أكد مصطفى الغميد، القيادى فى حزب العدالة والتنمية الإسلامى فى المغرب اليوم الاثنين، أن الحكومة المقبلة لن تخرج عن مقتضيات الدستور. وأضاف الغميد أن الدستور سوف يعين رئيس الحكومة ويفترض مبدئيا أن يكون عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب أو يتم اللجوء إلى برلمان الحزب، مشيرا إلى أنه سيتم وضع تصور لبرنامج حكومى يمكن أن يلبى مطالب المغاربة فى الإصلاح ومكافحة الفساد والاستغلال. وقال عبد الإله بن كيران "إن حزبه سيبعث إليهم - بعد تحمله المسئولية- "إشارات قوية تدخل عليهم الطمأنينة وتعطيهم الأمل فى المستقبل، وإن الحكومة التى سيرأسها حزبه ستعطى الأولوية للكفاءة والنزاهة، وستحاول القضاء على الفساد والاستبداد"، مشيرا إلى أن أول إجراء ستتخذه هو تقليص عدد الوزراء". وأعلنت وزارة الداخلية فى المغرب عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التى جرت يوم الجمعة الماضية، لانتخاب 395 مجموع أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى فى البرلمان المغربى، حصل حزب العدالة والتنمية الإسلامى حصل على 107 مقاعد.