عمال مصر: «الحكومة كلامها مش قرآن».. «الضرائب» تتحدى بمليونية بدون تصريح والأطباء والخريجون: سنقاضى الدولة "تمرد الموظفين" شعار رفعه العاملون بالحكومة بعد تفاقم أزمة قانون الخدمة المدنية الذى خلّف حالة من الغضب بين جميع النقابات والعمال فى الدولة الذين يتجاوز عددهم 14 مليونًا، معلنين تجمعهم تحت مظلة عرفت بتحالف النقابات للوقوف فى وجه القانون، ساعين للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف أو التهديد بمليونية لم يشهدها التاريخ من قبل. أكد خالد على، المحامى والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، أن هذا القانون لا يحارب الفساد الإداري، كما لا يستطيع أحد استثناء الوزارات والهيئات ذات الطبيعة الخاصة من القانون سوى بقرار من رئيس الجمهورية مع العلم بإمكانية معارضة ائتلاف البرلمان الجديد لقرارات الرئيس. وأضاف على ل"المصريون" أن الفلسفة التشريعية لقانون الخدمة المدنية تشير إلى عيوب واضحة فى الجهاز الإدارى للدولة، وهى عيوب هيكلية عبر من خلالها العديد من القوانين التى تمررها الدولة دون النظر إلى خطرها الاجتماعى والاقتصادي، وأحيانًا يكون هدفها استخدام الجهاز الإدارى للدولة استخدامًا سياسيًا. وتابع على أن هدف الحكومة من وراء هذا القانون المجحف هو تسريح عدد كبير من الموظفين من خلال خفض المرتبات وتطبيق الجزاءات، وإغلاق أبواب التعيين وفتح باب المسابقات التى تدخل فيها الأساليب الملتوية، مشيرًا إلى أن من أخطر عيوب القانون هى المادة الأولى، حيث لا تحدد من ينطبق عليهم القانون على وجه التحديد على الرغم من وجود فئات كثيرة لم نكن نتوقع أن يمسهم هذا القانون منها هيئة البترول والمطاحن والمعلمين. وأشار على إلى أن العلاوة الدورية وتقدر ب 5% تدفع الموظفين للاحتجاج ،والعلاوة التشجيعية المقررة فى القانون تقضى على وجود موظفين مجتهدين حيث تقدر ب 2.5%كل عامين ولكنها أصبحت الآن 2.5%كل ثلاثة أعوام " نقابات ترفع شعار أول مليونية فى عهد السيسي عبرت الكثير من النقابات عن رفضها مماطلة الدولة فى اتخاذ قرار بشأن قانون الخدمة المدنية، مما دفعها لتكوين جبهة مضادة لهذا القانون تحت مظلة تحالف النقابات، الذى يلعب دورًا فى جمع الأصوات لتصعيدات تكون ورقة ضغط على الحكومة لإسقاط هذا القانون واجتمعت الآراء على قرار بأول مليونية يشهدها عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال طارق بحيرى، نائب رئيس هيئة النقل العام، إن قانون الخدمة المدنية سيدفعنا خارج إطار الوظيفة الحكومية التى كان العامل يرى الأمان بها، فالحكومة لم تستعن بنا أثناء إعدادها للقانون ولم تتحدث مع ممثلى النقابة حتى ولو فى إطار استشارى فالحكومة تختار أخذ رأى من يوافقهم الرأي، متابعًا أن القانون بدلاً من المساهمة فى زيادة الدخل ساهم فى تقليله بالإضافة إلى رفع الدولة دعمها عن السلع. وعبر بحيرى ل"المصريون" عن دهشته جراء تصريحات الحكومة بشأن استثناء النقل العام من ضمن الهيئات التى سيطبق عليها القانون، متسائلاً على أى أساس سنأخذ رواتبنا ووفقًا لأى قانون؟ مشيرًا إلى أن رواتبنا الشهر القادم صرفت وفقًا لقانون الخدمة المدنية. وأضاف بحيري: "لما القانون هيعزلنى وأخرج مفصول من العمل وأبحث عن شغل فى القطاع الخاص، والقطاع الخاص يرمينى فى أى وقت فأين القوانين التى تحمى الموظفين؟؟". فيما قال حسين إبراهيم، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، إن النقابة انضمت إلى تحالف النقابات والذى شمل 27 نقابة منها "الأطباء والصيادلة والزراعيين والتجاريين والضرائب والجمارك والنقل"، مشيرًا إلى أننا نجرى دراسة آليات التصعيد من خلال استمارة بعنوان رفض قانون الخدمة المدنية على غرار استمارة تمرد من خلال مؤتمر بمركز الحقوق المصرية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إبراهيم ل"المصريون" إلى أنه من المقرر عقد اجتماع فى نقابة الأطباء سيضم كل النقابات المتضررة والمعترضة على قانون الخدمة المدنية لعرض آليات التصعيد، كما سيتم عقد عدة لقاءات مع مجلس رئاسة الوزراء وستسعى كل نقابة على حدة الحديث عن مطالبهم واعتراضاتهم ومهاجمة القانون من خلال الصحف وتحديد أوقات الوقفات. وعبر إبراهيم عن انتقاده لتصريحات الحكومة بشأن استثناء فئات معينة من تطبيق القانون وعدم مخاطبة القانون لها واصفًا إياها بأنها "مخالفة للحقيقة"، مشيرا إلى أن هذا القانون قد حل محل قانون 47 فى تنظيم شؤون العاملين فى الدولة وبالتالى سيتضرر منه جميع الفئات. وتابع إبراهيم أن التحالف سيخصص كتيب تعريف للموظف العادى يتضمن أسباب رفض القانون وأوجه العوار به، كما وجه التحالف دعوة لأعضاء النيابة الإدارية للحضور والانضمام، لأن النيابة الإدارية عقدت مؤتمرًا وصفت فيه القانون بالكارثة وسنوجه لهم رسالة للحضور إلى الاجتماع الموسع. فيما أكد على البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، عقد الاتحاد العديد من الاجتماعات بشأن عمل مذكرة فى القريب العاجل لعرضها على رئاسة الوزراء من خلال اجتماع الاتحاد الذى يضم الاتحاد الديمقراطى والمستقل، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من ورش العمل محاولة عمل مذكرة لحكومة محلب تشمل تعديلات على القانون والتى تخدم الصالح العام. وأشار البدرى إلى أن الحكومة لا ينبغى عليها أن تضرب بعرض الحائط كل هذه الأصوات المعارضة، قائلا "إحنا مش فى غابة" على حد تعبيره، موضحًا أن الحكومة لابد أن تحترم وجود الدستور والقانون، قائلا: "كلام الحكومة مش قرآن". وقال البدري، إن الاتحاد سيقدم المذكرة لرئيس الوزراء من أجل التوصل لحل الأزمة وفى حالة إصرار الدولة على موقفها فلدينا خطة بديلة، لافتا إلى أن القانون سيتضرر منه 18 مليون عامل والمسألة غير هينة، فالموضوع قيد الدراسة خوفًا من مواجهات الأمن وحماية لأعضاء الاتحاد فى حالة المليونيات وغيرها. ومن جانبه، أكد طارق الكاشف، المتحدث باسم نقابة الضرائب العامة بالقاهرة، أن النقابة ستعقد اجتماعًا فى دار الخدمات النقابية فى تمام الساعة الثالثة لعرض نتائج اجتماع النقابة مع رئيس الوزراء والذى تم بحضور ممثلين للنقابة، مضيفًا أنه سيتم طرح الخطة البديلة لكل المؤسسات العمالية فى حالة إصرار الدولة على قانون الخدمة المدنية. وأشار الكاشف إلى احتمالية الدعوة لمليونية وهناك العديد من الاجتماعات فى الفترة القادمة لعرض طرق التصعيد، مؤكدًا عدم الخوف من استخدام قانون التظاهر، قائلا: إننا سنقوم بالمليونية وبدون تصريح لأن مكانها سيكون فى الفسطاط، مشيرًا إلى أن عدم استجابة الحكومة لمطالبنا دليل على أن هناك خطأ ما ويكفى أننا وضحنا مطالبنا وصوتنا أمام الرأى العام. وأصوات أخرى: تجاهل الحكومة دفعنا لمقاضاة الدولة وتعالت أصوات أخرى، وصفت صمت الدولة أمام هذه المطالب بالتجاهل، الأمر الذى استفز مشاعرهم ودفعهم لمقاضاة الدولة والمطالبة بالحكم بعدم دستورية القانون. وأوضح محسن أنور، مفتش بوزارة الآثار، أن الوزارة غير معترضة على قانون الخدمة المدنية بشكل عام وإنما فيما يخص الحد الأدنى، وهناك العديد من المشاورات داخل الوزارة لمناقشة هذا الوضع، مشيرًا إلى قيام وزير الآثار السابق محمد إبراهيم بتقديم خطاب للمالية بالموافقة على الحد الأدنى، إلا أننا لم نجد منهم غير التجاهل. وأضاف أنور، أن الحد الأدنى طبق فى الوزارة لمدة شهر ثم تم إيقاف العمل به "قالولنا أنتوا متستهلوش" على حد تعبيره، لافتا إلى أن خروج الدولة بقانون الخدمة المدنية سيزيد الأمر سوءًا لما له من تأثير على الأجور والمكافآت والرد الوحيد على ذلك يكون بالوقفات لحين الرد أو إسقاط القانون. فى حين قال كامل محمد، منسق الوقفة الاحتجاجية لأوائل الخريجين، إن الدولة سعت لتهميشنا حتى بعد الوقفة السلمية عند نقابة الصحفيين ولم تستجب لمطالبنا ولم تلتفت إلينا ونحن نقوم بدراسة مواقف التصعيد التى سوف نقوم بها الفترة القادمة. وأضاف كامل، أن سعيهم إلى مقاضاة الدولة استنادًا بمواد الدستور والمطالبة بالحق فى التعيين كأوائل دفعات، وهناك إجراءات أخرى سنعلن عنها فى وقت لاحق". وأكد رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، أن النقابة قامت برفع قضية للاعتراض على قانون الخدمة المدنية والطعن فى دستوريته لما به من عوار دستورى كخطوة من ضمن التصعيدات التى جار دراستها مع الزملاء حتى تستجيب الدولة لمطالبنا". "ادعموا الاحتجاجات العمالية" أكد هيثم محمدين، الناشط السياسى والمحامى العمالى والقيادى بحركة "الاشتراكيون الثوريون"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ضرورة دعم احتجاجات العمال وعدم السخرية من مطالبتهم ونداءاتهم، رابطًا بين انتفاضة العمال الآن وبين انتفاضتهم فى 2009 وخروجهم فى مظاهرات أمام مجلس الوزراء. وأشار محمدين إلى أن العمال فى البداية نادوا بعبارة "يا وزير الداخلية لك منا ألف تحية" عندما تركت الشرطة لهم المجال للاعتصام دون التضييق لكن باستمرار الاعتصام تدخلت الشرطة وعكفت على التضييق فرد العمال بعبارة "يا وزير الداخلية لك منا ألف ضحية". فيما قال هيثم محمدين، فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إنه فى السنوات التى سبقت الثورة مباشرة وتحديدًا فى 2009 كانت قطاعات عمالية كثيرة تحتشد بشكل دائم أمام مجلسى الوزراء والشعب والحزب الوطنى للمطالبة بحقوق اقتصادية، وكان من بين تلك القطاعات "موظفى مراكز المعلومات" وكغيره من قطاعات الموظفين، كانت الغالبية من أعداد المحتشدين تحمل وعيًا متناقضًا تجاه الحكومة والسلطة بشكل عام.
