حالة من الجدل تشهدها الحياة السياسية بين الأحزاب و النواب حول رئيس البرلمان المقبل، ويأتى ذلك فى الوقت الذى لم يتعرف فيه أحد على نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والتى ستحسم رئاسة المجلس وجميع المواقع التنظيمية. وظهر جدل بين أحزاب وقوى سياسية وخلافات مبكرة حول رئيس المجلس حيث دعت أحزاب لاختيار المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والذى يحظى بإجماع أغلب الأحزاب والقوى السياسية لتولى هذاالمنصب، دعت أحزاب لاختيار عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ، وثالثة لاختيار المستشار أحمد الزند وزير العدل. وأكدت المستشارة تهانى الجبالى مؤسسة التحالف الجمهورى ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا تبنيها لتولى شاب لرئاسة المجلس رافضة الأسماء المطروحة مثل المستشار منصور أو المستشار الزند أو عمرو موسى هذا المنصب داعية لاختيار شاب لهذا المنصب. وطالب التحالف بوقف الجدل حول رئيس البرلمان قبل انعقاد المجلس وقبل انتخاب نواب المرحلة الثانية إلا أنه من المقرر أن تحسم خريطة البرلمان وخريطة الأغلبية والمعارضة والأقلية. ورفضت قوى سياسية الإعلان عن موقفها بشكل رسمى مثل قائمة فى حب مصر والتى أسسها اللواء سامح سيف اليزل، وحزب المصريين الأحرار الذى تنقسم نوابه ما بين مؤيدين لمنصور ومن يرفضون الإفصاح عن مواقفه وأعلنت أحزاب تأييدها لعمرو موسى رئيسًا للمجلس وفى مقدمتهم حزب المؤتمر. ويؤيد بعض النواب الزند مثل النائب عبد الرحيم على الذى دعا لتركه منصب وزير العدل واختلف النواب حول التعامل مع جدل رئيس البرلمان بين من رأى انه من السابق لأوانه حسم الموقف ومن اتحاز لمنصور ومن انحاز لموسى وبين من رفض تولى نائب معين لرئاسة البرلمان، وبين من أيد تعيين رئيس المجلس لأن المنتخبين لا يصلحون لتولى هذا المنصب. وقال محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن ان عمرو موسى هو أفضل من يدير البرلمان، موضحًا أن السمات الشخصية للمستشار عدلى منصور قد لا تساعده على إدارة الجلسات فى ظل الشد والجذب بين النواب.
