قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خليل الحية، إن "كثرة الحديث عن اتفاق جديد للتهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، هو لإشغال للرأي العام، وإيهام الفلسطينيين بأن مشاكل وأزمات القطاع ستحل بهذا الاتفاق". وأضاف الحية في تصريح صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، أن "المطلوب من إسرائيل هو الالتزام باتفاق التهدئة المبرم في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 26 أغطسطس/ آب الماضي، وفي مقدمة ذلك فتح جميع معابر القطاع، وإدخال مستلزمات البناء، وإعادة إعمار ما دمرته الحروب الإسرائيلية". وكانت وسائل إعلام عربية ودولية قد تناقلت معلومات عن مساعي دولية لتوقيع اتفاق تهدئة جديد بين حركة "حماس" وإسرائيل في غزة، يمتد لعدة سنوات، وتشتمل بنوده على رفع الحصار عن القطاع، وإنشاء مطار وميناء بحري وإعادة الإعمار. ونشرت صحيفة "فلسطين" المحلية الصادرة من غزة، صباح اليوم، حوارًا مع مسؤول العلاقات الدولية في حركة "حماس"، أسامة حمدان، كشف فيه عن تسلم حركته لأفكار "مكتوبة" تتعلق بملف التهدئة مع إسرائيل. وقال حمدان إن "قيادة حركة حماس تدرس تلك الأفكار المطروحة، متوقعا أن يكون الرد على الجهة المرسلة (لم يكشف عنها) اليوم". وأوضح أن الأفكار تتعلق بموضوع استكمال "ملف التهدئة" مع إسرائيل، والذي أنهى حربا استمرت 51 يوما على قطاع غزة صيف العام 2014، مؤكدا أن رد حركته على أي جهة "لا يخرج عن خدمة العمل الجاد لإنهاء الحصار عن غزة، وفتح المعابر جميعها، بما فيها ميناء غزة البحري". وفي 26 أغسطس/آب من صيف عام 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، برعاية مصرية، إلى هدنة طويلة الأمد بعد حرب امتدت ل"51 يوما"، وتضمنت بنود هذه الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار. وتوافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في 23 سبتمبر/ أيلول 2014، على عقد مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية، بهدف تثبيت التهدئة. ولم يتم تحديد موعد جديد لاستئناف تلك المفاوضات حتى الساعة. وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد قال في تصريحات له في شهر مارس/آذار الماضي، إن حركته لا تعارض مقترح "الهدنة مع إسرائيل"، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تفرّد إسرائيل بالضفة الغربية.
