كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة من المسؤولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتزعمها "ع.ع"، مدير صندوق أراضي الدولة ومدير لجان الحصر، وآخرين لارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية واستخدامها في تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح بعض رجال الأعمال بمحافظات البحيرة والإسماعيلية وشمال سيناء مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وذكرت الهيئة، أنها كشفت ذلك بإدراج مساحات كبيرة من الأراضي ضمن كشوف واضعي اليد بالمخالفة للحقيقة وتغيير نشاط مساحات أخرى من الغرض الزراعي إلى سكني، وتم ضبط 13 متهمًا بينهم 5 رجال أعمال وضبط المحررات المزورة. وبالعرض على المستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة لهم، اعترفوا بصحتها وصدر قرار بحسبهم على ذمة التحقيقات. وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن حصول "ع.ع"، مدير صندوق أراضي الدولة ومدير لجان الحصر وآخرين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بإجمالي 460 ألف جنيه وحصولهم على مبلغ 100 ألف جنيه من مبالغ الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم لإنهاء إجراءات تقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي التابعة لولاية الهيئة وتسهيل الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون، وبلغ إجمالي مساحتها 2500 فدان لصالح بعض المواطنين ورجال الأعمال والتي تقدر بملايين الجنيهات. وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى إدانة كافة أطراف الواقعة، وإحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.