كاتب بريطاني ينشر مقالا ناريا بشأن "الإخوان"

في تعليقه على التطورات الأخيرة في مصر, قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن مصر تفشل أمام أعين العالم، ودخلت البلاد في دوامة شديدة من "القمع الأكثر وحشية", على حد تعبيره.
وأضاف الكاتب في مقال نشره له موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في مطلع يوليو أن النظام الحالي في مصر توقع في يونيو 2013 أن الأمور ستستقر بعد أن رحل مرسي, وعاد الإخوان إلى السجون, لكن الملايين الذين خرجوا في 30 يونيو ضد مرسي، لم يظهروا بعدها في شوارع مصر، في حين أن الملايين الذين احتجوا ضد عزله, واصلوا تظاهراتهم, رغم القمع الشديد, على حد قوله.
وتابع الكاتب أن النظام الحالي في مصر يرتكب خطأ قاتلا, إذا اعتقد أن الأساليب الأمنية القمعية, التي أوقفت "عنف" الجماعة الإسلامية من 1992 إلى 1998 يمكن أن تنجح مرة أخرى, مضيفا " عنف التسعينات انتهى، لأن الجماعة الإسلامية, لم يكن لديها دعم شعبي واسع, على عكس الإخوان".
واستطرد " جماعة الإخوان مازالت أكبر حركة سياسية في مصر، وإذا كان النظام الحالي في مصر ينوي إعلان الحرب على أعضائها, وعائلاتهم, فهو يعلن الحرب ضد الملايين، وقد يتجه جزء كبير منهم إلى العنف".
كما حذر هيرست من إعدام مرسي, قائلا :" النظام الحالي في مصر مقبل أيضا على ارتكاب أكبر أخطائه, وهو تنفيذ حكم الإعدام ضد مرسي", وتابع سيد قطب لم يكن شخصية رئيسة في جماعة الإخوان, عندما أعدم في 1966 , بتهمة التآمر لاغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ولكن كان مفكرا وكاتبا انضم إلى الإخوان بعد 11 عام من الليبرالية والإلحاد، ومع ذلك, امتد تأثيره إلى الأجيال الجديدة من الإسلاميين".
واستطرد الكاتب البريطاني "مرسي الرئيس المنتخب ديمقراطيا، يحظى بشرعية في عيون الملايين من ناخبيه, وإعدامه سيجعله شهيدا، وسيترك تأثيرا يفوق بمراحل ما حدث بعد إعدام سيد قطب", محذرا من انزلاق مصر إلى حمامات دم.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توعد في 30 يونيو بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وقال السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات, الذي اغتيل في 29 يونيو في تفجير استهدف سيارته، إن "يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن -أكثر من أي وقت مضى- إلى محاكم وقوانين تحارب الإرهاب".
وأكد السيسي ضرورة تعديل القوانين التي "تجعلنا ننفذ العدالة بأسرع وقت ممكن"، موضحا أنه "خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله.. نحن نقابل إرهابا، إذًا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا".
وشدد الرئيس المصري أمام قضاء ووكلاء نيابة على أنه "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين"، متوعدا بتنفيذ أي حكم يصدر سواء كان بالإعدام أو المؤبد.
وكانت أجهزة الدولة سارعت إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين باغتيال النائب العام، وكان من بين من وجه مثل هذه الاتهامات, القاضي المصري ناجي شحاتة, الذي اتهم جماعة الإخوان بالوقوف وراء مقتل بركات، ووصف العملية "بالإرهابية".
وطالب شحاتة, خلال لقاء معه في بعض القنوات المصرية, بتغيير القوانين وتسريع عملية تطبيق أحكام الإعدام الصادرة من قبله، وجعل تلك الأحكام تحت بند أحكام طوارئ جنايات أمن الدولة لتسريع تنفيذ الأحكام.
ومن جانبه, طالب وزير العدل المصري أحمد الزند، بالثأر لقتل بركات, وقال الزند -بينما كان جمع من القضاة يلتفون حوله- إن "الكرة الآن في ملعب القضاة.. اثأروا للشهيد الصائم (بركات) بالقانون.. القانون الناجز العادل الذي لا يأخذ خمس سنوات".
ومنذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، صدرت أحكام بالإعدام والمؤبد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وعقب اغتيال بركات، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان والمنتمين إلى جماعات توصف بالمتشددة في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب.
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية شطب اسم ميدان رابعة العدوية وتحويله إلى ميدان هشام بركات.