منذ أن اندلعت الثورة المصرية في 25 يناير، وكل إنسان مصري يدفع ثمن الحرية، والعدالة الاجتماعية التي يحلم بها الجميع، فمنهم من قدم دمه واستشهد لأجل الحلم، ومنهم من قدم نورعينيه وأصيب في الثورة، ومنهم من فقد عمله، لكنه آثر الصبر حتى تحقق الثورة أهدافها. ولكن مع كل مظاهرة جديدة أو اعتصام بميدان التحرير، يضطر أصحاب المحلات والشركات التجارية بالميدان إلى إغلاقها خوفا من التعدي علي محلاتهم إذا ما نشبت أى أعمال بلطجة أو سطو مع حدوث أى اشتباكات فى الميدان. ومع تواصل الأحداث فقدت الشركات السياحية والمحال التجارية المتواجدة بالميدان الأمل في تحقيق الاستقرار القريب وقررت فتح أبوابها للعمل، رغم استمرار الاعتصام لتخفيض حدة الخسائر الفادحة الواقعة عليهم. يقول محمود أحد العاملين بمحل تجاري مشهور بالميدان إنه منذ اندلاع الثورة ونحن نعاني من الخسائر ولكن في بداية ثورة يناير كانت الخسائر قليلة نظرا لاختفاء حالات البلطجة في ذلك الوقت وقد قررنا إغلاق المحال لأكثر من مرة ولكن نعود لنفتحه مرة أخري عسي أن تعود الأمور لمجاريها ولكن للأسف نسبة الخسائر هذا العام وصلت 70% فالمحل لا يحقق سوي 30% من الإيرادات بالمقارنة بالعام الماضي 2010. وتابع محمود أن الأمر ازداد سوءا بعد أحداث محمد محمود فتم إغلاق المحل بشكل مفاجئ ولم نستطع إخراج المواد الغدائية المتواجدة بداخله نظرا لاشتعال الأحداث، مما تسبب في خسائر كبير وتلف جميع المواد المخزنة ونقل العمالة إلي فرع آخر للمحل، بالإضافة إلي تعرض البلطجية للعاملين ومحاولة سرقة إيرادات موصلي الطلبات وسرقة الموتوسيكلات من أمام المحال وقيام البلطجية بالحصول علي بعض المواد الغذائية بدون دفع أي أموال تحت تهديد السلاح. وعلي الرغم من تدفق مئات الآلاف من المواطنين علي ميدان التحرير في المليونيات المتعددة التي شهدها ميدان التحرير إلا أن ذلك لم يسهم في تحسين المبيعات نظرا لأن معظم القادمين علي الميدان من طبقة بسيطة ولا يلجأون لشراء المأكولات إلا من الباعة الجائلين المنتشرين بالميدان والذين أثروا علي حركة المبيعات بشكل كبير. بينما رفض العديد من العاملين بشركات السياحة الموجودة فى الميدان الحديث عن أي أمور متعلقة بأحداث البلطجة أو سطو علي المحلات، معللين ذلك بأن البلطجية ينقضون على المحلات والشركات في حالة التحدث عنهم في وسائل الإعلام وقد تعرضت العديد من الشركات للخسائر نتيجة الحديث عن أعمال البلطجة التي يمارسها بعض المتواجدين في الميدان. بينما يقول سعيد عامل بإحدي الشركات السياحية بميدان التحرير إن حال جميع الشركات السياحية لا يسر فقد يمر اليوم والأسبوع ولا يدخلها عميل واحد, هذا بالإضافة للغلق الاضطرارى الذى نجبر عليه بسبب قيام المتظاهرين بعلاج المصابين داخل الشركات اثناء تعدي الامن عليهم في الاشتباكات. وأكد أحد مديرى الشركات السياحية أنه تقدم مع عدد كبير من أصحاب الشركات والمرشدين السياحيين ببلاغات إلى قسم شرطة قصر النيل يتضررون فيه من المتواجدين بميدان التحرير والإغلاق المتكرر للميدان وممارسة أعمال البلطجة علي المارة وموظفي الشركات. وتابع أن معظم الشركات السياحية لجأت إلى تسريح 40% من العاملين لتقليص الإنفاق، ومواجهة العجز فى سداد الأجور. وأن التذاكر تباع دون العمولات لتوفير السيولة، ومع ذلك هناك تراجع بنسبة 50% فى معدل إقبال العمالة المصرية بالخارج على شراء تذاكر العودة. وأضاف آخر " الخسائر التي نحققها جعلتنا نتخذ قرارا بإغلاق الشركات وتعليق العمل لعدم قدرتنا على تحمل الأجور والخدمات". وأضاف أن الشركات المتواجده بالميدان وعددها 90 شركة تضررت من عزوف المصريين عن النزول للحصول على تذاكر السفر من الميدان، تجنبا لسرقة أموالهم من بعض الخارجين على القانون المنتشرين بين المتظاهرين. وتابع أن التأثير على شركات السياحة فى الميدان كان مباشرا وتسبب فى تراجع معدل شراء التذاكر للشركة الواحدة من 3 آلاف تذكرة إلى 180 تذكرة فقط فى العام منذ اندلاع الثورة وحتى الآن. بينما يقول ناصر شعبان عبدالحليم صاحب أكبر فرش لبيع الصحف بميدان التحرير إنه علي الرغم من تعدد المليونيات بالتحرير وتدفق مئات الآلاف من المتظاهرين بل الملايين وظهور العديد من الصحف الجديدة واهتمام المصريين بالحياة السياسية إلا أن بيع الصحف تأثر كثيراً خلال أحداث الثورة .
