أعرب الدكتور محمود غزلان المتحدث الاعلامي الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين عن استيائه من قيام جمال تاج الدين المحامي عضو الجماعة وأمين لجنة الحريات بنقابة المحامين، بتقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ظهر اليوم السبت، ضد ثلاثة من أعضاء حركة "الاشتراكيين الثوريين" حيث اتهمهم بالتحريض على إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة 25 يناير وحرق بعض مؤسسات الدولة.
وأكد غزلان أن البلاغ الذى حمل رقم 11218، وتقدم به تاج الدين " موقف شخصي " وبمبادرة منه ولم يستأذن الجماعة ولا يعبر هذا البلاغ عن الجماعة.
فيما أعلن أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين عن تبرؤهم من بلاغ جمال تاج الدين ضد الاشتراكيين الثوريين، وقالوا إن اللجنة " ترى فيه عار على تاريخ لجنة الحريات "، مؤكدين أنهم بصدد تقديم شكوى إلى لجنة التأديب بنقابة المحامين بخصوص تصرفه " وانتحاله صفة لا وجود لها والإساءة التى تسبب فيها للجنة الحريات وتاريخها ".
وأكدوا فى بيان لهم أنه لا علاقة للجنة الحريات بالبلاغ الذى تقدم به تاج الدين اليوم ضد الاشتراكيين الثوريين مزيلا البلاغ بصفة لا وجود لها وهى " أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين ".
وأوضح الأعضاء أن مجلس نقابة المحامين المنتخب لم ينعقد حتى تاريخه بعد إجراء انتخابات النقابة، وأنه لم ينتخب هيئة مكتبه وبالتالى لا وجود لتشكيلات لجان نقابية ولم يحدد بعد مقرر لجنة الحريات ولا يوجد تشكيل للجان إلا بعد اجتماع مجلس النقابة العامة.
وذكروا أعضاء اللجنة من جماعة الاخوان المسلمين بقضية طلبة الأزهر التى أطلق عليها اسم " المليشيات المسلحة "، التى ألصقها بهم النظام السابق أن لجنة الحريات وقفت بجانبهم وحضرت تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة بما فيها من محامين أعضاء فى الاشتراكيين الثوريين، ولم يزايد عليهم أحد بتقديم بلاغات يتهمهم بتنظيم مليشيات مسلحة.. " فهل هكذا يكون رد الجميل .. وهل هذه هى أخلاق ومبادىء جماعة الاخوان المسلمين ".
يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه سامح نجيب، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، وأحد من تم تقديم البلاغ ضدهم، هذه الاتهامات، واصفا البلاغ ب "الكاذب"، وأشار إلى أن كل الاتهامات الواردة به باطلة وتأتي ضمن حملة تشويه بدأت منذ أسبوع تقريبًا عبر موقع وزارة الداخلية، ليتم الآن نشرها عبر جريدة الحرية والعدالة".
وتابع: كاشتراكيين ثوريين موقفنا دائما من الإخوان هو الدفاع عنهم وعن حقهم في الوجود السياسي، وساندناهم أيام المواجهات مع نظام مبارك، وشاركنا في حملات الإفراج عن معتقليهم ورفض محاكمتهم عسكريًا، لا أعرف تفسيرا لهذه البلاغات المقدمة.
افتراضيا، استنكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى البلاغ المقدم ضد الاشتراكيين الثوريين، وتحدثوا عن موقفهم المساندة دائما للاخوان المسلمين فى فترة نظام مبارك، خاصة وقت المحاكمات العسكرية لقادتها فى عام 2007.
