«ليس هناك أسوأ من هذه الأوضاع غير الآدمية، التى نطلب من القضاة العمل فيها، لكن مصلحة الوطن تفرض علينا تحمل الكثير من المتاعب»، بهذه الجملة عبر المسئول بغرفة عمليات نادى القضاة المستشار الدكتور أحمد قناوى، عن تعرض القضاة المشرفين على الانتخابات ل«البهدلة والإهانة» مع الساعات الأخيرة من عملية التصويت وإغلاق أبواب اللجان مساء أمس الأول، وعملية الفرز أمس. وأضاف قناوى أن «القضاة مستعدون لتحمل أكثر من ذلك لأن الوطن يستحق، لكننا كنا نتمنى أن يتعلم أولو الأمر مما تعرضنا له فى انتخابات 2005 من مشكلات ويعملوا على تأمين القضاة أكثر من ذلك». وأكد قناوى «أن القضاة تعرضوا لكثير من المتاعب والضغوط بل ومحاولات الاعتداء عليهم لأن عمليات التأمين كافية، كما أن وسائل الراحة لم تكن متوافرة، كيف نقبل أن يفترش قاضيا الأرض ليفرز الصناديق؟ وهل يمكن لقاض أن يحرس صناديق الانتخابات بعد أن تركه المساعدون وذهبوا؟» وكيف يتمكن القاضى من فرز الصناديق فى ظل عدم وجود «كرسى» يجلس عليه، أو إنارة، أو دورات مياه. وبدأت متاعب القضاة بتعرضهم للاعتداء والمحاصرة من قبل الناخبين الذين احتجوا على غلق أبواب اللجان قبل التاسعة مساء أمس الأول، رغم أن الموعد القانونى هو السابعة إذ إن اللجان لم تشهد إقبالا منذ نحو السادسة، بحسب عدد من القضاة، وتلقت غرفة عمليات نادى القضاة شكاوى عن تعرض نحو 30 قاضيا فى نحو 15 لجنة انتخابية جميعها فى القاهرة للاحتجاز والمحاصرة من قبل الناخبين المحتجين على غلق باب التصويت قبل التاسعة مساء. وظل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند فى حالة تشاور مع اللجنة العليا للانتخابات والشرطة والقوات المسلحة لتحرير القضاة المحاصرين وإنهاء الأمر بشكل يضمن خروج القضاة والصناديق من اللجان فى سلام. وطرح بعض القضاة المسئولين إعادة فتح باب التصويت مرة أخرى، لإتاحة الفرصة لمن لم يدلوا بأصواتهم، إلا أن القضاة المحاصرين أبدوا رفضهم للفكرة لأنهم كانوا قد حرروا محاضر إنهاء عملية الاقتراع، وقال مصدر مسئول بنادى القضاة إنهم أجبروا على فتح الصناديق فى إحدى لجان الحلمية أمام الناخبين مرة أخرى، موضحا «تخوفنا من الاعتداء على القضاة المحتجزين لأن الناخبين هددونا بأنهم لن يتركوا القضاة يخرجون من اللجنة إلا لو سمحوا لهم بالتصويت». وأبدى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة اعتذاره للقضاة «عما لاقوه من معاملة سيئة فى عمليات إغلاق الصناديق والفرز»، وقال لهم فى بيان «سيجسل التاريخ أنكم تعرضتم للكثير من المتاعب من أجل إتمام أعظم عملية انتخابية فى تاريخ مصر». فى السياق ذاته، قال عضو مجلس إدارة النيابة الإدارية المستشار أحمد جلال أنهم تعرضوا لكثير من المشقة والمتاعب فى عملية نقل الصناديق والفرز، إذ إننا أغلقنا باب الانتخاب فى إحدى لجان المرج فى نحو الثامنة مساء أمس الأول، ووصلنا إلى مقار الفرز فى الرابعة فجرا وطول هذه الساعات ونحن فى انتظار نقل الصناديق من اللجان إلى مقر اللجنة العامة للفرز الذى اختير له مركز شباب النهضة بالمرج. وفوجئنا بعدم وجود أى استعدات خاصة لإجراء عملية الفرز وأن المكان غير مجهز، ولا يوجد به إنارة، ولا مقاعد وأن المكان «ترابى» وفى الهواء الطلق ولا يليق بآدمية أى شخص ولا يصلح للدور المخصص له، إذ إن المكان لا يتسع لأكثر من 200 قاض فى حين أن الموجودين بالفعل كان يتجاوز عددهم 1500 قاض.
