قال المستشار محمدي قنصوة، رئيس مجلس رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، إن "البرلمان المقبل لن يواجه الحل، وسيكمل مدته كاملة"، موضحا أن "مبدأ عرض القوانين الانتخابية على المحكمة الدستورية أولا تم تعديلها، فبالتالي لن يتم قبول الطعن على الانتخابات وقوانينها". وأضاف "قنصوة"، في لقاء ل"الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن "حق التقاضي والطعن مكفول لكافة المواطنين على حل البرلمان، وهناك ضوابط وقواعد لحل البرلمان تم النص عليها في الدستور". وتابع أن "هناك من تقدم بطعن للدستورية على قانون الانتخابات البرلمانية وتم رفضه". وأشار قنصوة إلى أن "القضاء لم يسلم الإخوان الحكم (فترة وجودهم في السلطة)، وكان طريقة إدارة العملية الانتخابية وفقا للقوانين"، مشددا: "القضاة لا يزالون يحاربون الفساد". ورأى قنصوة أن "90% من الوجوه القديمة التي ستدخل البرلمان القادم ليست قديمة ولكنهم إفراز مناخ المجتمع الذي يعيشون فيه".