قال الكاتب الصحفي وائل قنديل، إن حركة الاشتراكيين الثوريين نجحت فيما فشل فيه الآخرون، موضحًا أنها تواجه حاليًا تهمًا بالأخونة بسبب بيانها ضد النظام الحالي. وكان نص المقال الذي نشره "قنديل"، بصحيفة "العربى الجديد"، بعنوان "أخونة الاشتراكيين وحنجلة الثوريين": أكثر ما يلفت النظر في ردود الأفعال المصاحبة لبيان الاشتراكيين الثوريين في مصر، هي حالة الذعر التي انتابت قوى وشخصيات، من نجوم ثورة يناير، القاعدين، أو المعتزلين، بعد انتهاء عقود احترافهم في فريق الثورة المضادة التي ولدت انقلاباً عسكرياً، مكتمل الملامح. بيان الاشتراكيين الثوريين قال، بعبارات مهذبة، إن من يسمون أنفسهم "الطريق الثالث" الذي يريد أن يقف في منتصف المسافة بين حكم الانقلاب العسكري والمعارضة الثورية التي تنطلق من معسكر الإسلام السياسي، معلناً قطيعته مع الاثنين معاً، وبالدرجة ذاتها، هذا الطريق الثالث، هو، في حقيقة الأمر، داعم لنظام الحكم العسكري. هذا هو جوهر البيان الذي أرى فيه استعادة حقيقية للمعادلة الثورية الصحيحة، كما تشكلت، في الخامس والعشرين من يناير 2011، يسمي الأشياء بأسمائها، ويردّها إلى أصولها النقية الواضحة، تلك الأصول التي كان لابد من هدمها ومحوها، لكي تنشأ معادلات جديدة، أنتجت، فيما بعد، نوعاً من الحشد المشوه، بالأحرى الملوث، تم تخليقه في معامل الدولة العميقة، تحت الإشراف المباشر من مؤسستيها الأمنيتين، الجيش والشرطة، وبرعاية كاملة من وجوه ورموز النظام القديم. بالطبع، كان لابد أن ترى الاشتراكيين الثوريين بعد هذا البيان، في مرمى نيران الاتهام بالتأخون، ليس من قبل معسكر الانقلاب فقط، وإنما، أيضاً، من قبل ما يمكن وصفها بمجموعات "الإقطاع الثوري" التي تضخمت أرصدتها في الشارع، بحق وبغير حق، مع وعقب ثورة يناير 2011، وحين وجدت أن اتجاه الريح مع الثورة المضادة في يونيو 2013، قررت أن تركب موجتها، طمعاً في المزيد، أو خوفاً من ضياع الأرصدة. لا يريد هؤلاء أن ينظروا إلى المرايا، رعباً من مطالعة الحقيقة المؤلمة، ومشاهدة الملامح، وقد شحبت وشاهت، كمداً أو يأساً من إمكانية النجاة من مصير "جزاء سنمار"، مهندس وباني عمارة انقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن ثم يؤرقهم ويؤلمهم كثيراً بيان "الاشتراكيين الثوريين" الكاشف، حين يقول إن شعار "يسقط كل من خان" الذي يساوي بين العسكر والفلول والإخوان، ليس طريقاً ثالثاً، بقدر ما هو "طريق بطال"، يقود في نهايته إلى حيث مصلحة النظام العسكري القائم. ولقد وصفت هذه الوضعية، في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، بأنها "حالة من "الحنجلة" باتجاه التعايش مع الانقلاب العسكري في مصر، تقوم على شعارات مهترئة من أطراف قلقة ومترددة بين معارضة الانقلاب ومعايشته، على ما فيه من تشوهات أخلاقية وسياسية واجتماعية. وقلت نصاً "كانت البداية مع شعار "يسقط كل من خان" يتخذه مطلقوه قارباً للإبحار الآمن في معترك صاخب، فيعلنون حرب الكلام على العسكر والفلول والإخوان، معاً، وفي ضربة واحدة، على اعتبار أن أتباع "يسقط الجميع" هم الفرقة الناجية، أو الفئة الوحيدة الكاملة، المحافظة على نقائها الثوري وإخلاصها لحلم التغيير، أو هكذا يرون أنفسهم. بعضهم كان في القلب من خدعة الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013، متحمساً لها ومطبلاً ومهللاً وإقصائياً، واستئصالياً إلى أبعد مدى، وفاشياً ودموياً أكثر من العسكر والفلول أنفسهم، وحين بدأت قافلة الانقلاب تتخلص من حمولتها الزائدة، ووجدوا أنفسهم في العراء، تذكّروا أنه كانت هناك ثورة، قادوها بأيديهم إلى مخدع الدولة العميقة، تحت وهم أنهم سيستخدمون العسكر والفلول للتخلص من الإخوان، ثم يتخلصون من الفلول باستخدام العسكر، وأخيراً سيقدم لهم العسكر السلطة على طبق من ذهب". ويبقى باعثاً على الأسى أن يجنح المتلمظون من بيان "الاشتراكيين الثوريين" إلى الإسفاف والتفاهة، حين يهربون من مضمون البيان، المحكم، إلى الثرثرة بحديث مبتذل عن حجم الحركة في الشارع، يستوي في ذلك "إقطاعيو الثورة" ودراويش الحكم العسكري من الفلول، وأيضاً، وللأسف، بعض المتشنجين من المنتمين للإسلام السياسي. إن قوة التنظيمات والأحزاب السياسية في وضوح أفكارها ونصاعتها، وليست في تضخم جسدها وتهدل كروشها. ولقد علمتنا التجارب أن الجسد السياسي الضخم ربما يصلح لكسب انتخابات، لكنه لا يستطيع أن يشعل ثورة، أو يحافظ على شعلتها مضيئة.
