قالت صحيفة فرنسية إن الصدام ينتظر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع البرلمان المقبل، بشأن القوانين التي سبق وأصدرها إبان توليه السلطتين التنفيذية والشتريعية. وأضافت "لوموند" الفرنسية في تقرير لها أن الدستور الجديد الذى تم الموافقة عليه فى يناير 2014 وإنتخاب السيسى بأغلبية 97 % مازال ينقصها الضلع الثالث فى مثلث الحكم وهو السلطة التشريعية . وأكد التقرير أن انتخابات مجلس الشعب القادم لن تحقق لحزب ما أغلبية تسمح بتشكيل حكومة، وربما يمكن فقط تشكيل حكومة إئتلاف وطنى. وعن فرص تشكيل جبهة معارضة للرئيس السيسى تنبأت الصحيفة أنه ربما لن يكون هناك " تكتل " ضد الرئيس , ولكن العقبة الكبرى ستتمثل فيما إذا طلب البرلمان مراجعة القرارات والقوانين التى أصدرها السيسى خلال الفترة التى جمع فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يده، وإذا تحقق تحقق ذلك فربما تصاب البلاد بفوضى تشريعية، بحسب "لوموند". واختتمت الصحيفة الفرنسية تقريرها بالقول إن البرلمان المصري ربما يتعرض للحل، لكنه خيار صعب التطبيق حاليا فى ظل الضغوط التى يتعرض لها النظام بعدم وجود حياة نيابية سليمة، والبديل سيكون تعديل الدستور، بحسب التقرير.