يعتقد خبراء أن تقدم الاسلاميين في الانتخابات التشريعية من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد المصري الذي يعاني أساسا من تراجع كبير منذ مطلع العام الجاري. ووعد رئيس الوزراء المصري الجديد كمال الجنزوري بأن يكون إصلاح الوضع الاقتصادي وإعادة الأمن على رأس أولويات حكومته. غير ان "الانخفاض المضطرد لاحتياطي مصر من النقد الاجنبي وتراجع السياحة يعقدان بشدة الوضع الاقتصادي" بحسب استاذ الاقتصاد في الجامعة الامريكية في القاهرة سامر سليمان. ومن شأن الفوز الكبير للاسلاميين وخصوصا السلفيين في المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب التي تستمر حتى منتصف يناير الماضي ان يثير قلق المستثمرين الاجانب والسياح الغربيين. واكد دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه ان "الوضع الاقتصادي هش للغاية والحكحومة تواجه خيارات معقدة". ويشعر محسن راشد، وهو مرشد سياحي يمتلك فندقا صغيرا في القاهرة بالقلق كذلك بسبب تصريحات قياديين سلفيين عن منع النساء من ارتداء لباس البحر (المايوه) على الشواطي او منع الخمور في المنتجعات السياحية. ويقول "نجاح الاسلاميين في الانتخابات البرلمانية سيكون له تأثير سلبي على السياحة خصوصا إذا قرروا إصدار قوانين تحرم الخمور أو إرتداء المايوه على الشواطئ". ونظم قرابة ألف شخص من العاملين في قطاع السياحة وقفة أمام أهرامات الجيزة الجمعة للتعبير عن احتجاجهم على هذه التصريحات والمواقف. وتراجع قطاع السياحة، الذي كان موردا رئيسيا من موارد الاقتصاد المصري اذ وصل عدد السائحين الى 15 مليونا عام 2010 منذ أن بدأت الثورة على نظام حسني مبارك مطلع العام ومازال يجد صعوبة في استعادة انتعاشه بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد. وساهم انخفاض عائدات السياحة في تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد الذي انخفض من 36 مليار دولار في بداية عام 2011 الى 20 مليارا في نوفمبر الماضي. واعلن الجيش الممسك بالسلطة منذ اسقاط مبارك في 11 فبراير الماضي انه حول من موارده مليار دولار الى البنك المركزي لتدعيم الاحتياطي من النقد الاجنبي. وكان اللواء محمود نصر عضو المجلس العسكري حذر الاسبوع الماضي من ان الاحتياطي من النقد الاجنبي اصبح يكفي بالكاد لتمويل الواردات المصرية حتى نهاية فبراير المقبل. كما انخفضت الاستثمارات الاجنبية من 6,8 مليارات دولار في العام المالي 209-2010 الى 2,2 مليار دولار في العام المالي 2010-2011. وادى كل ذلك الى فقدان الجنيه المصري 5% من قيمته امام الدولار ووصل الى ادنى مستوى له منذ سبع سنوات. ويساوي الدولار الواحد نحو ست جنيهات مصرية. واعتبرت المحللة في بنك الاستثمار المصري عاليه ممدوح "سي آي كابيتال ان "الاقتصاد سيظل ضعيفا رغم التغيير الوزاري بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي". وتوقعت ان "يسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري أقل من 2 بالمئة في العام المالي 2011/2012 في حين كانت السلطات تستهدف نسبة نمو تصل الى 3,2 بالمئة" وهو ادنى من المعدلات التي حققتها مصر خلال السنوات الخمس الاخيرة التي كانت تراوح بين 5 و7 بالمئة. واضافت عالية ممدوح انه "من المتوقع كذلك زيادة عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري ليصل إلي 10.6 بالمئة من الناتج المحلي الأجمالي بينما كانت الحكومة تستهدف عجزا نسبته 8.6 بالمئة". وقال وزير المالية الجديد ممتاز السعيد انه "من المبكر" تحديد ما اذا كانت الحكومة ستوافق ام لا على قرض قيمته 3,2 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الازمة المالية. وفي 24 نوفمبر الماضي خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من "بي بي-" الى "بي)"، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي الى البلاد. وكانت مصر شهدت ما بين 19 و25 نوفمبر الماضي أعنف ازمة سياسية منذ إسقاط مبارك مع سقوط اكثر من 40 قتيلا في اشتباطات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يطالبون الجيش بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية.
