في تعليقه على توعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أي حكم بالإعدام أو المؤبد يصدر, سينفذ في أسرع وقت, أبدى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة تخوفه من تداعيات عملية اغتيال النائب العام هشام بركات واحتمال "تطرف النظام الحاكم في مواجهة معارضيه خلال المرحلة المقبلة". وأضاف نافعة ل"الجزيرة" أن "هذه العملية النوعية ستؤدي إلى مزيد من الإجراءات الاستثنائية واعتماد النظام على الوسائل الأمنية مع كل من يخالفه". وتخوف نافعة "من أن يزيد النظام من تصلبه في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، وأن يحملها كما اعتاد المسئولية عن تلك الحوادث", مشددا على أن الأوضاع لن تتحسن إلا بالنظر إلى الأزمة باعتبارها سياسية, لا تحتاج إلى حل أمني. وتابع "ما يقلقني الشباب الذي لم يحمل السلاح بعد، لكنه لا يجد لنفسه حيزا من الحرية، وبات الآن محصورا بين جماعات متشددة, ونظام ليس لديه رؤية لاستيعابهم". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توعد في 30 يونيو بتشديد القوانين لتنفيذ ما وصفها بالعدالة الناجزة، وقال السيسي أثناء تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات, الذي اغتيل في 29 يونيو في تفجير استهدف سيارته، إن "يد العدالة مغلولة بالقوانين، وإن هناك حاجة الآن -أكثر من أي وقت مضى- إلى محاكم وقوانين تحارب الإرهاب". وأكد السيسي ضرورة تعديل القوانين التي "تجعلنا ننفذ العدالة بأسرع وقت ممكن"، موضحا أنه "خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور الذي نقابله.. نحن نقابل إرهابا، إذًا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا". وشدد الرئيس المصري أمام قضاء ووكلاء نيابة على أنه "لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع.. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين"، متوعدا بتنفيذ أي حكم يصدر سواء كان بالإعدام أو المؤبد. وكانت أجهزة الدولة سارعت إلى اتهام جماعة الإخوان المسلمين باغتيال النائب العام، وكان من بين من وجه مثل هذه الاتهامات, القاضي المصري ناجي شحاتة, الذي اتهم جماعة الإخوان بالوقوف وراء مقتل بركات، ووصف العملية "بالإرهابية". وطالب شحاتة, خلال لقاء معه في بعض القنوات المصرية, بتغيير القوانين وتسريع عملية تطبيق أحكام الإعدام الصادرة من قبله، وجعل تلك الأحكام تحت بند أحكام طوارئ جنايات أمن الدولة لتسريع تنفيذ الأحكام. ومن جانبه, طالب وزير العدل المصري أحمد الزند، بالثأر لقتل بركات, وقال الزند -بينما كان جمع من القضاة يلتفون حوله- إن "الكرة الآن في ملعب القضاة.. اثأروا للشهيد الصائم (بركات) بالقانون.. القانون الناجز العادل الذي لا يأخذ خمس سنوات". ومنذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، صدرت أحكام بالإعدام والمؤبد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين. وعقب اغتيال بركات، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان والمنتمين إلى جماعات توصف بالمتشددة في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب. في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية شطب اسم ميدان رابعة العدوية وتحويله إلى ميدان هشام بركات.
