طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور بتدخل فوري من المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للوقوف على ما وصفته بجرائم ضد الإنسانية بحق ما يحدث بالسجون داخل مصر, كما ناشدت المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد تجاه أحكام الإعدام، خاصةً أنه تم تنفيذ 7 أحكام إعدام بالفعل في قضيتين سياسيتين خلال الفترة الماضية. وكانت "هيومن رايتس مونيتور" قد نشرت تقريرًا لها حول حالات القتل خارج القانون والاختفاء القسري التي وقعت في مصر في شهر أغسطس. ووفق التقرير الذي جاء تحت عنوان "حالات القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري"، عن شهر أغسطس 2015، أكدت "مونيتور" أن حالات القتل بلغت 79 حالة طبقًا لما تم توثيقه. وعرض تقرير "المنظمة الحقوقية" قيام قوات الأمن بتصفية نحو79 مواطنًا مدنيًا، في مختلف محافظات الجمهورية،وعلى إثر ذلك، وثقت المنظمة خلال شهر أغسطس ما يزيد عن 79 حالة وفاة، أغلبها في السجون المصرية، وأخرى وقعت أثناء التصفية الجسدية المباشرة للمواطنين. ونددت "مونيتور" بما وصل إليه المواطن المصري، حيث وجدت أن الأسباب المشتركة في حالات الوفاة سابقة الذكر هو الانتماء السياسي المعارض للسلطة المصرية أو الاشتباه في عدائه للسلطة الحالية سياسياً، فضلاً عن توثيق المنظمة لإصدار المحاكم المصرية 4 أحكام إعدام في قضايا مختلفة طالت نحو 32 شخصًا في تهم واهية معتادة. وتضمن تقرير "مونيتور" ثلاثة محاور تفصيلية تستعرض فيها حالات الوفاة المختلفة، وفق توثيقها على مدار شهر أغسطس كاملاً. وحذرت "رايتس مونيتور” من تزايد أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز لأكثر من 300، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 من يوليو 2013 وحتى الوقت الراهن، من وقوع المزيد من الحالات في عداد الموتى مع تزايد الإهمال الطبي والتعذيب للمعتقلين داخل السجون. كما أشارت المنظمة إلى نقل السلطات المصرية ل 12 معتقلًا من سجن العقرب شديد الحراسة إلى مستشفى سجن طره بعد تدهور حالاتهم الصحية، حيث تصاعدت وتيرة الانتهاكات بحق معتقلي هذا السجن. على جانب آخر، دعت “هيومن رايتس مونيتور” إلى إيقاف تلك الأحكام التعسفية، وإعادة المحاكمات في ظل مراقبة دولية لضمان نزاهة واستقلالية وعدالة المحاكم التي تنظر القضايا. كما أدانت المنظمة ما وصفته بالتعذيب الممنهج والإهمال الطبي للمعتقلين في السجون المصرية الذي يتسبب في وفاة العشرات, مطالبة بالالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، واحترام وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من الأممالمتحدة.
