المنافسة تشتد بين عدلي منصور وعمرو موسى.. واليزل يراهن على رئاسة البرلمان ب «في حب مصر» جلس على كرسي رئاسة البرلمان أسماء تركت أثرًا إيجابيًا أحيانًا وسلبيًا في كثير من الأحيان، ففي عهد مبارك كان فتحي سرور على رأس المجلس، وسعد الكتاتني القيادي الإخواني الذي انتقل من السجن إلى المجلس في عهد محمد مرسي ليأتي الوقت الحالي ويتصارع على هذا المنصب أسماء عدة، حيث انتشرت المعلومات حول طرح عدة أسماء للتنافس على منصب رئيس البرلمان واختلفت الآراء وتنازع تابعو كل مرشح للدفاع عن أحقية مرشحه في الفوز بكرسي الرئيس، فأشارت أصوات لاختيار المستشار عدلي منصور، حيث يهيئه الرئيس لهذا المنصب لما له من شعبية، والبعض الآخر ألمح لأن يكون عمرو موسى ليراهن على الكرسي بخبرته السياسية ولم تترك قائمة "في حب مصر" الأمر دون خوض السباق، فأعلنت مصادر وجود العديد من الكوادر بداخلها مؤهلة لهذا المنصب واشتد الصراع بين المرشحين ويبقى الكرسي خاليًا لاختيار أعضاء المجلس. رئاسة البرلمان بين نظامي مبارك ومرسي "سرور".. منها وإليها نعود فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب في عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، تولى منصب رئيس المجلس وبقى في منصبه 21 مرة على التوالي، حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعه القاهرة تلقب بعدة ألقاب على رأسها وكيل النائب العام، وأستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، ووزير التربية والتعليم، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والنائب البرلماني، ورئيس مجلس الشعب. بدأ عمله كمحامي نقض أمام محاكم الاستئناف وهو الوحيد من بين رجال مبارك الذي عمل بسلطات الدولة الثلاث فعمل بالسلطة القضائية كما عمل بالسلطة التنفيذية للدولة وتولى حقيبة التعليم 4 سنوات قبل أن يكون رئيسًا لمجلس الشعب ولمدة 21 عامًا، وجاءت ثورة يناير لتطيح بكل هذه المناصب ليمثل أمام القضاء متهمًا في عدة قضايا فساد مالي وتضخم الثروة، إلا أنه نال البراءة في جميعها، ليعود لساحته من جديد في ثوب "المحامي"، رافعًا شعار: "منها وإليها نعود". الكتاتني من السجن إلى رئاسة البرلمان أحد الهاربين من سجن وادي النطرون عقب اندلاع ثورة يناير لم يخطر بباله أن ينتقل من محبسه ليجلس على كرسى رئيس لحزب الأغلبية في مصر، وشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005 - 2010، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة سابقًا. انتخب كأول رئيس لمجلس الشعب عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس مبارك، عمل أمينًا عامًا لحزب الحرية والعدالة وكان الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وتولى رئاسة قسم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا. وكانت صورة اعتصامه في 2008 احتجاجًا على بناء الجدار العازل حول غزة، هي الصورة الأكثر ارتباطًا باسمه، وتوالت الأحداث ليعلن في يناير 2012 اعتذاره عن عدم استمراره في منصبه كأمين عام لحزب الحرية والعدالة وقبلت استقالته إلى أن تولى رئاسة مجلس الشعب في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. وفي أعقاب تظاهرات 30 يونيو تمت دعوته لحضور الخطاب الذي ألقاه الفريق السيسي في 3 يوليو 2013، إلا أنه رفض ذلك، وبهذا تكون انتهت فترة عمله ليلقى القبض عليه هو وكل المسئولين الإخوان في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي ليعود إلى السجن مرة أخرى. وترصد "المصريون" بعض الأسماء المرشحة لخوض سباق رئاسة البرلمان.. اليزل يراهن على رئاسة البرلمان بحب مصر اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى رئيس السابق للفرع الإقليمي لشركة جي فور إس الأمنية، تقلد منصب رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية ومعلق على الأمور المتعلقة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما عمل ضابطًا بالحرس الجمهوري ثم بالمخابرات الحربية ثم خدم بعد ذلك في المخابرات العامة. ويعتبر من أقوى الشخصيات المرشحة لتولي منصب رئيس مجلس النواب القادم، حيث إنه يتولى منصب الأمين العام لقائمة "في حب مصر"، والتي يعدها البعض بأنها قائمة النظام الحالي وهي من أكثر القوائم الحاصلة على أغلبية في البرلمان. فيما بدا أن تصريحاته ومواقفه وولاءه للنظام قد يساعد على فكرة أن يكون من الشخصيات المفضلة لتولى هذا المنصب كما يرى البعض. قلادة النيل ورئاسة البرلمان هدية السيسي لمنصور عين عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد لفترة انتقالية، وذلك بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي من الحكم وعقب التظاهرات التي اندلعت ضد مرسي في الثلاثين من يونيو. وأعلنت القوات المسلحة بقيادة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، تعيين عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وعُيّن منصور عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفاً للمستشار ماهر البحيري، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة. أهداه الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي قلادة النيل العظمى في أول قراراته كرئيس للجمهورية وذلك يوم تنصيبه رئيسًا خلفًا لمنصور. وتزايدت التنبؤات التي تشير إلى احتمالية اختيار الرئيس له ليرأس البرلمان لما له من خبرة قانونية كبيرة وسياسية اكتسبها بعد توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت. هل يترك "أسد القضاء" عرينه ليجلس تحت قبة البرلمان أحمد الزند القاضٍي، ووزير العدل منذ 20 مايو 2015، عمل رئيسًا لنادى القضاة، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وفي 20 مايو 2015، أدى اليمين الدستورية كوزير للعدل خلفًا لمحفوظ صابر. وفى 2012 بعد عقد مؤتمر طالب فيه الزند بإقالة النائب العام طلعت عبدالله، قام محتجون بإطلاق النار على الزند ورشقوه بالحجارة، وأصيب الزند على إثر ذلك بإصابات في الرأس، ويعتبر الزند من المحسوبين على نظام مبارك، كما يعد من أبرز المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي. والبعض يرى أن الزند سياسيا مختلف عليه، ولن يربح النظام كثيرا بترشيح الزند «معينا» رئيسا للبرلمان، البرلمان يحتاج إلى قدر هائل من التوافق السياسي من حول رأسه، قبول شعبي لرئيسه، توافق وقبول يمكّن رئيس المجلس من قيادة البرلمان إلى أداء مهمتي التشريع والرقابة على الوجه الأكمل، رقابة تعبر عن الشعب، وتشريع يستلهم حاجات الشارع، قد يتوفر للزند التوافق السياسي مع القيادة السياسية. عمرو موسى يخوض سباق رئاسة البرلمان بالخبرة السياسية من عائلة سياسية، حيث كان والده محمود أبو زيد موسى نائبًا في مجلس الأمة عن حزب الوفد ولذا سلك عمرو موسى السياسة، حصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية ومندوبًا دائمًا لمصر لدى الأممالمتحدة ووزيرًا للخارجية وأمينًا عامًا للجامعة العربية. ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2012، لكنه خسر وجاء في الترتيب الخامس بحصوله على نحو10% من الأصوات الصحيحة، تم تعيينه عضوًا بلجنة الخمسين التي تم تعيينها لتعديل الدستور، وانتخبه أعضاء اللجنة رئيسًا لها. وتداولت المعلومات بشأن تعيين موسى رئيسًا ضمن الأسماء المعينة في البرلمان، وأكد البعض أن البرلمان في حاجة ماسة إلى جهود موسى نظرًا لخبرته السياسية الطويلة إلا أن آخرين وجدوا أن اختياره كرئيس برلمان غير مفضل لأنه من الوجوه القديمة كما أن البرلمان بحاجة إلى دم جديد وشخصية يتوافق عليها جميع القوى داخل البرلمان والمواطنين. عكاشة: "سأدير البرلمان بفكر 30يونيو ومنصور فتح أبواب مصر للطابور الخامس" توفيق عكاشة، صحفي وسياسي وهو رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين، وأحد مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس عقب ثورة يناير، أصبح نائبًا عن دائرة نبروه بعد فوزه في انتخابات مجلس الشعب 2010 كأحد أعضاء الحزب الوطني، اشترك في تأسيس حزب مصر القومي عقب ثورة يناير، وأعلن خوضه الانتخابات الرئاسية إلا أنه عدل عن موقفه وعاد للترشح لمجلس الشعب عن دائرة نبروه، إلا أنه لم يفز بمقعد البرلمان. وحكم عليه في مارس 2012 بسجنه لمدة ستة أشهر لإدانته بسب وقذف ليلى مرزوق والدة الشهيد خالد سعيد، منع من الظهور في التلفاز بقرار قضائي، ولكنه طعن به ورجع للظهور على الشاشات مرة أخرى. أعرب الإعلامي توفيق عكاشة، عن رفضه لدعاوى البعض لتعيين المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بمجلس النواب، وانتخابه رئيسًا للبرلمان، حيث قال خلال برنامجه إن "عدلي منصور فتح أبواب مصر للطابور الخامس، وقام بتعيين خمسة مستشارين من هذا الطابور، ولا يمكن أن يكون رئيسًا لبرلمان كل أعضائه يمثلون 30 يونيو". وأضاف "سأنافس على رئاسة البرلمان المقبل، فلو خرج أبناء دائرتي بأعداد كبيرة في الانتخابات؛ لتحديد مصير أمة، وكتب الله لي النجاح في عضوية البرلمان، سأترشح لرئاسته، وسأديره بفكر 30 يونيو"، على حد قوله. في حب مصر: "لدينا الكثير من الكوادر لمنصب رئيس البرلمان ويبقى منصور الأوفر حظَا". قال أحمد السجيني، المتحدث الرسمي لقائمة في حب مصر، إن رئيس البرلمان لابد أن يتوافر فيه عدة معايير؛ حيث لابد أن يكون لديه خلفية قانونية وخبرة سياسية تمكنه من استيعاب جميع التيارات من أحزاب ومستقلين وقوائم والتفكير في طرح اسم معين سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن القائمة لديها قناعة بتوافر هذه الصفات، فضلاً عن الحزم والمرونة في نفس الوقت. وأضاف السجيني في تصريحات ل"المصريون" أن القائمة لديها العديد من الكوادر المؤهلة لهذا المنصب وعلى رأسها سامح سيف اليزل، لافتًا إلى أن الرئيس سيكون أكثر قبولاً لكل القوى السياسية، فمن أكثر الأسماء المرشحة وبقوة المستشار عدلي منصور ويليه عمرو موسى لكن يبقى المستشار عدلي منصور الأوفر حظًا في هذه المنافسة. المصريين الأحرار: رئيس البرلمان لابد ألا ينتمي لفصيل معين داخل البرلمان ومن جانبه، أكد أحمد عيد، عضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة هم المستشار عدلي منصور وعمرو موسى، مشيرًا إلى أن هذا المنصب يحتاج إلى إدارة سياسية وقدرة سياسية أكثر من احتياجه لخلفية قانونية ليكون الرئيس قادرًا على مسايرة سياسات البرلمان والعلاقة بين البرلمان والحكومة. وأشار عيد في تصريحات ل"المصريون" إلى أنه سواء كان الرئيس من المعينين أو المنتخبين فلن يتم ذلك إلا بموافقة أعضاء البرلمان ولا يوجد ما يمنع أن يكون من المعينين حيث يكون لهم نفس الحق داخل البرلمان منوهًا بأن تعيين أعضاء داخل البرلمان يعطي الفرصة لكوادر لم تتح لهم الظروف الترشح لكن وجودهم في البرلمان يثريه. وتابع أن الاختيار من قائمة في حب مصر أمر يستحق الفصل، لأن القائمة ستتفكك داخل البرلمان إلى أحزاب وستكون ائتلافات من حقها تقديم مرشح والاختيار النهائي يكون لأعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن اختيار الرئيس من المعينين أو المنتخبين قد يحتاج إلى تدقيق حتى تكون الشخصية المختارة سياسية لا تنحاز لفصيل بعينه حتى لا تنشب الصراعات. خبراء: "الخبرة السياسية أهم من القانونية لاختيار رئيس البرلمان " فيما شدد فؤاد بدراوي، مؤسس تيار إصلاح الوفد، على ضرورة أن يكون رئيس البرلمان لديه حرفية قانونية وشخصية سياسية تلقى قبولاً ولا يختلف عليها أحد، مشيرًا إلى أن شخصيات مثل عدلي منصور وعمرو موسى والزند شخصيات تحترم وتلقى تقديرًا. وتابع بدراوي في تصريحات ل"المصريون" أنه تبقى الأولوية لشخصيات لا تميل إلى فصيل بعينه فكرة انتمائه لفصيل يهدد بعنصر الحيادية، فضلاً عن أن هناك أسماء مطروحة لا تلقى شعبية قوية ولا يجتمع فيها كل هذه المعايير. وقال يسري العزباوى، الخبير السياسي، سواء كان رئيس البرلمان من المعينين أو المنتخبين لابد من موافقة أعضاء البرلمان عليه، منوهًا بضرورة أن يجتمع فيه مواصفات تجمع بين الخبرة والحنكة السياسية فضلاً عن وجود خلفية قانونية. وأشار العزباوى في تصريحات ل"المصريون" إلى أن كل الأسماء المطروحة قديمة، مشيرًا إلى أن البرلمان يحتاج إلى وجوه جديدة ومع ثقل الأسماء المطروحة إلا أنه تبقى الخبرة السياسية والعلاقات الجيدة مع كل التيارات الأخرى هي أساس الاختيار، لافتا إلى أن الخبرة السياسية تفوق القانونية في الاختيار.
