موظف مستبعد من مجلس الوزراء معاق والآخر يؤدي الصلاة فى مواعيدها حقوقيون: استبعاد الموظفين من عملهم انتهاك لسيادة القانون
عادت التقارير الأمنية من جديد تتحكم فى التعيينات أو الفصل من الوظيفة، بعد أن غابت عن المشهد فترة من الوقت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، فالاستبعاد أو الفصل من العمل حاليًا ليس بسبب الأداء السيئ فى العمل ولا بسبب الانتماء إلى جماعات أو حركات ثورية أو انتماءات سياسية وليس بسبب الاتهام فى الأمانة والشرف المهنى أو التقصير فى الأداء الوظيفى ولكن الفصل والاستبعاد بسبب كلمتين لا ثالث لهما وهما "تقارير أمنية". ومنذ 30 يونيو 2013، وهناك اضطهاد لبعض المنتمين للجماعات الدينية أو الحركات الثورية ونتج عن ذلك فصل عدد كبير منهم من داخل المؤسسات الحكومية بسبب خروجهم فى مظاهرات أو العمل ضد الدولة المصرية، والانتماء لكيانات محظورة طبقًا للقانون ولكن أن يكون الفصل بدون أسباب محددة والتهمة التى يلجأ لها الرؤساء لعزل بعض الموظفين هى"تقارير أمنية" فقط. الاستبعاد من العمل طال خلال الأيام الماضية بسبب "التقارير الأمنية" أهم جهازين فى الدولة وهما مجلس النواب بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء. حيث تم استبعاد 65 موظفًا من العاملين بمجلس النواب، كدفعة أولى وتحويلهم إلى وظائف إدارية حيث قام أمن المجلس بمنع المستبعدين من الدخول للمجلس وقد رفض عدد من العاملين المستبعدين استلام أى خطابات من المجلس تتضمن نقلهم لأماكن عمل أخرى فى جهات حكومية خدمية وحرر6 من العاملين المستبعدين محضرًا بقسم شرطة السيدة برقم 8076 إثبات حالة، وهم راغب السعيد، أمين عام لجنة التعليم ووكيل أول وزارة وأحمد خاطر، وكيل وزارة وأمين شئون اللجان وهانى زين عبد الرازق وكيل وزارة ومدير قطاع المراسم وأبو العينين حماد مدير عام بقطاع العلاقات، وكان يعمل بالحراسة الخاصة للدكتور فتحى سرور وسيد عبد المحسن مدير إدارة بقطاع اللجان وأحمد عبد المجيد بقطاع المراسم من "مجلس النواب تحرير"، وذكروا فيه أنهم تم منعهم من دخول مجلس النواب، حيث مقر عملهم وأنه صدرت لهم قرارات تعسفية بنقلهم لأماكن عمل أخرى دون أى مبررات وأنهم يعملون بالمجلس منذ 30 عامًا ولا ينتمون لأى أحزاب أو تيارات سياسية، بل أن بعضهم أقام دعاوى قضائية ضد مرسى والإخوان. وقد قام راغب السعيد، أحد المستبعدين بإرسال رسالة لرئيس الوزراء يتساءل فيها عن حقيقة قيام رئيس الحكومة بتحرير خطابات نقل، موضحًا أنه تلقى ردًا من مجلس الوزراء على الرسالة بأن رئيس الوزراء لم يصدر أى قرارات نقل تعسفى وعلى الموظفين الرجوع لجهات عملهم فى هذا الشأن. من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن قرار نقل الموظفين إلى جهات حكومية أخرى جاء موقعًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط على اعتبار أن هؤلاء الموظفين عمالة زائدة نافيًا أن يكون سبب نقلهم ارتكابهم أى جريمة أو مخالفة، مضيفًا أن قرار نقلهم يتضمن احتفاظهم بكافة مميزاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية. ومن مجلس النواب إلى مؤسسة أخرى لا تقل أهمية عنها وهى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو تابع بصفة مباشرة إلى رئاسة الوزراء فقد تم استبعاد 6 من العاملين فيه وتحويلهم إلى وظائف إدارية، وهم فاروق على أبو المعاطى ومحمد مرزوق عمر ومروة سلامة وسماح عبد العظيم وعمر السيد عبد العاطى ومحمد نصر القاضي. يذكر أن هناك معلومات متداولة تؤكد أن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين فى بعض المصالح الحكومية سوف يتم استبعادهم خلال المرحلة المقبلة من الهيئات العليا وتحويلهم إلى وظائف فى وزارات خدمية. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آلام بعض الموظفين الذين تم استبعادهم خلال المرحلة الماضية من بعض الجهات السيادية فى الدولة وتحويلهم إلى وظائف فى وزارات خدمية وأسباب استبعادهم .. فى البداية يقول فاروق على أبو المعاطى، أحد الموظفين المستبعدين من مجلس الوزراء: إنه فوجئ هو و6 آخرين باستبعادهم من العمل دون أسباب تذكر حيث أبلغهم المركز بأنه تم فصلهم ونقلهم لوظائف إدارية فى أماكن حكومية أخرى بالرغم من أنهم من أكفأ الموظفين بالمركز. ويضيف أبو المعاطى وهو خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2002 أنه التحق بالمركز عام 2008 وقام بكتابة عقد فى 2014 وتم تعيينه بشكل رسمى فى 7 يناير 2014. وأشار إلى أن سبب استبعادهم من المركز بحسب ما تم إبلاغهم به هو تقارير أمنية، موضحًا أنه لم يشارك فى أية مظاهرات سوى مظاهرات 25 يناير وغير منتمى لأى من الجماعات الدينية أو الكيانات السياسية الثورية وأنه لم يشارك فى حياته إلا مرة واحدة وهى انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية. وتابع: " قام المركز بعمل إخلاء جبرى لنا فى 10 نوفمبر الحالى حيث تم منعنا من دخول المبنى وأخذوا الكارنيهات الخاصة بنا على بوابة المركز وقد تواصلنا مع قيادات المركز ومنهم اللواء حمدى حلمى وهو المشرف العام على المركز وابلغنا أننا كفاءات والشغل فى حاجة الينا ولكن هناك تقارير أمنية تمنع من استمرارننا فى العمل". ويضيف أبو المعاطى، تم نقلى إلى العمل فى مديرية القوى العاملة فى بإمبابة وتم تخفيض راتبى إلى ما يقرب من الثلثين وقدمنا بلاغا إلى النيابة وسنقوم بعمل الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوقنا خاصة أننا علمنا إن هناك مجموعة أخرى سيتم استبعادها خلال المرحلة المقبلة، وقد تقدمنا بشكوى إلى رئيس مجلس الوزراء ولكنه لم ينظر إليها حتى الآن وأننا تواصلنا مع عدد كبير حتى نعرف السبب الحقيقى وراء استبعادنا لكن لم نصل إلى أية حقيقة ولكن أحد ابلغنا أن السبب هو فقط الصلاة فى ميعادها والالتزام الدينى. من جانبه يقول محمد القاضى وهو من الموظفين المستبعدين من مجلس الوزراء: إن كلمة تقارير أمنية أصبحت مطاطة جدًا وسبب كاف للاستبعاد من العمل، فقد تم تحويلنا إلى وظائف أخرى بسبب تقارير أمنية ولا نعرف ما هذه التقارير وحاولنا بشتى الطرق للوصول إلى معرفة هذه التقارير إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل. ويضيف القاضى، وهو خريج المعهد العالى للدراسات المتطورة: "تم تعيني فى يناير 2014 وفوجئت بقرار استبعادى إنا و6 من زملائي الآخرين وهم فاروق أبو المعاطى ومحمد مرزوق عمر خريج كلية حقوق ويعمل بالمركز منذ 12 عامًا وتم تعينه أيضًا فى 2014 ومروة سلامة خريجة كلية تجارة والتحقت بالمركز عام 2010 وتم تعيينها فى أوائل العام الحالى تحت مساعد خبير فى التنمية الإدارية وسماح عبد العظيم وهى خريجة كلية الآداب قسم فلسفة وتم تعينها فى يوليو 2014 وعمر السيد أبو المعاطى خريج كلية التجارة ويعمل بالمركز منذ 8 سنوات وهو معاق لا يستطيع الحركة وتم نقله إلى وزارة التربية والتعليم بمدينة السادس من أكتوبر. وتابع القاضى: "أبلغونا فى مجلس الوزراء بأن قرار استبعادنا هو من رئيس الوزراء ولكننا فوجئنا أن قرار الاستبعاد من المشرف على مركز معلومات مجلس الوزراء وليس من رئيس الوزراء، وعن سبب الاستبعاد فهم يقولون إن السبب هو تقارير أمنية بالرغم من أن المستبعدين ليس لهم أية انتماءات سياسية او دينية وهذا ما أكده لنا اللواء أحمد فؤاد مدير القطاع المالى والإداري، فقد تم نقلى إلى مديرية الشئون الصحية وسنقوم بإقامة دعوى قضائية ضد القرار أملا فى أن القضاء المصرى ينصفنا ويعيدنا إلى وظائفنا الحقيقة، موضحًا أنه خلال فترة عمله كلها لم تحدث معه مشكلة بسبب العمل ومعروف عنه الكفاءة وإشادة المديرين الخاصين به. فهناك من هم لا يجدون العمل وأقل كفاءة من الجميع داخل المركز ولكنهم يصلون إلى أعلى الدرجات بسرعة كبيرة بدون تقدير للكفاءة فى العمل. متولي: استبعاد موظف من عمله جريمة على سياق أخر يشير خالد متولى عضو حزب الدستور، إلى أن استبعاد بعض الموظفين من أماكن عملهم هو تستر على فساد، فعملية الاستبعاد ما هى إلا جريمة فى حق قانون العمل المصرى. وأضاف، أن كلمة التقارير الأمنية أصبحت مطاطة ولا يفهم معناها الحقيقى فما علاقة العمل بالتقارير الأمنية وكيف يتم استبعاد معاق بسبب تقرير أمنى هل لهذه الدرجة هذه المعاق تراه الدولة خطرًا على أمنها القومى؟ فالتقارير الأمنية ما هى إلا حجة لاستبعاد بعض الموظفين وإحلال بدائل غيرهم يكونون موالين للحكومة. عبد المنصف: استبعاد الموظفين من عملهم انتهاك لسيادة القانون أما الحقوقى علاء عبد المنصف المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات فيقول: إن أى جهة سيادية هى جهة تابعة لوزارة تنفيذية وبالتالى من الناحية القانونية البحتة لا يوجد مانع قانونى يقيد السلطة الأعلى فى اتخاذ هذا النقل إلا إذا كانت الطريقة مخالفة للقانون المنظم لذلك، وبالتالى فكرة النقل بناء على التقارير الأمنية بالنسبة للأجهزة السيادية جائزة قانونًا. نور الدين: الدولة تتخلص من الذين زرعتهم الجماعة فى الهيئات الحكومية ويقول اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن الهيئات السيادية فى الدولة ومنهم مجلسى الوزراء والنواب، بدأت تبعد كافة من ثبت صلته بتيارات أو حركات متطرفة، مؤكداً أن عددًا كبيرًا من الموظفين تم تعيينهم فى عهد الإخوان تنفيذاً لأجندة التمكين التى عملت على تنفيذها جماعة الإخوان إبان عهد الرئيس السابق محمد مرسي. وأكد نور الدين، أن هذه الجهات السيادية منوط بها إجراء التحريات المستوفية على كافة الموظفين وخاصة الذين جرى تعيينهم فى عهد الإخوان، خاصة أن الدولة بدأت تتخلص فعليا من الذين زرعتهم الجماعة فى الهيئات الحكومية. وأوضح، أن وجود هذه العناصر ليس فى صالح الأمن القومي، مشيرًا إلى أن إجراءات النقل تمت عقب عدد كبير من التحريات حتى لا يقع ظلم على أى موظف. عبد النعيم: أهمية الشفافية التامة والموضوعية فى كشف ملابسات النقل حتى لا يحدث اتهام بالتعسف من جانبه طالب المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، الجهات السيادية فى الدولة والمنوط بها نقل هؤلاء الموظفين بكشف أسباب هذا النقل، موضحًا أهمية الشفافية التامة والموضوعية فى كشف ملابسات النقل حتى لا تحدث بلبلة أو اتهام بالتعسف. وأكد عبد النعيم، أن مجلسى النواب والوزراء يتمتعان بمكانة غاية فى الحساسية بما تملكه من ملفات حساسة يمكن استغلالها فى طعن الدولة، معللاً أن هذه المكانة تقتضى ألا ينتمى أحد موظفيها إلى أى تيار أو حركة سياسية.
