دعت جماعة الإخوان المسلمين في الجزائري اليوم الثلاثاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الوفاء بوعود الإصلاح السياسي التي تعهّد بها في أبريل الماضي، والمتعلقة بتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب والإعلام والدستور. وأفادت حركة مجتمع السلم- الذراع السياسي للإخوان المسلمين- في بيانٍ بأنّ "ضعف التعاطي مع نتائج المشاورات (بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات) قد تسبّب في إغراق الإصلاحات في الجوانب التقنية، وانحرف بها عن الإرادة الشعبية، وميّعها بالقياس على المقاس، ففقدت محتوياتها الإصلاحية، وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الأغلبية مما قد يتسبّب في توسيع دائرة العزوف الانتخابي في الاستحقاقات القادمة". وحذّر البيان مما وصفه ب"بطء" الوتيرة التي تحرّكت بها الإصلاحات و"تبريدها" باللعب على عامل الزمن قد تسبّب في صرف اهتمام الرأي العام عنها إلى شئون اجتماعية زادت بحجم التوترات المطلبية في غياب الإطار السياسي والنقابي والمجتمعي للحراك الاجتماعي. وقال: "إنّ تدنّي سقف الإصلاحات وتحزبها ضيّق هوامش الحريات وأسرف في الاحالة على التنظيم، وكأن الجزائر لم تخرج من مرحلة حالة الطّوارئ المحكومة بمنطق الأمن الإداري قبولاً ورفضًا وإقصاء بعيدًا عن روح المواطنة ومفهوم دولة الحق و القانون ". وأعرب البيان عن أسفه لما آلت إليه مسيرة إصلاحات كان الشعب ينتظر منها الكثير "، محذرًا في الوقت نفسه من "تبعات تضييع هذه الفرصة التاريخية". وحمّل البيان "المسؤولية للجهات الضالعة في التلاعب بأمل الأمة، ويجدد دعوته للقاضي الأول للبلاد (بوتفليقة) للتدخل العاجل لإنقاذ مبادرته وتحمل مسؤولياته بعرضها على الاستفتاء الشعبي لردّ الأمل إلى المنتظرين لثمرات هذه الإصلاحات وانعكاساتها على السلم والأمن والتنمية الوطنية".
