تعمل الخارجية الإسرائيلية حالياً على إعداد مشروع قانون سيطرح على الكنيست فى مارس المقبل يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين غادروا مصر منذ عام 1948، لاستخدامها كورقة ضغط دولية فى حالة الضغط على إسرائيل بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وينقسم مشروع القانون لقسمين، الأول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودى قيمتها 300 مليار دولار. بينما يطالب القسم الثانى المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود فى المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع الذى يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولى والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليون فى جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد ب100 مليون دولار أمريكى اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012. أما إيران فلها قسم خاص فى إطار المشروع نفسه حيث تطالبها إسرائيل بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضا عن مئات القتلى والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتى اليوم, على حد زعم الاحتلال.