الخاصة وهى صناديق خارج الميزانية وبلا رقابة عليها تتبع المؤسسات والهيئات الحكومية وتجمع الرسوم والغرامات ولديها موارد تبلغ 1.2 تريليون جنية أى أنها قادرة على سداد الديون الخارجية والداخلية لمصر ويتبقى معنا "شوية فكة" وزير المالية سمير رضوان قال إن إجمالى أموال الصناديق الخاصة يبلغ حاليًا 36 مليار جنيه، مشيرًا إلى نية الوزارة إدخال أموال تلك الصناديق للموزانة العامة, مضيفًا أن مسألة أموال الصناديق الخاصة تعتبر قضية رأى عام وجماهيرية ولذلك لابد من توضيح الأمر بشأنها فهى لا تقارب التريليون جنيه كما يشاع لدى البعض كما أن وزارة المالية تراها وتراقبها ولكن ليس لها سيطرة عليها لأنها خارج الحساب الموحد وهذه التصريحات تتعارض مع ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن العام المالى 2008/2009م "والمبصوم" بخاتم "سرِّى جدًّا" صفحة رقم 197 وجاء فيه الآتى ""وقد بلغت جملة أرصدة الحسابات الجارية الخاصة(للصناديق الخاصة) بجانب الخصوم بالميزانية العمومية لحسابات الخزانة العامة فى 30/6/2009م نحو(تريليون و272 مليار جنيه) وبلغ ما أمكن حصره من مخالفات بها عن نفس العام 395.5 مليون جنيه وأن جانبا كبيرا من الإنفاق من هذه الصناديق والحسابات الخاصة أنفق فى نشر وإعلان ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراضى أو تم صرف كامل حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف على باقى أغراض الصندوق وأيضا عدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة كما أن بعض المسئولين الماليين قد احتفظوا ببعض المبالغ دون توريدها وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق فى تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقرارات الجمهورية وأيضًا القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية" ولا أدرى من نصدق الجهاز المركزى للمحاسبات أم وزير المالية؟ نعلم جيداً أن الإفصاح والشفافية والتعاطى بجدية مع ملف الصناديق الخاصة يمثل ضربة قاصمة لهؤلاء الذين يقتاتون على الفساد فلماذا تتأخر هذه الضربة ؟ وإذا كان وزير المالية يقول ب"عضمة لسانه" أن وزارة المالية لا تسيطر على الصناديق الخاصة فكيف يؤكد الوزير أن هناك رقابة على هذه الصناديق؟ وإذا كانت الوزارة لا تسيطر على هذه الصناديق فمن أين حددت رقم ال36 مليار جنيه الذى أعلن عنه الوزير؟ وإذا كان الفارق بين الرقمين مليار كنا قلنا ماشى "سهوة عالم" مليارين "غلطة مطبعية" تلاتة "مايضرش " 4 "يا أخى ما تحبكهاش كدة" , إنما يبقى الفرق بين الرقمين تريليون و236 مليار جنيه ....(مستحيل) ويمكن التأكيد على أن بقاء الصناديق الخاصة فى مصلحة الفاسدين حيث إنها تمثل بابًا خلفيًا للتربح السريع دون حسيب أو رقيب فحتى إذا تم وضع حد أعلى للرواتب فإن الصناديق ستعوض الفاسدين كونها بابًا خلفيًا مفتوحًا على مصراعيه للتربح والثراء على أكتاف الشعب الذى يقبع أكثر من نصفه تحت خط الفقر, ليصبح المنطق الحاكم " تشحت مصر , تولع , تتحرق , تفلس , مش مهم , المهم المكنة تطلَّع قماش, والمكنة فيه أكتر من تريليون جنيه , تساع من الفاسدين ألف , وطوبى للشرفاء فى زمن عز فيه الشرف. [email protected]
