إعلاميون للزند: "بقينا نبيع بناتنا"

هاجم مقدمو البرامج الفضائية والتوك شو المستشار أحمد الزند وزير العدل، وذلك بسبب تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، بتقديم شهادات استثمار مسجلة للزوجة، بمبلغ 50 ألف جنيه، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
المرأة أصبحت سلعة
انتقد الإعلامي شريف عبد الرحمن القرار، قائلاً: "أنا مش عارف إزاي وزير العدل يقول قرار زي ده، وليه في التوقيت ده بالذات، وهل القرار ده الهدف من وراه هو لفت الانتباه أو حاجة تانية".
وأضاف، خلال برنامجه "صباح العاصمة" على فضائية "العاصمة": "فيه ناس كتير بدأت تتريق علينا وتقول إننا بنبيع بناتنا، وإن المرأة المصرية أصبحت سلعة، وأنا نفسي اسأل المستشار الزند سؤال واحد، هل يرضاها لبنته، أو يرضى إن أي حد من أقاربه يتجوز بالطريقة دي؟".
زود الفلوس شوية
وقالت الإعلامية رولا خرسا: "بنقدر أن الزند يسعى إلى ضمان حق الفتيات.. ياريت يزود المبلغ على الأجانب طالما هنعمل قانون زي ده".
وأضافت على فضائية "Ltc"، أمس الثلاثاء: "البنات بتتباع برخص التراب، واللي بيعمل كده هما العرب، الرجل الأوروبي أو الأمريكي مش بيعمل كده، وياريت كنت تضمن حقوق البنت".

يجب التراجع عن القرار فورًا

قال الإعلامي عمرو أديب: "القرار صادم ومهين، ويجب التراجع عنه فورًا".
وأضاف أديب، خلال برنامج القاهرة اليوم، عبر قناة "اليوم": "هما ال50 ألف دول كام ألف دولار أصلًا، دول ييجوا 6 آلاف دولار، هو ده تأمين البنت، نشعر وكأنها بيعة وشروة لبناتنا، بصرف النظر عن النوايا، لو عايزين نقنن ونمنع بيع البنات الصغيرة في إجراءات تانية كتير، يا أخي عيب، شكلنا قدام العالم دلوقتي إيه، كتر خيرك يا أخي إنك زودت 10 آلاف جنيه عن القانون القديم".
وتابع: "مع احترامنا الكامل للزند، أنا شايف لو كملت كلام في الموضع ده هغلط، لا بد يتم الاعتذار لكل بنات مصر، ولازم الكلام ده يتلغي، مع إني عارف إنهم صعب يعتذروا، القضاء ساب قضايا الإخوان وبيتطرق لمثل هذه القضايا".
"القومي للمرأة" قرار صائب
وفي المقابل، دافعت رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي، عن القرار وقالت إنه خطوة لوضع العقبات التي تحول دون زواج القاصرات المصريات من أجانب.
وأضافت التلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تي في"، أن هناك ممارسات تصل إلى حد التجارة بالفتيات عبر تزويجهن بأجانب أو عجائز، متابعة: "في الحوامدية، هناك تجارة بشر تحت مسمى الزواج، البنت هناك بيجوزوها 3 مرات في الشهر الواحد، والأمر امتد لمناطق أخرى".
كانت وزارة العدل أصدرت قرارًا، يقضي بأن "يودع طالب الزواج الأجنبي من مصرية، 50 ألف جنيه باسمها في البنك، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عامًا، عند توثيق عقد الزواج".