الإفراج عن 100 معتقل في عيد الفطر.. وشباب القوى الثورية خارج القائمة أيام قليلة، وسيتم إطلاق سراح دفعة جديدة من الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، فيما توقعت مصادر أن يشكل المنتمون إلى "الإخوان المسلمين" أكثر من 90% من المفرج عنهم، بعد أن سبق وأُفرج عن أكثر من 150 منهم قبل حلول شهر رمضان. وفيما اعتبر محللون القرار المزمع "مغازلة من النظام لشباب الإخوان"، لايبدي النظام اهتمامًا مماثلاً بشباب الحركات الأخرى، على الرغم من انطلاق العديد من الحملات التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من النشطاء السياسيين، أمثال أحمد دومة وعلاء وسناء عبدالفتاح وغيرهم.
وقال عمرو عمارة، منسق "تحالف الإخوان المنشقين"، إن "الدفعة التي سيفرج عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر من المتوقع أن تصل نسبة شباب الإخوان فيها إلى 90% ممن تم حبسهم خلال الأحداث التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحًا أن "هناك اتجاهًا لدى مؤسسة الرئاسة للإفراج عن عدد من الشباب المظلومين أو الذين غرر بهم". وأضاف عمارة ل"المصريون" أن "السيسي أعلنها صريحة في الإفطار الجماعي الأخير مع القوى السياسية بأنه سيكون هناك عفو رئاسي عن بعض الشباب في السجون، بعدما اعترف بأن هناك شبابًا تم الزج بهم في السجون مظلومون، ولكن ذلك تم لحماية ال 90 مليون مصري". واستبعد منسق "تحالف الإخوان المنشقين"، الإفراج عن بعض النشطاء السياسيين أمثال أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، موضحًا أن المفرج عنهم غير مشهورين لدى الرأي العام. وقال مصطفى ماهر، شقيق أحمد ماهر، مؤسس حركة "6إبريل"، إن العفو الرئاسي عن النشطاء هو قرار مرحب به، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الفعاليات التي قام بها شباب الثورة للإفراج عن المعتقلين. وأضاف "لم يتم إبلاغ أي فرد من الأسرة حتى الآن عما إذا كان أحمد ماهر ضمن المعتقلين المفرج عنهم أم لا"، لافتًا إلى أن "خروج أي ناشط من وراء القضبان هو أمل مرتقب للجميع". ورحب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، بقرار بالإفراج عن 100 من النشطاء السياسيين، ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. وطالب المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بالدعوة فورًا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها. ودعا السادات، السيسي إلى القيام بإصدار توجيهاته تباعًا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب من المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر وما على شاكلتها، حيث إن معظم هؤلاء الشباب قد شاركوا في نجاح ثورة 30 يونيو وكانوا وسط الجموع الثائرة من المصريين ضد حكم الإخوان ويجب أن تمر عليهم مثل هذه المناسبات وسط أسرهم. وأكد أن هناك دفعات من الشباب المحتجزين بتهم كخرق قانون التظاهر وغيرها سوف يتم الإفراج عنهم دفعة تلو الأخرى، مبديً تفهمه لاحتجازهم لأن الظروف والملابسات التي مرت بها مصر أفضت إلى ذلك، ويتعين الاستمرار في مراجعة الموقف إحقاقًا للعدالة. وأوضح السادات "أن التظاهر في أي دولة في العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعنى أبدًا المساس بحرية الرأي والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة". يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالإفراج عن 165معتقلًا، يضمن قرارات العفو الرئاسي معظمهم من جماعة "الإخوان المسلمين"، ومن بينهم شخصيات معروفة بنشاطها داخل الجماعة، مثل صهيب محمد على مسئول الجماعة بالجامعات المصرية".
