قال تقرير نشره "ساسة بوست" إن مصر بها أكبر عدد من نوادي القمار بالوطن العربي، ما يصل ل 26 ناديًا أكبرها هو “علاء الدين” بشرم الشيخ، وجميعها تحت إشراف شركات قمار عالمية، وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تفرض ضريبة 40% على أرباح النوادي وتعتبرها أحد مصادر الدخل القومي، لكن ما زالت الحكومة تمنع المصريين من دخول نوادي القمار رغم سماح القانون للفنادق بفتح صالات القمار بداخلها، ما يدفع الراغبين لاستخدام جوازات سفر أجنبية أو مزورة. وأضاف: في لبنان يوجد أهم نادٍ في الشرق الأوسط، “كازينو لبنان” الذي افتتح عام 1959 وشهد الحرب اللبنانية بالسبعينيات وأعيد ترميمه وافتتاحه ليعاني الخسارة ثانية منذ بداية الأزمة السورية ومع انتشار صالات القمار وماكينات البوكر المنتشرة بشكل غير شرعي، خاصة أن القانون يمنح “كازينو لبنان” الحق الحصري في استثمار ألعاب القمار ما دفعه لمقاضاة الحكومة، ويقيم النادي كل عام دورة تكساس هولديم للهواة العرب. وعرج التقرير إلى الأردن قائلا: وبالأردن تورط أربعة رؤساء حكومات من أصل 7 شكلوا 12 حكومة خلال 12 سنة من عهد الملك عبد الله الثاني في التفاوض أو عقد اتفاقات تتعلق بالقمار في الفترة من 2003 حتى 2008 في قضية معروفة باسم”قضية كازينو الأردن”، كشفت عن العلاقة بين سياسيين في الأردن ورجال أعمال يخططون لإنشاء صالة قمار بشكل غير قانوني في الأردن، وكان على رأس المتهمين رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت. وبالنسبة لمدينة غنية مثل دبي ومحتفظة بتقاليدها كان الحل الأمثل هو تشريع المراهنات الرياضية على سباق الجمال والخيول حتى أصبحت هوايتهم، وبدولة كالمغرب يمارس 3 ملايين شخص القمار وينفقون متوسط أكثر من 300 وهو رقم كبر مقارنة بإمكاناتهم المادية.