قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون المناطق الاقتصادية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 الماضي وحصلت على كافة الموافقات عليها من الجهات المختلفة حتى رئاسة الجمهورية وهو القانون الذي سيتم العمل به في الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس . وأضاف أن الحكومة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بترسيم وتحديد المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس، ومن المنتظر الإعلان عن ذلك خلال حفل افتتاح القناة الجديدة أو بعدها بيومين على الأكثر موضحا أن المرسوم الذي سيصدر من رئاسة الجمهورية سيحدد طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيتم في المناطق المختلفة بمنطقة محور قناة السويس. وأوضح في مقابلة مع الإعلامية دينا عبدالفتاح لبرنامج "60 دقيقة" على "راديو مصر"، أنه سيتم إنشاء هيئة اقتصادية لتنمية محور قناة السويس منوط بها التواصل مع المستثمرين وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات في أقل من 24ساعة. وأشار وزير الاستثمار إلى أن حفر قناة السويس بداية لتنمية منطقة القناة وستساهم بشكل كبير فى زيادة التدفقات النقدية للقناة وخفض وقت عبور السفن من الممر الملاحي العالمي واستغلال النمو في نسبة التجارة العالمية، متوقعًا أن ترتفع إيرادات القناة إلى 11 مليار دولار فى عام 2023 . وأكد أن العمل الذي تم في قناة السويس الجديدة خلال العام الماضي يوازى 10 أضعاف ما تم بالقناة خلال ال100 عام الماضية، مشيدًا بإنجاز المصريين الذين قاموا بتمويل شهادات قناة السويس. واعتبر سالمان أن قناة السويس الجديدة هي الإنجاز الثالث بعد الأهرامات وبناء السد العالي، موضحًا أن القناة تعتبر أهم ممر ملاحي للتجارة العالمية حاليًا.
