رأى عدد من الأحزاب أن فوز رجال الأعمال ب25 % من مقاعد البرلمان المقبل هو تجسيد لتزاوج المال بالسلطة، ما يجعل هذا البرلمان صورة لبرلمان 2010، مؤكدين أن هذا الأمر له العديد من المخاطر التى ستظهر بعد ذلك تباعًا. وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هناك خطورة من سيطرة رجال الأعمال على 90% من البرلمان المقبل وليس 25% فقط، وذلك عن طريق الأحزاب التى مولها عدد من رجال الأعمال وفازت بعدد من المقاعد داخل البرلمان، وأبرزها المصريين الأحرار والوفد ومستقبل وطن. وأضاف الشهابى فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن سيطرة رجال الأعمال على البرلمان المقبل له عدة مخاطر، أبرزها تمريرهم القوانين والتشريعات التى تخدم مصالحهم الشخصية والاقتصادية، وبالتالى يعبر البرلمان عنهم فقط وليس عن الشعب. وتابع الشهابى أن رجال الأعمال أنفقوا المليارات على الدعاية الانتخابية، فى حين تعانى الأحزاب التى تمارس العمل السياسى الحقيقى من أزمات مالية، لأن قياداتها لا يسعون لحماية أموالهم، أو إنشاء فضائيات خاصة تكون بمثابة ظهير إعلامى لهم. وتابع الشهابي أن عددا كبيرا من رجال الأعمال سعوا لتحصين أموالهم، وما أخذوه من مكاسب بالمخالفة للقانون، عن طريق إنشاء فضائيات إعلامية، لتكون ظهيرا إعلاميا لهم، أو عضوية البرلمان أو إنشاء حزب يصبح ظهيرا سياسيا له، واصفا ذلك الأمر بالكارثة التى تهدد مستقبل الوطن بأكمله وليس الحياة السياسية فقط. فيما أكد زهدى الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، أن رجال الأعمال سيطروا على المشهد الانتخابي، حتى أصبحنا أمام جمعية رجال أعمال، وليس برلمانا يعبر عن كل طوائف الشعب المصري، مشيرا إلى أن هذا البرلمان هو نسخة مكررة من برلمان 2010. وأضاف "الشامي"، أن نتائج الانتخابات تشير إلى عودة المهندس أحمد عز البرلمانى السابق ورجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل للبرلمان مرة أخرى، ولكن فى صورة عدة أشخاص من بينهم نجيب ساويرس وأحمد أبو هشيمة وغيرهم من رؤساء الأحزاب التى حصدت نسبة كبيرة من المقاعد.
