أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من الشباب المعتقلين على ذمة اتهامات بخرق قانون التظاهر، والبالغ عددهم 165 معتقلاً، جدلاً بين القوى والحركات الشبابية، بعد أن خلت قائمة المفرج عنهم من النشطاء السياسيين البارزين، بعد توقعات بالإفراج عنهم على رأسهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة سناء سيف ويارا سلام وغيرهم من المعتقلين في أحداث ذات بخرق قانون التظاهر. وقالت حركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية" في بيان، "إنه لم يفرج عن أي من أعضاء الحركة ضمن العفو الذي أصدره الحاكم العسكري، ممن حكم عليهم بقانون التظاهر الظالم في الاتحادية ومجلس الشورى وطلعت حرب وفعاليات ذكرى الثورة ومازال شبابنا في المعتقلات يدفعون ثمن (العيش والحرية والعدالة الاجتماعية) الذي يريدونه للشعب". وقلل محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة "6أبريل", من قرار العفو عن 165شابًا من الشباب المحكوم عليهم في قضايا خرق قانون التظاهر، قائلاً: "القرار بالإفراج هو عبارة عن الإفراج عن فئة قليلة من عدد المتعلقين في السجون المصرية والذي لا أحد يعرف عنهم شيئًا". وتابع: "السيسي يحاول الخروج من عنق الزجاجة أمام الإعلام الداخلي والخارجي بعد شنه حملات إعدام بحق الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة". وقال نبيل "هناك أكثر من 40ألف معتقل ما زلوا محبوسين ضمن قضايا الرأي داخل السجون وينتظرون قرار العفو عنهم"، موضحًا أن "من خرجوا ليس من معتقلين الرأي الحقيقيين"، وأبدى استغرابه بأنه "في الوقت الذي "تم إعلان الإفراج عن 165معتقلاً تعرض 165شخصًا للاختفاء القسري". وقال خالد داود المتحدث باسم حزب "الدستور"، إن "الأجهزة الأمنية تنتقم من ثورة 25يناير ولا يريدون الإفراج عن فتياتنا وشبابنا المحبوسين بسبب قانون التظاهر الظالم". وأضاف: "لا أصدق أن يصدر قرار رئاسى بالعفو ولا يتضمن فتيات وشباب تظاهرة الاتحادية جميعًا، وشباب قضية مجلس الشورى، ودومة وماهر وعادل فى مظاهرة عابدين، وزملاءنا فى الإسكندرية المحبوسين للمطالبة فى وقفة بمحاكمة عادلة لقتلة خالد سعيد، وماهينور المصرى ويوسف شعبان ولؤى قهوجى المحبوسين لأنهم تظاهروا ضد الإخوان". وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبى الاشتراكي"، والقائم بأعمال رئيس الحزب، إن قرار السيسي بالعفو عن165 ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر، لابد أن يقترن بالإفراج عن كل سجناء الرأى، وأن يكون إفراجًا جماعيًا، وليس على دفعات، ويشمل كل المسجونين من كل التيارات. وأشار إلى أن قرار الرئيس لابد أن يصاحبه تعديل فى قانون التظاهر باعتباره أهم المطالب الرئيسية للشباب والقوى الديمقراطية، التى شاركت فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو. واستنكر عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عدم الإفراج عن شباب الثورة ضمن المفرج عنهم، في الوقت الذي لم توضح فيه الرئاسة أسباب اختيارها لتلك القائمة. وأضاف شكر "منذ فترة طويلة طلبنا الإفراج عن قائمة شباب بلغت 700 شخص و600 أخرى دون ال 18 عامًا، جميعهم من المحبوسين على ذمة قضايا العنف بعد 30 يونيو". وتابع: "المفرج عنهم لا يمثلون شيئًا بالنسبة للمحبوسين حاليًا في السجون، ومازلنا نأمل تسوية أوضاع الشباب المحبوسين مثل علاء عبدالفتاح ورفاقه المتسلحين بروح الثورة، وهى كوادر يجب ألا نخسرها في بناء المجتمع الجديد"، وطالب الرئاسة بأن ينظر إلى ملف المعتقلين "نظرة خاصة". واعتبر الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، أن قرار الإفراج رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتهدئة إعلام الخارج والداخل في ظل وجود حالة من الاحتقان داخل الشارع المصري بعد أحكام الإعدامات في حق قيادات الإخوان المسلمين والتي يراها المجتمع الدولي أحكامًا مسيسة". وأضاف "الدليل على حسن نوايا الدولة هو الإفراج عن165شابًا من شباب المعتقلين فى قضايا خرق قانون التظاهر"، فيما وصفه ب "القرار الذكي من القيادات الحاكمة"، لكنه قال إن "من ما يعيب النظام الحالي هو تجاوزات الشرطة فى حق الشباب والمواطنين المصريين لأن الشرطة لاتفرق بين المواطن والمجرم وحرية الرأى والتعبير، وهذه هي الديمقراطية". إلى ذلك، علمت "المصريون" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه للإفراج عن عدد كبير من شباب جماعة "الإخوان المسلمين" وذلك عبر دفعات متتالية خلال الفترة القادمة، وتستمر حتى عيد الأضحى المبارك. وقالت مصادر مطلعة ل "المصريون"، إن السيسي يهدف من خلال تلك الخطوة ل "إثبات أنه رئيس لكل المصريين، ومحاولة دفعهم للعمل السياسي مرة أخرى، لتخفيف حدة الصراع مع الجماعة، على أن يبتعدوا عن القيادات التي صدرت بحقها أحكام قضائية". وبحسب المصادر، فإن السيسي سيلقى خطابة الشهري خلال الفترة القلية المقبلة والذي سيتضمن بشكل صريح دعوة شباب الجماعة للانخراط في العمل السياسي، "في محاولة للم شمل المصريين وتوجيه رسالة للعالم أجمع انه ليس ضد أحد وأن المصريين جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات". يأتي ذلك بعد أن انفردت "المصريون" بالكشف عن تفاصيل لقاء السيسي مع وفد من شباب الإخوان المشقين الأسبوع الماضي، الذي عرض عليه مجموعة من المطالب، على رأسها الإفراج عن "بعض شباب الإخوان". ونقل الوفد الذي ضم 5من شباب الإخوان المنشقين إلى السيسي، معاناة ذوي المعتقلين، مشددين على أنه لاعلاقة لهم فيما وقع من أحداث بعد 3يوليو 2013. ونسبت المصادر إلى السيسي قوله "إن الأيام القادمة ستشهد الإفراج عن أول دفعة من هؤلاء الشباب وذلك في أعقاب الخطاب الذي سيلقيه الرئيس قبل حلول شهر رمضان". وقالت إن "ال 165 المفرج عنهم معظمهم من شباب جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم شخصيات معروفة بنشاطها داخل الجماعة، مثل صهيب محمد على مسئول الجماعة بالجامعات المصرية". وأوضحت أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أن الكيانات المنشقة لن تكون على الإطلاق بديلاً للجماعة ولابد من فتح الباب للشباب الإخوان للعودة إلى حضن الوطن، ولممارسة نشاطهم السياسي، بعيدًا عن العنف والصدام مع الدولة". وأضافت أن "السيسي أمر وزارة الداخلية بأعداد كشوف بأسماء هؤلاء الشباب استعدادا للإفراج عنهم في الدفعات القادمة"، موضحة أن الإفراج عن الدفعة الأولى كان مجرد جس نبض للوضع العام وسيليها قرارات بالإفراج عن بقية هؤلاء الشباب. وذكرت المصادر أن السيسي منذ ترشح للرئاسة وهو يرغب في إعادة جميع المصريين إلى حضن الوطن، مشيرة إلى أنه خصص جزءًا من حملته للانتخابات الرئاسية لشباب الإخوان، ولم يطبقه بعد رفض بعض أعضاء الحملة، ومنهم حركة "تمرد" وحازم عبد العظيم أمين لجنة الشباب بالحملة.
