اتهم نشطاء حقوقيون، الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتهاك حقوق الإنسان من خلال إصدار العديد من القرارات والقوانين المخالفة للدستور. وقال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي، إن "منظومة العدالة فى مصر معرضة للانهيار، وذلك بعد أن تخطى السيسي جميع القوانين والأعراف، ضاربًا بدستور 2014 عرض الحائط بعد عدة قوانين أصدرها جاءت معارضة للدستور". واعتبر مفرح أن "السيسى هو صاحب الحق الوحيد فى التشريع الآن بعدم وجود برلمان منتخب، ولعدم وجود روية محددة وواضحة لوجود هذا البرلمان"، لافتًا إلى أن "مصر تواجه انتقادات دولية بسبب مؤشرات متدنية لتحقيق العدالة داخلها". وأضافت أن "هناك ما يقرب من 232 قرارًا وقانونًا أصدرها "السيسي" خلال عامه الأول جاءت مخالفة للدستور وضد الحريات، كان من ضمنهم تعديل بعض القوانين لتسريع "الفصل فى القضايا"، وخصوصاً القوانين الخاصة بالإرهاب. وناشد مفرح المجتمع الدولي، بضرورة التدخل لوقف ما سماها ب "المهزلة القانونية فى مصر"، قائلاً: "السيسي يتجاوز كافة الأعراف الدولية التى تحترم حقوق الإنسان سواء فى مصر أو خارجها". وأضاف مفرح، أن "السيسي خالف الدستور أيضًا عندما أعلن حالة الطوارئ فى سيناء لمدة ستة أشهر، إذا أن دستور 2014 ينص على أن إعلان حالة الطوارئ منفرداً، يتم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للزيادة لثلاثة أشهر أخرى، ولا يجوز له أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى إلا بموافقة من مجلس النواب". واشتمل قانون الإرهاب الجديد، على بند خاص بالصحفيين، حيث نص القانون على معاقبة الصحفى بالحبس لمدة سنتين فى حالة نشر أخبار ومعلومات تخص قضايا الإرهاب دون الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، الأمر الذى يعنى أن هناك مخالفة صريحة لدستور 2014 الذى نص على عدم جواز حبس الصحفى فى أى قضية نشر. وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق ل"المصريون"، تعليقًا على البند الخاص بالصحفيين فى قانون الإرهاب الجديد، إن "الأصل فى المحاكمات "العلانية" طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية نفسه"، مؤكدًا أن "الإعلام لابد وأن يكون مطلعًا على كافة القضايا إلا تلك التى تكون سرية". وأضاف مكي أن "هذا البند الذى وضع فى قانون الإرهاب، مخالف للدستور والقانون، منتقداً فى الوقت ذاته، القانون ككل، ومعتبراً أنه "ضد حقوق الإنسان". وتابع "للأسف الدولة حاليًا تسير فى عكس اتجاه الديمقراطية، والسيسى يفعل كل ماكان يرفضه سابقًا ويتجاوز القوانين بمنتهى البساطة دون رقيب أو محاسبة".
