قال وزير الاستثمار، إن الحكومة انتهت من التعديلات النهائية على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 الماضي وحصلت على كافة الموافقات عليها من الجهات المختلفة حتى رئاسة الجمهورية وهو القانون الذي سيتم العمل به فى الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس . وأضاف فى تصريحات له أن الحكومة تنتظر قرار رئيس الجمهورية بترسيم وتحديد المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس، ومن المنتظر الإعلان عن ذلك خلال حفل افتتاح القناة الجديدة أو بعدها بيومين على الأكثر موضحا أن المرسوم الذى سيصدر من رئاسة الجمهورية سيحدد طبيعة النشاط الاقتصادى الذى سيتم فى المناطق المختلفة بمنطقة محور قناة السويس. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء هيئة اقتصادية لتنمية محور قناة السويس منوط بها التواصل مع المستثمرين وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات فى أقل من 24 ساعة . وتابع الوزير ، أن حفر قناة السويس بداية لتنمية منطقة القناة وستساهم بشكل كبير فى زيادة التدفقات النقدية للقناة وخفض وقت عبور السفن من الممر الملاحى العالمى واستغلال النمو فى نسبة التجارة العالمية، متوقعًا أن ترتفع إيرادات القناة إلى 11 مليار دولار فى عام 2023 .