"البرعي" ل"النظام": ستدفعون ثمنًا لا يمكنكم تحمله

طالب الناشط الحقوقى نجاد البرعي، القائمين على النظام بما فيه وزارة الداخلية، بمحاسبة الضباط مرتكبى واقعة التعذيب ضد عدد من المواطنين مؤخرًا، مؤكدًا أنه فى حالة عدم محاكمة "الأمين حاتم" كل ما قام به من فساد وتعذيب، ولكن قسم الشرطة الذى احترق بمن فيه كان هو من دفع الثمن، حسب قوله.
وكان نص مقال "البرعي"، فى مقاله بصحيفة "الشروق"، بعنوان "حاكموا الأمين حاتم":
لم يتوقف التعذيب فى أقسام الشرطة يوما وفى ظنى أنه لن يتوقف ما لم تكن هناك إرادة سياسية لإيقافه، وما لم تكف الحكومة عن استخدامه لأغراض سياسية.
لو كان المطلوب إزاحة وزير الداخلية عن منصبه بشكل ناعم ترتفع وتيرة الحديث عن التعذيب فى أقسام الشرطة، اللواء محمد إبراهيم مثلا.
عندما يراد تخويف الناس وإشعارهم باليأس يتم تداول صور ومقاطع التعذيب بشكل مفصل، مع حرص الداخلية على نفى حتى ما هو ظاهر فى الصور، حادث صيدلى الإسماعيلية مثلا.
الهدف أن ييئس الناس من أن شيئا سوف يحدث لمن يقومون بالتعذيب فيكفون عن الشكوى ويبتلعون غضبهم مع خوفهم، ويستسلمون. من منا لم يشعر إلى جانب الغضب بالخوف وهو يرى يد الضابط تنهال على«قفا» الصيدلى العجوز؟!.
النشر عن التعذيب دون اتخاذ إجراءات جاده من قبل رئيس الجمهورية وحكومته لمنعه هو لتخويف الناس أكثر من مكافحة الظاهرة.
الآن يعرف الناس أنه لا نجاة لأحد. سواء أكنت مزارعا فقيرا فى الأقصر أو كنت صيدلانيا كبير السن فى الإسماعيلية، أو محاميا فى المطرية، فحياتك لا قيمة لها لدى الباشا ومن يقدمون له الحماية.
حتى الحالات القليلة للغاية التى تتخذ فيها النيابة العامة اجراءات ضد المتورطين فى جرائم التعذيب يجرى التعتيم عليها اعلاميا ولا تُتابع !!.
أين يتم احتجاز الضباط المتورطين؟ ما هى المزايا التى تقدم لهم فى أماكن الاحتجاز؟ كم منهم يجرى الإفراج عنه بضمان وظيفته؟.
يعود الضباط المتورطين إلى أعمالهم فور قضائهم مدة العقوبة أن قُضى عليهم بها فالتعذيب ليس جريمة مخلة بالشرف !! .النيابة العامة لا تحقق فى بلاغات التعذيب بالهمة نفسها التى تحقق فيها فى بلاغات أخرى لا قيمه لها .لا يتمتع ضحية التعذيب أو أهله بأية حماية قانونية بعد تقديمهم بلاغ التعذيب.
يتم تركهم تحت رحمة ضغوط هائلة للتصالح مع الضباط والتنازل أمام المحكمة أو تغيير اقوالهم، من يرفض يتم اتهامه أو أهله فى قضايا أخرى، عندى أمثلة. قدمت المجموعة المتحدة أكثر من مائة بلاغ إلى النيابة العامة حول تعذيب مواطنين على مدى عامين فلم يتم تحقيق جاد فيهم. ولكن عندما قدمت الجهة نفسها مشروع قانون لمكافحة التعذيب إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، تم اعتبارها كيانا غير شرعيا وُندب مستشار للتحقيق معها ومع المستشارين الجليلين اللذين قدما لها بعض النصائح بشأن هذا المشروع، أظن الرسالة واضحة. جسد فيلم «هى فوضى» النتيجه النهائيه لفساد بعض رجال الشرطة.
لم يُحاكم «الأمين حاتم» على كل ما قام به من فساد وتعذيب، ولكن قسم الشرطة الذى احترق بمن فيه كان هو من دفع الثمن. حاكموا «الأمين حاتم»، ومن يحميه. فلو تغلبت مشاعر الغضب على مشاعر الخوف فإنكم ستدفعون ثمنا لا يمكنكم تحمله