3أحزاب رئيسة يمولها رجال أعمال حصدت نحو مائتى مقعد فى البرلمان.. وخبراء: يعطل عمل الرئيس كشفت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، سيطرة رجال الأعمال على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، سواءً كانوا رجال أعمال مستقلين أو حزبيين، فضلًا عن رجال أعمال سيطروا على البرلمان، ولكن بشكل غير مباشر عن طريق تمويلهم لبعض الأحزاب. ثلاثة أحزاب رئيسية يمولها رجال أعمال حصدت نحو مائتى مقعد فى البرلمان، هى المصريين الأحرار الذى يموله رجل الأعمال نجيب ساويرس، وحصد 65 مقعدًا، يليه حزب مستقبل وطن الذى حصد 48 مقعدًا ويتلقى تمويله من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فيما حل حزب الوفد الذى يموله السيد البدوى فى المركز الثالث بحصوله على 35 مقعدًا، وبذلك يصل إجمالى ما حصدته الأحزاب الثلاثة إلى نحو 25% من مقاعد البرلمان، إضافة إلى فوز عدد من رجال الأعمال المرشحين فى الانتخابات البرلمانية بمقاعد فى البرلمان. ومن أبرز الفائزين لأول مرة فى الانتخابات رجل الأعمال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى المهندس فرج عامر رئيس مجموعة شركات فرج الله عن قائمة فى حب مصر، كما فازت سيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، ومحمد المسعود الفائز عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا، وأمين مسعود صاحب ومدير شركة معمار الأشراف للاستثمارات العقارية وشركة المساعيد لتصنيع الملابس الجاهزة عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، وطارق حسنين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وسيد فراج صاحب مجموعة فراج الطبى عن دائرة حدائق القبة. فيما يشهد البرلمان فوز رجال أعمال سبق لهم خوض الانتخابات، وهم المهندس أكمل قرطام رئيس مجلس إدارة مجموعة صحارى للبترول، وطلعت السويدى عضو مجلس إدارة السويدى للكابلات. وانتهى عدد من رجال الأعمال الذين نجحوا فى انتخابات مجلس النواب من استيفاء الأوراق القانونية اللازمة لفصل ملكيتهم لأسهم شركاتهم الخاصة عن إدارتهم لها، وذلك طبقًا لنص المادة 39 من قانون مباشرة الحياة السياسية التى تنص على فصل ملكية النائب بالبرلمان عن الإدارة، خلال 60 يومًا من تاريخ اكتساب عضوية مجلس النواب.
سياسيون: سيطرة رجال الأعمال على البرلمان تعطل عمل الرئيس الخبراء والمحللون السياسيون أكدوا أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان المقبل له العديد من السلبيات، أبرزها تعطيل عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلا عن تمرير بعض القوانين التى تخدم مصالحهم الشخصية. الدكتور يسرى العزباوي، الباحث فى النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، قال إن الأحزاب المصرية التى أسسها رجال الأعمال اعتمدت على نظام الاحتراف فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال اعتمدوا فى الانتخابات على جذب وشراء المرشحين البارزين فى دوائرهم للترشح على قائمة الحزب، قائلا: "الاحتراف انتقال من عالم كرة القدم إلى عالم السياسة". وأضاف العزباوى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان الجديد، يعد أمرا فى غاية الخطورة، نتيجة سعيهم للبحث عن مصالحهم، وتشكيل قوة برلمانية تعمل لصالحهم، فى التشريعات الخاصة بالضرائب والاقتصاد المصري. وتابع أن رجال الأعمال سعوا لدعم الأحزاب حتى يدافعوا عن مصالحهم الشخصية داخل البرلمان، ما يجعل الأموال هى التى تتحكم فى البرلمان القادم، مشيرا إلى أن الأحزاب كان لديها مشاكل، ما أعطى فرصة لرجال الأعمال للتسلل إلى البرلمان، موضحا أن القوانين تساعد على تزاوج رأس المال بالسلطة مثلما حدث فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهو ما أدى إلى الفساد فى الدولة وجعلنا نعانى منه حتى الآن، بحسب قوله. ومن جانبه، قال الدكتور كريم السيد، الخبير السياسى، إن وجود رجال الأعمال فى تمويل الأحزاب ظاهرة إيجابية لتنشيط العمل السياسى والحزبي، لكن التخوف هو شراء رجال الأعمال لأعضاء ينفذون ما يطلب منهم داخل البرلمان، وهو الأخطر فى هذه الظاهرة. وأضاف السيد أن فكرة وجود رجال أعمال فى البرلمان ناجحة فى دول أخرى للمساعدة فى سن قوانين الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن السلبية فى البرلمان المصرى هى استغلال رجال الأعمال لنفوذهم وتحقيق مصالحهم الخاصة على صالح الوطن. كما قالت الدكتورة نهى بكر، المحللة السياسية، إن رجال الأعمال يجب أن يتعلموا الدرس، وإن كرسى البرلمان لن يحمى أحدا، بدليل أنه لم يحم أحمد عز نفسه أو حتى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى كان يحكم ويرأس الحزب الوطني. وقال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية فى مقال له، إن سعى بعض رجال الأعمال للسيطرة على البرلمان القادم؛ يأتي للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية وترتيباتهم المالية، مشيرا إلى أنهم سوف يلعبون دورا فى تشكيل الحكومة، وبالتالى سنجد دورا مباشرا لرجال الأعمال فى وضع القوانين، الأمر الذى قد يكون عائقًا لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسى لمهامه، بل قد يخلق معارضة غير بناءة. وأضاف أن رجال الأعمال يعيدون نفس السيناريو بنفس الوجوه ولكن باختراق أكبر للأحزاب ورجال السياسة، وأصبحت المعركة هى الحصول على مصر ونهبها ولا عزاء للشعب المصرى الذى خرج فى ثورتين ليقتلع رئيسين. وتابع أن رجال الأعمال سعوا إلى البرلمان حتى يدافعوا عن مصالحهم الشخصية داخل البرلمان، من خلال المحافظة على بعض التشريعات الاقتصادية التى تمكنهم من الاستيلاء على المال العام أو سن قوانين جديدة تحافظ على أعمالهم.
الأحزاب: البرلمان المقبل تجسيد لتزاوج المال والسلطة ورأت الأحزاب أن فوز رجال الأعمال ب25% من مقاعد البرلمان المقبل تجسيد لتزاوج المال بالسلطة، ما يجعل هذا البرلمان صورة لبرلمان 2010. ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أكد أن رجال الأعمال يسيطرون على 90% من البرلمان المقبل وليس 25% فقط، وذلك عن طريق الأحزاب التى مولها عدد من رجال الأعمال وفازت بعدد من المقاعد داخل البرلمان، وأبرزها المصريين الأحرار والوفد ومستقبل وطن. وأضاف الشهابى فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان المقبل له عدة مخاطر، أبرزها تمريرهم القوانين والتشريعات التى تهدف مصالحهم الشخصية والاقتصادية، وبالتالى يعبر البرلمان عنهم هم فقط وليس عن الشعب. وتابع الشهابى، أن رجال الأعمال أنفقوا المليارات على الدعاية الانتخابية، فى حين تعانى الأحزاب التى تمارس العمل السياسى الحقيقى من أزمات مالية، لأن قياداتها لا يسعون لحماية أموالهم، أو إنشاء فضائيات خاصة تكون بمثابة ظهير إعلامى لهم. ولفت إلى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال سعوا لتحصين أموالهم، وما أخذوه من مكاسب بالمخالفة للقانون، عن طريق إنشاء فضائيات إعلامية، لتكون ظهيرا إعلاميا لهم، أو عن طريق عضوية البرلمان أو إنشاء حزب يصبح ظهيرا سياسيا له، واصفا ذلك الأمر بالكارثة التى تهدد مستقبل الوطن بأكمله وليس الحياة السياسية فقط. فيما قال زهدى الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن رجال الأعمال سيطروا على المشهد الانتخابي، حتى أصبحنا أمام جمعية رجال أعمال، لا برلمان يعبر عن كل طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذا البرلمان هو نسخة مكررة من برلمان 2010. وأضاف أن نتائج الانتخابات تشير إلى عودة المهندس أحمد عز البرلمانى السابق ورجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل للبرلمان مرة أخرى، ولكن فى صورة عدة أشخاص من بينهم نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة وغيرهم من رؤساء الأحزاب التى حصدت نسبة كبيرة من المقاعد.
رجال أعمال: تدخل رجال الأعمال فى السياسة فساد وإفساد بعد الانتقادات العنيفة التى تعرض لها رجال الأعمال بعد فوزهم فى البرلمان خاصة بعد اتهامهم بسعيهم إلى مصالحهم الخاصة وليس مصلحة المواطنين، حاول رجال الأعمال الدفاع عن أنفسهم.. أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين ورئيس شركة صحارى للبترول، قال إن المال السياسى لعب دورا كبيرا فى الانتخابات البرلمانية الحالية، متمنيا أن يتسم أداء رجال الأعمال تحت قبة البرلمان بالإيجابية، لأن الاقتصاد فى أمس الحاجة لوجود تشريعات جاذبة للاستثمار، وقوانين أكثر فائدة للمواطن. وأشار قرطام فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أنه لا توجد سياسة دون مال ووجود رجال أعمال على قائمة بعض الأحزاب يرجع إلى عدم امتلاكهم كوادر أو مرشحين أقوياء. ومن جانبه، قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال: "أنا ضد عمل رجال الأعمال بالسياسة، وضد ظاهرة تزاوج السلطة بالمال، الصانع يعمل بالصناعة والتاجر هو فى النهاية عمله التجارة، وبالتالى السياسى لا بد أن تكون حرفته السياسة"، مشيرا إلى أن تزاوج السلطة بالمال يؤثر على الحياة السياسة والاقتصاد بالسلب وليس بالإيجاب. وأضاف أن عودة ظاهرة تزاوج السلطة بالمال سيكون سببا رئيسيا لضعف الأحزاب، مشيرا إلى أن وجود أحزاب قوية وفاعلة داخل المجتمع ستفرز الكثير من السياسيين، معتبرا أن الحديث عن وجود رجال أعمال تحت قبة البرلمان لحماية مصالحهم وحل مشاكلهم ليس صحيحا، فالحكومة أبوابها مفتوحة للجميع، قائلا: "أى رجل أعمال أو مستثمر لديه مشكلة لا يحتاج لحصانة حتى يعرض مشكلته على الحكومة". فيما قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك قانونا وأجهزة رقابية وقواعد تحكم العمل داخل البرلمان، وبالتالى لا يوجد أى داع للتخوف من وجود رجال أعمال داخل البرلمان. وأوضح انه سيسعى إلى إقرار قوانين مشجعة على الاستثمار والمطالبة وحل مشاكل المستثمرين، مما سيوفر فرص عمل للمصريين، كما أن وجود قوانين محفزة على الاستثمار أمر سيعود بالنفع على الاقتصاد، وبالتالى على المواطن فى النهاية وليس على رجال الأعمال فقط.
