أدانت 5 منظمات حقوقية اعتقال المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء من معارضي النظام الحالي تعسفيًا دون توجيه تهم حقيقية لهم سوى بناء على قانون فضفاض كما وصفوه وهو "قانون التظاهر". وقالت المنظمات، في بيان لها، إن آخر تلك الحالات كان القبض على الناشط السياسي عمرو علي، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل من منزله، بزعم صدور أمر ضبط وإحضار له، واحتجازه بمقر أمن الدولة بشبين الكوم، وفي صباح اليوم التالي عرض على النيابة وحُقق معه دون وجود محام. وأوضحت أن النيابة وجهت له تهم "التخريب عمدا لمبان وأملاك عامة وإنشاء حركة الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية وقلب نظام الحكم باستخدام القوة والإرهاب، وحيازة محررات ومطبوعات معدة لتوزيعها داخل مصر بأي طريقة لتعطيل العمل بالدستور والنظم السياسية وقلب نظام الدولة، وإنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام". وكانت النيابة قد عقدت جلسة تجديد الحبس الاحتياطي لعلي بنيابة المرج بالتجمع الخامس، وجددت النيابة الحبس للمرة الثانية بحضور المحامين 15 يومًا على ذمة القضية. وطالب الموقعون المنظمات الحقوقية وهي "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية نضال، مركز هشام مبارك للقانون، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون" بسرعة الإفراج الفوري غير المشروط عنه، كما طالبوا الحكومة المصرية بالالتزام بالدستور الذي يكفل حق المحاكمة العادلة، وتمكين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من ممارسة دورهم الذي يستهدف تفعيل المواثيق والعهود الدولية التي وقعت مصر عليها والتي تشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.