كشف تقرير منشور فى صحيفة الفاينانشيال تايمز عن أن التغير فى قيمة بعض العملات من الأسواق الناشئة والنامية ومنها مصر خلال الفترة الماضية، كان اسميا فقط، بينما التغير الحقيقى والذى يأخذ نسبة التضخم فى الحسبان، يُظهر أن القيمة الحقيقية لعملة كالجنيه المصرى تساوى 9.18 أمام الدولار، بينما القيمة الاسمية هى 7.83 وفقا لحسابات الصحيفة (قبل الانخفاضات الأخيرة فى الجنيه). وأوضح التقرير أن الجنيه لم يصل بعد إلى أدنى مستوى وفقا لحسابات REER [real effective exchange rate]، إذ إن أدنى مستوى يجب أن يكون عند 14.9 جنيه أمام الدولار وفقا لنفس نسبة التضخم الحالية بحسب ما ذكرت جريدة الشروق . و أشار التقرير إلى أن الصحف زخرت بالعناوين التى تتناول أيضا، انخفاض قيمة الريال البرازيلى وراند جنوب إفريقيا والليرة التركية إلى مستويات قياسية فى الأسابيع الأخيرة، فى ظل ازدياد عمليات البيع المكثفة فى بورصات الأسواق الناشئة. وأضاف التقرير بأن تلك الانخفاضات قد قيست جميعا من الناحية الاسمية ولم يؤخذ فى الاعتبار الفروق فى معدلات التضخم النسبى، التى أصبحت على مر السنين ضخمة إلى حد كبير لافتا عن أن البلد ذو التضخم المرتفع طويل المدى وهو الوصف الذى ينطبق على الكثير من الأسواق الناشئة ينبغى أن يشهد انخفاضا فى قيمة عملته من الناحية الاسمية، مقابل قيمة عملة بلد آخر منخفض التضخم. و نقلت الصحيفة تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين فى رينينسانس كابيتال، حساباته بأنه قد تبين أن أيا من العملات الثلاث المضطربة، ليس قريبا من مستويات الانخفاض القياسية إذا تم أخذ معدل التضخم فى الحسبان. وأضاف روبرتسون بأنه ربما يكون الريال البرازيلى قد هبط إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار فى الشهر الماضى، ليصل إلى 4.85 ريال، ولكن مع أخذ نسبة التضخم فى الحسبان، سنجد أن الريال البرازيلى أمام الدولار كان يساوى 5.85 فى 2001/2002 . وأوضح روبرتسون إن الدولار يساوى 14.08راند جنوب إفريقى و3.07 ليرة تركية، وهما مستويان لا يزالان بعيدان إلى حد ما عن الأسعار المنخفضة القياسية والمعدلة حسب التضخم ووصلت إلى 15.2 ريال و4.26 ليرة. وعلق روبرتسون بأنه من الممكن رؤية هذا على أنه خبر جيد، وعلى نحو بديل، يمكن رؤيته على أنه خبر سيئ موضحا بقوله : "بالطبع يرغب مستثمرو الأسواق الناشئة فى رؤية نهاية لبيع أسهم وسندات الأسواق الناشئة، وهذا قد يدفعهم إلى تصديق الأخبار المضللة التى توحى بأن القاع قريب. ومع تقديرنا بأن عمليات البيع المكثفة لأسهم الأسواق الناشئة هذا الصيف كان مبالغا فيها قليلا على المدى القصير، لكننا نشك فى أن آثار الجولة الثانية من عمليات البيع هذه ستؤدى إلى إضعاف عملات كثيرة عام 2016". نتيجة لذلك، يشك روربرتسون فى أنه سيكون هناك المزيد من "الألم" كما قال، "بعد ثلاثة أو أربعة أعوام من الانخفاض المؤثر لقيمة سعر الصرف الحقيقى، نرى أنه يمكن أن نكون الآن على مسافة عام أو عامين من القاع".
هناك أيضا بعض الحقائق المثيرة التى يمكن اكتشافها من خلال منظور قيمة سعر الصرف الحقيقى real effective exchange rate، وليس مجرد رؤيتها من الناحية الاسمية البسيطة. بدءا بالأسواق الناشئة، يقترب الدولار التايوانى من 32,4 مقابل الدولار الأمريكى، بينما يبلغ سعر الصرف الحقيقى 34,6 طبقا لحسابات رينيسانس كابيتال. والبيزو الكولومبى سعره 2,899 للدولار ويكاد يقترب من أدنى سعر له وهو 3,103 وفقا لحسابات سعر الصرف الحقيقى المعدل بالتضخم. على عكس الروبل الروسى، الذى انخفض إلى النصف مقابل الدولار منذ منتصف عام 2014 عند 62، 6 روبل للدولار، وسيحتاج إلى الانخفاض أكثر إلى 114 روبل للدولار ليصل إلى الانخفاض الحقيقى الذى سجله فى عام 1999. ومن بين الأسواق الرائدة، يتم التعامل حاليا فى تينج كازاخستان، الذى هبط منذ أن قررت الحكومة السماح بتعويم العملة فى أغسطس، عند أدنى سعر صرف حقيقى فعله له. ومع ذلك فبعض العملات على مسافة بعيدة من انخفاضاتها. فالنيرا النيجيرية، التى ثبتها البنك المركزى على نحو مثير للجدل عند 199 مقابل الدولار من خلال استخدام قيود الاستيراد، سوف تحتاج إلى الهبوط إلى 618 لتضاهى الانخفاض الحقيقى الذى لم يتم تجاوزه حتى الآن. الأمر الذى ربما يكون مستغربا هو أن النيرا، وكذلك الشلن الكينى والدونج الفيتنامى، هى العملات الرائدة الأكثر مبالغة فى قيمتها من ناحية نسبة قيمتها الحالية إلى سعرها الحقيقى طويل الأجل.
وتبدو عملات الأرجنتين وكازاخستان وإيران هى الأرخص بهذا المقياس. وربما يكون بعض هذه العملات رخيصا إلى حد كبير لسبب وجيه، لكن روبرتسون يقول: «تبدو كازاخستان استثمارا لافتا للانتباه إلى حد كبير». على هذا الأساس ينتهى روبرتسون إلى أن الجنيه المصرى، والنويفو سول البيروفى والروبية الهندية هى عملات الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لضعف سعر الصرف الأجنبى. وإلى حد كبير كل عملة أخرى من عملات الأسواق الناشئة التى يجرى التعامل فيها حاليا على نحو أعلى من سعرها الحقيقى طويل المدى يدعمها فائض حساب جارى قوى، وهو ما يجعل روبرتسون ينتهى إلى أن قوة سعر الصرف الأجنبى «مبررة». ويضيف:«يرضينا القول إن بلدا كالصين ليس مضطرا لأن يرى أكثر من خفض فى قيمة العملية يزيد على 10 %، عندما يكون حسابه الحالى به فائض بهذا الحجم 3,2 % من إجمالى الناتج المحلى».
