السيسى ودولة مبارك.. عام من «الود الممنوع»

الثوار: احتشدنا خلفه.. فكافأنا بدولة مبارك..وخمسة مكاسب لرجال الأعمال من الرئيس

محللون ل «السيسى»: التنازل بدأ بخطوة.. وميدان مغلق وشباب مصاب كل ما تبقى من

"وعدهم بالحرية... فأيدوه.. فسجل أسماءهم بمحاضر الشرطة"، 40 ألف معتقل بالسجون المصرية كافأهم الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشاركتهم في ثورة 25 يناير، السيسى الذي لم يكن يخلو خطاب من خطاباته إلا ووعد بالحفاظ على ثورة يناير وثوارها، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، والقضاء على رموز الحزب الوطني، والمساواة بين كل أطياف الشعب خاصة من رجال الأعمال ومحدودي الدخل.
فبمجرد أن فتح قصر الاتحادية أبوابه لاستقبال السيسى، فتحت معه أبواب السجون، سواء لمبارك وأعوانه أو للثوار والثورة، عام من المباركات حصدها رجال أعمال مبارك من السيسى ليتحول إلى العشق الممنوع، هذا العام ذاته التي حصدت فيه الثورة إهانات واعتقالات وتشويه ليس له مثيل ليتحول نفس العام إلى العشق الأسود.
ففي محاولة لكسب ود رجال الأعمال، قام السيسى بمخالفة الدستور والقانون، هذه المخالفة لم تأتِ من فراغ، فبمجرد أن طالب السيسى رجال الأعمال بالتبرع ب100 مليار جنيه لصندوق "تحيا مصر"، كان كمن وضع النار على البنزين، حيث قاموا "بقرصة ودن بسيطة" عبارة عن عدم الوقوف بجواره في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أثار حفيظة السيسى.
لذلك قام السيسى بتقديم جميع كرابيين التأييد لرجال مبارك وأعوانه والتي وصلت لحد البراءات وإلغاء الضرائب بل وغلق جميع ملفات التهريب الضرائبي.

إلغاء ضريبة البورصة رغم زيادة عجز الموازنة ل253مليارًا
في بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، قام بالتصديق على قانون يفرض بموجبه ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 % بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، هذا القرار أثار غضب رجال الأعمال الذين مثلوا ورقة ضغط قوية على السيسى في ذلك الوقت، وبعد ضغوط قوية من كبار المستثمرين على البورصة والتي كبدتها خسائر فادحة خلال العام الأول للسيسى، قامت الحكومة مايو 2015 بإصدار قرار "تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة مدة سنتين"، ليعتبر أكبر إنجاز لرجال الأعمال على الرغم أن وفقًا لآخر إحصائية رسمية، بلغ عجز الموازنة العام المالي الماضي (2014) نحو 253 مليار جنيه (33 مليار دولار)، ويأتي ذلك رغم تلقي الحكومة مساعدات خليجية بأكثر من 30 مليار دولار.
ومن جانبه، قال أحمد عبدالخالق، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الحكومة عن قرارها تراضيًا لرجال الأعمال يضعنا أمام تساؤل "إذا لم يقبل الأثرياء الدفع، فهل من المفترض أن يدفع الفقراء والمعدومون؟" مضيفًا أنه ليس التراجع الأول للحكومة أمام رجال الأعمال فقد سبق وتراجعت عن قانوني الاستثمار الموحد والانتخابات البرلمانية.
وتابع أن "الحكومة تعمل لصالح الأثرياء وهو ما قد يؤدي لقيام ثورة ثالثة، مشيرًا في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة بالحديث عن خفض الدعم للفقراء وفرض الضرائب على السجائر وغيرها، ترضخ لضغوط الأثرياء معتبرًا أن العام الأول للسيسى هو عام رجال الأعمال وليس الفقراء الذين فوضوه لينقذهم.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة تجاه مبارك وأعوانه غير دستورية؛ لأن الحكومة سبق والتزمت أمام المؤسسات الدولية بخفض عجز الموازنة من خلال فرض الضرائب.

غلق ملف التهرب الضريبي لعدد من رجال الأعمال
لم يكن إلغاء ضريبة البورصة هو المكسب الأول لرجال الأعمال؛ فإغلاق ملف التهرب الضريبي لهم كان هو المكسب الأكبر، خاصة أن هناك عددًا من رجال الأعمال ومنهم الملياردير ناصف ساويرس، الذي تفاوضت معه حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حول تهربه الضريبي في صفقة بيع شركة أسمنت لافارج، واتفقت معه على دفع 7.2 مليار جنيه (نحو 1.1 مليار دولار وفقًا لمتوسط سعر الصرف آنذاك) على أقساط، وبالفعل دفع القسط الأول ومقداره 2.5 مليار جنيه، إلا أنه توقف عن السداد عقب تولى السيسى بل وقام برفع دعوى قضائية على الحكومة وفاز بها.
وبعدها أصدرت حكومة قرارًا بإلغاء التهرب الضريبي وبذلك تمكن بموجب هذا القرار العديد من رجال الأعمال الإفلات بمليارات الجنيهات من القانون في الوقت تعمل الحكومة على زيادة أسعار الغاز والكهرباء وتقليص دعم السلع التمويني.

10 أحكام بالبراءة وعودة رجال مبارك للحياة السياسية
خلال عام واحد فقط، حصل أكثر من 10 شخصيات على أحكام بالبراءة وأبرزهم "حسنى مبارك ونجلاه "جمال وعلاء، أحمد عز، حبيب العادلى، فتحي سرور، أحمد نظيف"، بالإضافة إلى مطالباتهم أموال بتعويض مادي يقدر ب200 مليون جنيه كرد شرف، ليس هذا فحسب بل إصدار قانون يجعل من حقهم الترشح للانتخابات البرلمانية، والعودة مرة أخرى للحياة السياسية.
هذا بجانب ظهورهم على شاشات التليفزيون للدفاع عن أنفسهم عبر محاكمة القرن، للمرة الأول في تاريخ مصر.
من جانبه، قال الدكتور محمد السعدني، الخبير السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الواقع يؤكد عودة مبارك ونظامه بقوة للحياة السياسية خاصة بعد حصوله هو ورجاله على البراءة من كل التهم المنسوبة إليهم، مشيرًا إلى أن مناشدة مبارك الدائمة للشعب بالوقوف خلف السيسى دليل على رغبته في اتخاذ السيسى منصة يحتمي به، مما يحتم على السيسى إعلان موقفه صراحة من تلك الأحداث، قائلاً: "من غير المعقول أن يكون نظام مبارك بأكمله بريئًا من كل التهم وإلا لماذا قامت ثورة من الأساس".
وتابع أن تلك البراءات دليل على أن الدولة فقدت رشدها وان بعض مراكز القوى تنظر للثورة باعتبارها جريمة وليست ثورة، مؤكدًا أن تلك الأحداث اغتيال لشعبية السيسى التي يسعى لاكتسابها.

الاستيلاء على أراضٍ بدون وجه حق بعدد من المحافظات
كشفت مصادر أن هناك 30 رجل أعمال تابعين للحزب الوطني، لديهم شركات تورطت في الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق، في طريقي القاهرة - إسماعيلية، والقاهرة - إسكندرية الصحراويين، كما أن هناك 120 شركة متورطة في مخالفة بنود العقود المبرمة مع الدولة، حيث باعت هذه الشركات مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية على أنها مبانٍ، وتربحت من ذلك مليارات الجنيهات، في مخالفات صارخة للقانون، والعقود المبرمة.
ومن قضايا الأراضي المعلقة حتى الآن مخالفات الشركة المصرية الكويتية التي تعاقدت على استصلاح 26 ألف فدان زراعيًا، في مدينة العياط (جنوب القاهرة) ثم شرعت في تحويل نشاطها إلى مبانٍ، ما ضيّع على الدولة نحو 47 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأعلن الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، رفضه للمفاوضات التي يقوم بها رجال أعمال مبارك مع بعض أجهزة الدولة، مشيرًا إلى ضرورة حصر ثروتهم وأعمال الاختلاس التي قاموا بها قبل إجراء المفاوضات، موضحًا أن حديث المفاوضات قبل صدور الأحكام المتعلقة بقضاياهم من شأنه أن يؤثر في الأحكام، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تؤثر عملية المصالحة على العقوبة الجنائية.

محللون سياسيون: ميدان مغلق وشباب مصاب كل ما تبقى من الثورة
من جانبها، قالت جهاد عودة، الخبير السياسي، إن عامًا واحدًا لا يكفي لتقييم أداء السيسى، فعلينا أن نعطي له الفرصة كاملة حتى يمكننا الحكم على أدائه، مؤكدة أن المؤشر العام لأداء السيسى خلال عام حكمه الأول جيد وإن كان وقع في العديد من الأخطاء غير المسببة مثل البراءات المتعددة التي حصل عليها نظام مبارك وغلق الميادين والعديد من القوانين التي صدرت أيضًا، فإن كان بعضها للصالح العام فالبعض الآخر يقيد حرية الرأي والتعبير، وأبرز القوانين التي عليها علامات استفهام قانون البيانات الإرهابية وقانون التظاهر.
وأضافت "عودة" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن السيسى خلال عامه الأول كان له العديد من الإيجابيات التي طغت على سلبيات حكمه برغم من أنه ليس وحده المسئول عن تلك السلبيات، فالحكومة أيضًا مسئولة عنها.
وفي سياق متصل، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الرئيس السيسي وقع في بعض الأخطاء خلال العام الأول من مدة رئاسته، أبرزها سوء اختياره للوزراء والمحافظين خاصة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فالقيادات الحكومية التي يختارها السيسي محدودة الكفاءة والخبرة وهم العائق الوحيد أمامه، مشيرًا إلى أن التحدث عن بعض المشاكل التي لم يستطع السيسي حلها حتى الآن كالكهرباء والبترول والبنزين والبطالة ليس وقته الآن، لأنها مشكلات يستغرق حلها سنوات وليس سنة واحدة، خاصة أن الخزانة المصرية فارغة ويجب على السيسي أن يعد إنتاج البترول المحلي وفتح المصانع من جديد.
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن السيسي استعاد دور مصر العربي والإقليمي وحقق التوازن في العلاقات بين مصر والدول العربية، وإقامة علاقات إستراتيجية حقيقية بين مصر ودول الخليج، كما حل مشكلة سد النهضة وآثارها الكارثية على حصة مصر من نهر النيل، بالإضافة إلى مشروع قناة السويس ونجاح المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ وتصحيح العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصبح علاقة بين بلدين وليس علاقة بين دولة متبوعة ودولة تابعة، وضع ما يزيد على 250 قانونًا لتصحيح أوضاع البلاد، مشيرًا إلى أن السيسي قبلة الحياة للمجتمع المصري لأنه يحترم أحكام القضاء ولا يتدخل في شؤونه.
وفي سياق متصل، قال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 إبريل وأحد شباب ثورة يناير، إن الوضع أصبح صعبًا، فمنذ 30 يونيو وإزاحة جماعة الإخوان، عادت الوجوه القبيحة للحزب الوطني مرة أخرى إلى المشهد، وكأنها جاءت تنتقم من الشباب الذي ثار على حزبهم الفاسد، مضيفا: «منذ عزل الإخوان، تجلى استهداف الشباب ومنعهم من الفعاليات التي ينظمونها بموجب قانون يمنع التظاهر».
وتابع "الروبي": "انتهي الأمر بالشباب إلى اعتقال الآلاف منهم، سواء بموجب قانون التظاهر أو التهم الجاهزة من قبل وزارة الداخلية، التي عادت إلى سياستها القمعية القديمة قبل ثورة يناير من تلفيق تهم، وتعذيب السجناء، وإهدار لكرامة المواطنين".
وأضاف القيادي بحركة 6 إبريل أن ثورة يناير لم يبق منها سوى ميدان مغلق، وشباب مصاب يعاني من تجاهل الدولة لعلاجه، وقاتل حر دون عاقب، بعد تبرئة كل رموز نظام مبارك وحزبه الوطني، وعلى رأسهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.