أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيس جنيف، تقريراً موسعاً يوثق ما أسماه "انتهاك الحريات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2011 إلى نهاية 2013"، مشيرًا إلى أن تلك الفترة "شهدت تصاعدًا ملحوظًا بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات". تصاعد الانتهاكات وكشف التقرير، الصادر الاثنين 24 شباط/فبراير، قيام السلطات الإماراتية بتنفيذ 292 حالة اعتقال تعسفية ضد مواطنين إماراتيين أو أجانب مقيمين في الإمارات، وتشترك جميعها في كونها "قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار غير العنفية". وقال المرصد الحقوقي الدولي "إن جهاز أمن الدولة في الإمارات عمد منذ العام 2011، في ظل التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية في بعض أنظمة الحكم فيها، إلى القضاء على أي مطالبات يتقدم بها معارضون تتعلق بتغييرات في نظام الحكم القائم بالإمارات، حيث شرَع في التضييق التعسفي بحق عشرات الناشطين الإماراتيين، على إثر توقيع 133 شخصية محليّة عريضة علنية رُفعت لحاكم البلاد تدعو لعقد انتخابات كاملة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الإتحادي، وهو أحد أهم فروع نظام الحكم في الإمارات، ويعيَّن نصف أعضائه من قبل رئيس الدولة. ومنذ تاريخ تلك العريضة في مارس 2011 انطلقت حملة قمع مشددة تنوعت أشكال التضييق فيها بين الاعتقال التعسفي، المحاكمات غير العادلة، التعذيب، التجريد من الجنسية، الاختفاء القسري، والتحريض عبر وسائل الإعلام الرسمية تحت تهم "تهديد أمن الدولة، وإهانة حكّام الإمارات". وأضاف تقرير "الأورومتوسطي" أنّ نسبة كبيرة من النشطاء الذين تم اعتقالهم على خلفيات سياسي؛ جرى احتجازهم في أماكن غير معلومة بمعزل تام عن العالم الخارجي ولمدة طويلة، وسُجِّل احتجاز قرابة 60 معتقلاً لمدة سنة كاملة قبل إصدار الأحكام بحقهم، "تعرضوا خلالها لإساءة المعاملة واحتجزوا لعدة شهور في أماكن سرية، حرم معظمهم خلالها من اللقاء بأي محامي وحتى قبل بدء المحاكمة بأسبوعين، الأمر الذي يرقى إلى ما يمكن اعتباره ممارسةً لسياسة "الاختفاء القسري" المحظورة في القانون الدولي، ومخالفة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ذاته". تعذيب وتشويه وقال المرصد الحقوقي الأوروبي "إن بعض المعتقلين أفادوا بأنهم تعرضوا لدرجات متفاوتة من التعذيب والتعنيف أثناء فترة الاحتجاز، إلى جانب تقييد الأيدي والأرجل خلال جلسات التحقيق التي كانت تمتد لساعات طويلة، وقالوا إن سلطات التحقيق قد حبستهم في زنازين انفرادية تخلو من دورات المياه لمدة طويلة، عانوا فيها من وجود الإضاءة بشكل مستمر، ما أرّقهم وجعلهم غير قادرين على النوم". ونقل عن أحد المعتقلين قوله "إن أحد المحققين قام باقتلاع أظافره وضربه على قدميه حتى سالت منهما الدماء"، فيما قال آخر إن المحققين قاموا بضربه وجرح يده بالشفرة، وهددوه باقتلاع أظافره، "فيما لم تُجرِ السلطات الإماراتية أي تحقيق في مزاعم ممارسة التعذيب ونزع الاعترافات من المتهمين بالإكراه، وهو الأمر الذي تعهّد به قاضي التحقيقات وتم تجاهله كليّة". وبحسب "الأورومتوسطي"، فقد تعرض المعتقلون إلى "حملات تشويه" أثناء فترات احتجازهم والتحقيق معهم، "شارك فيها الإعلام الحكومي، ونالت من شخوصهم وعائلتهم، وتضمنت في بعض الحالات القدح والذم والتشهير بحق المعتقلين، حتى قبل أن تثبت عليهم أي من التهم المدعاة بحقهم. فيما عانت عائلاتهم من مضايقات كبيرة بسبب حملة التشويه التي تعرض لها أبناؤهم وذووهم، حيث طردت زوجات بعضهم من وظائفهن، كما فرض حظر السفر على العديد من أقاربهم. ورغم تقدم أهالي المعتقلين في عدة حالات بشكاوى تفصيلية مدعّمة بالأدلة والأسماء لتهديدات تلقّوها وتمسّ أمنهم وسلامة المعتقلين ذاتهم، غير أن النيابة العامة لم تضطلع مرةً بواجباتها في التحقيق بهذه البلاغات. سحب الجنسية وقال المرصد إنه وثّق سحب الجنسية الإماراتية من سبعة من المواطنين الإماراتيين، بدعوى "قيامهم بأعمال تعدّ خطراً على أمن الدولة وسلامتها وتهديد الأمن الوطني الإماراتي من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة". الأمر الذي عده المرصد "اتهاماً فضفاضاً بصورة تتيح استعماله بشكل تعسفي، "خصوصاً وأن التدقيق في قرار سحب الجنسية من هؤلاء الإماراتيين السبعة وخلفياته، والذي لم يسبقه أي تحقيق جدي مع المتهمين، يشكّك بمدى جدية الاتهامات المنسوبة لهم ومدى ثبوتها بحقهم. ورأى المرصد أن القرار المذكور يخالف المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان". وحول الانتهاكات التي تخللتها محاكمة النشطاء، قال المرصد "إن دراسة ملفات القضايا ولوائح الاتهام الخاصة بالعدد الأكبر من المعتقلين تظهر أن هناك اعترافات انتزعت منهم بالإكراه وتحت التعذيب، وهناك العديد من الجرائم التي نُسبت إليهم جاءت في نصوص فضفاضة، وفيما يبدو أنها أتت على خلفية آراء أو نشاطات سياسية وحقوقية أبداها أو مارسها المعتقلون. إلى جانب أنّهم لم يحظوا حتى شهور طويلة بمحاكمات مدنية عادلة، إنما تمّ عرضهم على دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، وهي محكمة غير مختصّة بقضايا الرأي، وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن بها، وهو ما يعني حرمان المتهمين من حقهم في استئناف الأحكام التي تصدر بحقهم عن المحكمة، وهو الأمر الذي يعد "مخالفة لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان - والذي تعد الإمارات طرفا فيه - وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وذكر "الأورومتوسطي" في تقريره الموسع أن "دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا أصدرت أحكاماً على معتقلي رأي وصلت إلى الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على بعضهم، بينما تم إصدار أحكام بالسجن مدة 15 عاماً ضد أشخاص آخرين حوكموا غيابياً، مع مصادرة مبالغ كبيرة وأملاك تعود للمعتقلين أو إلى مؤسسات أو شركات يعملون بها. فيما لم يثبت فعلياً بحق أي من المعتقلين أنه دعا إلى قلب نظام الحكم في البلاد، وهي التهمة التي حوكم المعتقلون على أساسها. كما إن لوائح الادعاء وتصريحات المصادر الحكومية لم تتضمن معطيات دقيقة حول الإدانات، أو عرضاً لحجج الادعاء بصورة تمكّن المتهمين أو محاميهم من إبراز دفاعهم أمامها، ولم تُبين كيف توصلت إلى إثبات أن المتهمين كانوا بصدد قلب نظام الحكم أو دعوا إليه. وفيما يبدو، فإن معظم الأشخاص الذين تمت إدانتهم كانوا قد مارسوا حقهم المشروع في التعبير عن الرأي والتجمع، وتمت إدانتهم بالاستناد إلى أنشطة سياسية سلمية كانوا شاركوا بها"، كما قال. قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان ولفت المرصد الأورومتوسطي الأنظار إلى أن السلطات الإماراتية "تستخدم عادةً بعض المواد التي تتعارض مع حقوق الإنسان، والتي يتضمنها قانون العقوبات الإماراتي، من أجل التغطية على الانتهاكات الجسيمة لحرية الرأي والتعبير، متجاهلة الدعوات التي أطقلتها عدة مؤسسات دولية بضرورة تطوير قانون العقوبات الإماراتي بصورة تضمن حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير". واستدرك المرصد القول "على سبيل المثال، المادة (176) من قانون العقوبات الإماراتي تطلق يد القضاء من أجل استصدار أحكام بالسجن بعقوبة أقصاها خمس سنوات، بحق من يُتهم "بإهانة رئيس الدولة أو علمها أو رمزها الوطني بإحدى طرق العلانية"، ويمتد هذا الحكم بموجب المادة (8) ليشمل من يتهم بإهانة نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهد ونوّابهم، مضيفاً أن "الصياغات الفضفاضة التي تتمتع بها هذه النصوص تجعل من المتاح اعتبار أي انتقاد يوجه لسياسات الدولة جريمةً يعاقب عليها القانون". وأشار الأورومتوسطي إلى أن السلطات الإماراتية "وإمعانا في قمع الحريات؛ أصدرت قانونا جديداً عام 2012 "لمكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وتضمن نصوصاً فضفاضة بشكل كبير، بحيث يكاد يمنع كل فرصة أو متنفس للإماراتيين يمكن من خلاله توجيه الانتقاد إلى الحكومة أو التعبير عن رأي غير موافق لها ولو من خلال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وينص القانون على سجن "كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الاضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها"، كما يضيّق من إمكانية قيام المواطنين بنقل معلومات إلى منظمات حقوق الإنسان والصحفيين على شكل شهادات حقوقية أو صحفية إذا كان من شأنها الإساءة لسمعة الدولة". وفي ختام التقرير؛ طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية "بوقف الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسقاط التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي بشكل سلمي أو حرية تكوين الجمعيات، والتحقيق الجدي في مزاعم التعذيب التي تقدم بها المعتقلون، والنظر في مدى تأثيرها على سلامة الاعترافات التي انتزعت منهم، واعتبارها باطلة إذا ما ثبت أنها أخذت بالإكراه". كما دعت إلى "محاسبة ومعاقبة من يثبت قيامه بتعذيب المعتقلين بأية صورة من الصور. كما طالب المرصد بمحاكمة المعتقلين المدنيين أمام القضاء المدني، وليس أمام قضاء المحكمة الاتحادية "التي تحرمهم من فرص الاستئناف على الحكم، وتعديل قوانين الاتحاد بما يتناسب والدستور الإماراتي والتزامات الإمارات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، على حد تعبيره.
