تراجع المحامى وعضو جماعة الإخوان المسلمين جمال تاج، عن البلاغ الذى تقدم به، أمس الأول ضد عدد من أعضاء جماعة الثوريين الاشتراكيين، والذين اتهمهم ب«التحريض على إسقاط الدولة، والاستيلاء على مبانى المؤسسات العامة ذات الأهمية الخاصة، مثل مجلسى الشعب والشورى ومجلس الوزراء، والعمل على حرق وتخريب تلك المؤسسات، بالإضافة إلى التحريض على إحداث فوضى عارمة واضطرابات ونشر الذعر بين المواطنين»، مرفقا بلاغه ب«26 مستندا لصور ضوئية وفيديوهات». وقال تاج الدين فى تصريحات صحفية إنه تنازل عن البلاغ الذى تقدم به ضد كل من ياسر عبدالقوى، وسامح نجيب وهشام يسرى، الأعضاء فى حركة الاشتراكيين الثوريين، موضحا ذلك بقوله: «تنازلت بعدما علمت أنه لا نية لديهم، للقيام بأعمال تخريبية»، مشددا على أن تنازله «جاء حرصا على الحفاظ على الوئام بين الجماعة الوطنية وبين رفقاء الثورة». ونفى المحامى الإخوانى أن يكون تم التأثير عليه للتنازل، وقال: «غير صحيح أن يكون تنازلى نتيجة للانتقادات التى وجهت لى ولجماعة الإخوان المسلمين». وكان البلاغ الذى تقدم به تاج الدين، أثار انتقادات واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين، دفعت قيادات فى الجماعة إلى «التنصل» من المسئولية عن بلاغ تاج الدين. وفى الوقت الذى نفت فيه جماعة الإخوان المسلمين مسئوليتها عن البلاغ. شنت لجنة الحريات فى نقابة المحامين، أمس، هجوما حادا على الجماعة وقياداتها، و«تبرأت» من المحامى الإخوانى جمال تاج الدين «الذى ادعى أنه أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين». إلى ذلك، وقبل سحب البلاغ، توالى دفاع قادة الجماعة عن موقفهم، مؤكدين أن «بلاغ تاج لا يعبر عن الموقف الرسمى للجماعة، وإنما هو موقف شخصى من تاج»، حسب تأكيدات محمود غزلان، المتحدث الإعلامى للجماعة، والذى قال فى تصريحات صحفية، أمس: «بلاغ تاج إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد 3 من أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين، بدعوى تحريضهم على إسقاط الدولة، والانقلاب على ثورة 25 يناير، وحرق بعض المؤسسات، موقف شخصى، وبمبادرة منه وهو لم يستأذن الجماعة.. وبالتالى البلاغ لا يعبر عن موقف الإخوان». وشدد الدكتور محمد البلتاجى القيادى فى الجماعة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، على رفضه التام للأفكار التى طرحها سامح نجيب وكمال خليل أعضاء حركة الاشتراكيين الثوريين. ومؤكدا اختلافه «شكلا وموضوعا مع أطروحة تفكيك المؤسسات التى يتبناها البعض.. التطهير هو شعار الثورة الصحيح، وأنا أختلف كثيرا مع أفكار سامح نجيب وكمال خليل، رغم تقديرى نضالهما الوطنى». وفى أشارة إلى رفضه للبلاغ الذى قدمه تاج، قال البلتاجى: «الفكر يواجه بالفكر وليس ببلاغات النيابة ولا بمحاكم التفتيش.. الاختلاف بين شركاء النضال السياسى يجب ألا يتحول لعداوة وخصومة.. نحتاج لحوار ونقاش يفيد الوطن وليس لاتهامات ومعارك تمزقه». على الصعيد نفسه، أصدرت لجنة الحريات فى نقابة المحامين، بيانا، أمس، قالت فيه إنه «لا علاقة للجنة ببلاغ تاج، والذى زيله البلاغ بصفة لا وجود لها وهى (أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين)». وقال أعضاء اللجنة فى بيانهم: «نوضح فى هذا الصدد أن مجلس نقابة المحامين المنتخب لم ينعقد حتى تاريخه، ولم ينتخب هيئة مكتبه.. وبالتالى لا وجود لتشكيلات لجان نقابية، ولم يحدد بعد مقرر لجنة الحريات، ولا يوجد تشكيل للجان إلا بعد اجتماع مجلس النقابة العامة». مضيفين: «بصفتنا أعضاء فى لجنة الحريات بنقابة المحامين، نعلن أمام الكافة أننا نتبرأ من هذا البلاغ ولا علاقة للجنة الحريات به.. وهذا البلاغ يخالف كل أعراف وتقاليد لجنة الحريات التى دأبت منذ نشأتها على الدفاع عن التيارات السياسية دون تمييز والدفاع عن النشطاء السياسيين.. ولم تعرف فى تاريخها بلاغ يقدم ضد ناشط سياسى باسم اللجنة وترى فيه عارا يلطخ تاريخ لجنة الحريات». وأهاب أعضاء اللجنة بالإخوان المسلمين، الذين يمثلون أغلبية أعضاء مجلس النقابة: «إذا ما أرادوا مجاملة المجلس العسكرى، أن يتحلوا بالشجاعة ويتقدموا (بالبلاغ) باسم جماعتهم أو حزبهم.. ولا يزجون باسم لجنة الحريات فى مهاتراتهم السياسية، ولا يتخفون خلف اسمها». وأشار البيان إلى «قضية طلبة الأزهر المنتمين للجماعة»، والتى أطلق عليها إعلاميا اسم (المليشيات المسلحة)، مذكرين أعضاء الجماعة بأنه «يوم الصق بكم النظام السابق تهمة تنظيم مليشيات مسلحة، وقفت لجنة الحريات بجانبكم.. وحضرت تحقيقات النيابة، وجلسات المحاكمة، بما فيها من محامين أعضاء فى الاشتراكيين الثوريين، ولم يزايد عليكم أحد، بتقديم بلاغات تتهمكم بتنظيم مليشيات مسلحة.. فهل هكذا يكون رد الجميل.. وهل هذه هى أخلاق ومبادئ جماعة الإخوان المسلمين». وفى نهاية البيان، دعا أعضاء لجنة الحريات السادة الزملاء من محامى الجماعة، أن يرفعوا أيديهم عن لجنة الحريات، ولا يتخذوا منها ستارا لمواجهة تيارات سياسة، شاركتنا نضال سنوات ضد الاستبداد والظلم.. وإلا ستتحول المواجهة بيننا إلى داخل نقابة المحامين.. وهو ما لا نرغب فيه ولا نريده». يذكر أن أعضاء لجنة الحريات بصدد تقديم شكوى إلى لجنة التأديب بنقابة المحامين ضد تاج «بسبب انتحاله صفة لا وجود لها، والإساءة التى تسبب فيها للجنة الحريات وتاريخها»، وفق البيان.
