طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، حملة "لا للأحزاب الدينية" بتقديم الأدلة على أنها جمعت 100 ألف توقيع للمطالبة بحل حزب النور، مشيرا إلى أن هذه الدعوات لا تشغله من الاساس. وقال برهامي فى تصريحات صحفية" الحملة فضافضة، وتستند على إن حزب النور يقوم على أساس ديني، وهذا ليس صحيح، وليس مقبول أن كل مجموعة غير معجبة بشئ تقوم بإلغائه عن طريق التوقيعات". وأضاف" "الدولة يوجد فيها قانون وقضاء ودستور، حتى لو وصلت الحملة لهذا الرقم فهناك قضاء يبت فى مثل هذه الأمور".
وكان الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قال "إن هذه الحملة اسمها الحقيقى هو "لا لحزب النور"، مع أننا لسنا حزبًا دينيًّا ولسنا تحت هذا الأمر، ومن يحدد أن الحزب دينى من عدمه هو لجنة شؤون الأحزاب".
وقال مخيون إن اللجنة قبلت أوراق الحزب باعتباره حزبًا سياسيًّا تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الدستور والقانون، واصفًا هذه الحملة ب"غير الدستورية وغير القانوية"، موضحًا أن حل الحزب يكون عن طريق القانون وساحات المحاكم، والحزب حصل على عدة أحكام كلها فى صالحه.
وأكد رئيس حزب النور، فى بيان، أن حقيقة مثل هذه الحملات يرجع إلى الاختلاف الأيديولوجى بين أصحابها و"النور"، ومنهم من يرفض وجود أى حزب له مرجعية إسلامية، بل يريدون نشر مناهجهم وأن يكونوا وحدهم على الساحة، بالإضافة إلى عدم انتشارهم ووجودهم فى الشارع، مشيرًا إلى أن الدافع الثانى لمثل هذه الحملة هو اقتراب الانتخابات، ويمول هذه الحملات رجال أعمال معروفون؛ لأنهم يعلمون أن الحزب هو المنافس الحقيقى؛ فيريدون أن يتخلصوا منه حتى تخلو الساحة لهم، مضيفا: "ستبوء كل هذه الحملات بالفشل لأنها مبنية على غير أساس وغير مقنعة، والحزب لا يكترث ولا يهتم بهذه الحملة".