66 عامًا مروا على اغتيال القاضى أحمد الخازندار، فى الثانى والعشرين من مارس عام 1948 بشارع رياض بحلوان على يد مجهولين ب 9 رصاصات، عادوا فى لمح البصر اليوم الاثنين 29-6-2015، عقب اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، باستهداف موكبه بعبوات ناسفة، فى مصر الجديدة. اختلفت الشخصيات وتغيرت الأزمنة؛ لكن توحدت الوظيفة وتشابه الحكم الذى يصدرونه فكلاهما قضاة وكلاهما ساقهما القدر لأن يصدرا أحكاما ضد جماعة الإخوان المسلمين، على قضايا وأحداث مختلفة. "الخازندار".. هو قاض حكم على مجموعة من الإخوان ضبطوا فى الإسكندرية أمام نادى الجيش الإنجليزى ومعهم قنابل لم تفجر بعد، فأصدر عليهم القاضى الخازندار أحكاما قاسية (الأشغال الشاقة المؤبدة)، فى نفس الوقت الذى حكم فيه على حسن قناوى سفاح الإسكندرية، الذى ارتكب جنايات قتل وهتك عرض أثارت الفزع والغضب فى الرأى العام والخاص فى الإسكندرية، بالسجن سبع سنوات ... ! أُدين فى حادث الخازندار وقتها بعض شباب الإخوان وعلى إثر اغتيال الخازندار استدعى حسن البنا المرشد العام للإخوان للتحقيق معه بشأن الحادث ثم أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.. وقال البنا وقتها: "إن الإخوان كجماعة إسلامية لا تقر الاغتيالات السياسية، وتنظيمهم الخاص كان مُخصصًا لأعمال الجهاد فى سبيل الله فهو كتنظيم بريء كل البراءة من هذا الحادث الذى يقع وزره على رئيس النظام وحده، لهذا كان استنكار الإمام لهذا الحادث علنًا أمام إخوانه جميعًا". ويضيف الكاتب محمود الصباغ فى كتابه حقيقة النظام الخاص: أقرر بكل الصدق أن كلا من الإخوان المسلمين كجماعة إسلامية يرأسها المرشد العام للإخوان المسلمين والتنظيم الخاص للإخوان المسلمين كتنظيم عسكرى سري، خصص لأعمال الجهاد فى سبيل الإسلام برئ كل البراءة من هذا الحادث الذى يمكن أن يقع بدوافع وطنية، ولكنه مخالف ومستنكر من الشريعة الإسلامية التى اتخذها كل من الإخوان المسلمين وتنظيمهم السرى أساسًا لكل عمل يقومون به".
هشام بركات جاء بركات خلفًا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود والثالث منذ ثورة 25 يناير، وأصدر سلسلة قرارات منها فض اعتصام ميدانى رابعة العدوية و"النهضة"، أحال الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" فى ما يعرف ب"أحداث الاتحادية" التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012. تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، وأصدر قرارًا بإحالة مرسى إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية". كما أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى والقيادى بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدى عاكف، كما أحال الآلاف من معارضى النظام للمحاكمة، وصدرت أحكام بالإعدام على مئات منهم. واليوم لفظ بركات أنفاسه الأخيرة متأثرًا بشظايا زجاج وقوع انفجار فى موكبه أدت إلى وفاته. شبح الخازندار ومصير الإخوان سريعا ألصق الإعلام تهمة مقتل النائب العام ل"جماعة الإخوان" رغم أن التحقيقات مازلت مستمرة، وإعلان حركة المقاومة الشعبية بالجيزة مسئوليتها عن الحادث.. وجاءت التقارير الصحفية والمتلفزة متشابهة فوضعت كل حوادث اغتيال القضاة فى سلة واحدة والمتهم الثابت هم "الإخوان" في قضايا الخازندار، و مقتل ثلاث قضاة فى العريش على يد جماعة "أنصار بيت المقدس" إلى اغتيال النائب العام المصرى المستشار هشام بركات النائب العام المصري، تقارير جهزت فور الحادث مباشرة، وجاءت المطالب إما بإعدام جماعة الإخوان أو إحالتهم للمحاكم العسكرية مباشرًا، وفرض حالة الطوارئ ليعود شبح الخازندار لملاحقة الإخوان. رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، طالب بذبح الرئيس المعزول محمد مرسى متهما إياه بأنه وراء اغتيال المستشار هشام بركات، واصفا الإخوان المسلمين بأنهم جماعات إرهابية تستهدف العنف والقتل. وأضاف فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "لازم نفهم" أنه لا حل للتخلص من هذه الجماعات إلا بتوحد الأحزاب والتنازل عن المكاسب ومقاعد البرلمان. من جهته قال المستشار عبد الله فتحى رئيس نادى القضاة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إن هناك ارتباطا بين هذا الحادث وبين فيديو استشهاد 3 من قضاة العريش، والذى بثته الجماعات الإرهابية مساء أمس، وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الأخرى الموالية لها ضالعة فى هذا العمل الإرهابى الخسيس. وفى هذا السياق قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن محاولة اغتيال النائب العام هشام بركات، جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الإخوان، مشيرًا إلى أن المحاكمات العسكرية هى الحل قائلاً "البلد فى حالة حرب، الإرهاب يتصاعد ويطال الكثيرين وعناصره تحاكم منذ سنوات، لو كانت هناك مواجهات حاسمة وسريعة منذ البداية لما بقيت هذه العناصر خارج الأسوار، أسأل الأجهزة المعنية ماذا فعلتم والقتلة يمارسون التحريض وصنع القنابل على الإنترنت، الأمن القومى فوق كل اعتبار". وطالب بكري بضرورة فرض حالة الطوارئ، موجهاً رسالة للأجهزة الأمنية مفادها "كفاكم تردد حتى تتمكن الشرطة من منع الجريمة قبل وقوعها، أما ما يجرى الآن فهى مهزلة يدفع الوطن ثمنها، عن أى حرية وأى حقوق إنسان تتحدثون والإرهابيون يمارسون القتل والتخريب وآخرها اغتيال النائب العام وقبله قتل الكثيرين، الصمت خذلان، والتردد فى زمن الحرب جريمة، الناس تتساءل لماذا يترك هؤلاء؟، لماذا لا يحاكم القتلة ويتم إعدامهم سريعاً؟" مختتماً ب"العين بالعين، ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب".
