بعد عامين على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي لا تزال مصر تشهد اعتداءات دامية ينفذها جهاديون فيما تواصل السلطات حملة قمع دامية ضد أي جهة معارضة أسفرت حتى الآن عن مئات القتلى. وتشهد الدولة العربية الاكبر عدديا موجة اعتداءات غير مسبوقة منذ ان قام القائد السابق للجيش الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بازاحة مرسي في 3 تموز/يوليو 2013 بعد تظاهرات ضخمة احتجاجا على حكمه بعد عام مضطرب قضاه في السلطة. ويشهد هذا الأسبوع على أعمال العنف التي تهز مصر حيث تم الاثنين اغتيال النائب العام هشام بركات في تفجير استهدف موكبه في القاهرة وبعد يومين شن جهاديون من تنظيم الدولة الاسلامية سلسلة هجمات منسقة على عدة مواقع للجيش في شبه جزيرة سيناء اسفرت عن عشرات القتلى. وبموازاة ذلك قال محمد نبيل العضو في حركة "شباب 6 ابريل" التي تضم نشطاء شبان من العلمانيين واليساريين حظرها القضاء في 2014 "نشهد (في مصر) عودة القمع والاعتقالات التعسفية"، معتبرا ان "الفشل السياسي (للسلطات) كامل وعلى جميع الاصعدة". وخلال الاشهر التي تلت عزل مرسي قتل اكثر من 1400 شخص معظمهم من الناشطين الاسلاميين بايدي شرطيين وجنود، بينهم 700 خلال ساعات لدى تفريق اعتصامين لانصار مرسي. كما سجن عشرات الآلاف وحكم على المئات بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة. كذلك صدرت احكام بالاعدام على مرسي نفسه وعلى عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين. وفي المقابل قامت الحركات الجهادية بقتل مئات الشرطيين والجنود مؤكدة انها تتحرك ردا على عمليات القمع، ما يطرح تحديا كبيرا للرئيس السيسي الذي يبقى هدفه الاول اعادة الامن الى البلاد وانعاش اقتصاد متدهور. وبدات حملة القمع باستهداف الاسلاميين لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل ايضا الحركات العلمانية واليسارية التي شكلت رأس الحربة في ثورة 2011 التي اطاحت حسني مبارك. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان ان "السلطات المصرية اظهرت انها لن تتراجع امام شيء في محاولاتها لسحق كل من يتحدى سلطتها". وفور اغتيال بركات وعد السيسي بتسريع المحاكمات وبتشديد التشريعات "لمكافحة الارهاب" وبعد اقل من يومين صادقت الحكومة على قانون جديد لمكافحة الارهاب "بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا". ولا يزال السيسي الذي انتخب رئيسا بعد عام على ازاحة مرسي يتمتع بالشعبية لدى شريحة واسعة من السكان. ورأى اريك تراغر من "معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى" ان "العديد من المصريين يدعمون بشكل واسع حملة القمع وقد سئموا انعدام الاستقرار السياسي وباتوا يشعرون بالهلع ازاء تزايد الهجمات الارهابية في المدن الكبرى". لكن بعد عامين على ازاحة مرسي لا يزال انعاش الاقتصاد من التحديات الكبرى المطروحة على السيسي في وقت تعاني البلاد من تضخم بلغ نسبة 13,5% وعجز في الميزانية بنسبة 12%. وحددت الحكومة لنفسها هدفا طموحا يقضي بتحقيق نسبة نمو بمستوى 7% في حين يعاني قطاع السياحة الذي يشكل دعامة الاقتصاد المصري من انعدام الاستقرار. وفي العام 2014 لم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا مصر 9,9 ملايين بالمقارنة مع حوالى 15 مليونا العام 2010. وسعيا منه لتحريك الاقتصاد نظم السيسي مؤتمرا اقتصاديا ضخما في اذار/مارس اتاح للسلطات توقيع عقود استثمار بقيمة اجمالية قدرها 36,2 مليار دولار. كما تدشن مصر في 6 اغسطس قناة جديدة موازية لقناة السويس ستضاعف القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في هذا الممر المهم بين البحر الاحمر والمتوسط. ومن المتوقع عندها ان تزداد عائدات القناة من 5,3 مليار دولار (حوالى 4,7 مليار يورو) متوقعة العام 2015 الى 13,2 مليار (11,7 مليار يورو) العام 2023. كما تسعى السلطات لتطوير المنطقة الممتدة على ضفاف القناة لتجعل منها مركزا لوجستيا وصناعيا وتجاريا، ولا سيما باقامة عدة مرافئ وتقديم خدمات للسفن التجارية التي تعبر القناة. وقال الخبير الاقتصادي انغوس بلير مدير معهد "سيغنيت" انه ينتظر من السلطات "مشاريع انمائية اخرى في مجال البنى التحتية من اجل تشجيع استحداث الوظائف". ولفت الى ان "النمو الاقتصادي الحالي هو بنسبة 5% في حين يتحتم تحقيق نمو يتراوح بين 7 و8% على ضوء النمو الديموغرافي البالغ 2,6%".
