قالت الإذاعة الألمانية "DW" إنه بعد عامين على عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي لا تزال أكبر مصر، أكبر دولة عربية، تسير نحو طريق مجهول، حيث تشهد اعتداءات دامية ينفذها جهاديون، أسفرت حتى الآن عن مئات القتلى من المدنيين وقوات الجيش والشرطة، فيما تواصل السلطات حملة قمع دامية ضد أي جهة معارضة. وأشارت "DW"، في تقرير لها، إلى اغتيال النائب العام هشام بركات، الاثنين الماضي، في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة وبعد يومين شن جهاديون من تنظيم "الدولة الإسلامية" سلسلة هجمات منسقة على عدة مواقع للجيش في شبه جزيرة سيناء أسفرت عن عشرات القتلى. وأوضحت الإذاعة الألمانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه تلك الاعتداءات بإصدار أحكام إعدام بالجملة في حق قادة جماعة الإخوان المسلمين، وفي المقابل تزيد الحركات الإرهابية من عملياتها ضد الجيش والشرطة، مما يطرح تحديًا كبيراً للسيسي الذي يبقى هدفه الأول إعادة الأمن إلى البلاد وإنعاش اقتصاد متدهور، مؤكدة أن حملة القمع بدأت باستهداف الإسلاميين لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل أيضًا الحركات العلمانية واليسارية التي شكلت رأس الحربة في ثورة 2011 التي أطاحت حسني مبارك. وأكد أنه خلال الأشهر التي تلت عزل مرسي قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من الناشطين الإسلاميين بأيدي شرطيين وجنود، بينهم 700 خلال ساعات لدى تفريق اعتصامين لأنصار مرسي، كما سجن عشرات الآلاف وحكم على المئات بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان لها، وفقً ل"DW" إن "السلطات المصرية أظهرت أنها لن تتراجع أمام شيء في محاولاتها لسحق كل من يتحدى سلطتها". وفور اغتيال بركات وعد السيسي بتسريع المحاكمات وبتشديد التشريعات "لمكافحة الإرهاب" وبعد أقل من يومين صادقت الحكومة على قانون جديد لمكافحة الإرهاب "بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا". ولا يزال السيسي الذي انتخب رئيساً بعد عام على إزاحة مرسي يتمتع بالشعبية لدى شريحة واسعة من السكان. ورأى اريك تراغر من "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" إن "العديد من المصريين يدعمون بشكل واسع حملة القمع وقد سئموا انعدام الاستقرار السياسي وباتوا يشعرون بالهلع إزاء تزايد الهجمات الإرهابية في المدن الكبرى". لكن بعد عامين على إزاحة مرسي لا يزال إنعاش الاقتصاد من التحديات الكبرى المطروحة على السيسي في وقت تعاني البلاد من تضخم بلغ نسبة 13,5 بالمائة وعجز في الميزانية بنسبة 12 بالمائة. وحددت الحكومة لنفسها هدفا طموحا يقضي بتحقيق نسبة نمو بمستوى 7 بالمائة في حين يعاني قطاع السياحة الذي يشكل دعامة الاقتصاد المصري من انعدام الاستقرار. وفي عام 2014 لم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا مصر 9,9 ملايين بالمقارنة مع حوالي 15 مليونا عام 2010.
