تلقى النائب العام ثلاثة بلاغات أمس، ضد قيادات بوزارة المالية سابقين وحاليين، يتهمهم بتقاضى مكافآت من جهات أخرى وهى الهيئة العامة للتصنيع والهيئة القومية لسكك الحديدية، والهيئة العامة للموانئ البرية. وقال أحد البلاغات التي قدمها الدكتور سعيد محمد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، إن قيادات وزارة المالية فرضوا إتاوات على الهيئة العامة للتصنيع فى صورة مصروفات انتقال شهرية لكل واحد منهم بصفتهم يملكون دعم موازنة الهيئة إما بالزيادة أو النقصان، مما اضطر مسئولي الهيئة للصرف تقديم بلاغ خوفًا من تخفيض الموازنة حسب نص البلاغ الصادر برقم 199 لسنة 1992 بحظر تقاضى ممثلي وزارة المالية أية مبالغ تحت أي مسمى أو مزايا عينية. وطالب مقدم البلاغ وفق تقرير ب"اليوم السابع" فى عدد اليوم بتشكيل لجنة من جهات التحقيق لحصر مبالغ التي حصل عليها قيادات الوزارة المالية خلال العشر سنوات الماضية. وأكد البلاغ الثانى الذى يحمل رقم 17504 لسنة 2015 فرض قيادات المالية إتاوات شهرية تصل إلى 3 آلاف جنيه للقيادى، يحصلون عليها من الهيئة القومية للسكك الحديدية كمكافأة على دعم اشتراكات الطلبة من الموازنة العامة والتى تعد خسارة بميزانيتها.