1665 مواطنًا تمت إحالة أوراقهم للمفتى فى 24 قضية منذ عزل مرسى بسرعة مذهلة تتوالى الأحداث وتخرج الأحكام.. وتنفذ بسرعة خارقة أيضًا ينسى الكثيرون الحدث ليجددوا مشاعر انتفاضتهم بأحداث أكثر وجعًا وأقل تأثيرًا لكن التاريخ لا ينسى ولا يتغافل فكل مرصود لمن أراد أن يعرف ويتخذ من التاريخ عبرة شهدت الفترة الماضية إصدار أحكام إعدام وصلت إلى العشرات في أقل من عام، حيث أحال القضاء المصري أوراق 1665 مواطنًا للمفتي في 24 قضية، وقعت منذ يوليو 2013، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، من بينهم 521 تم تثبيت الحكم عليهم. 8 مواطنين منهم صدر ضدهم حكم نهائي بات، وهم 7 بقضية عرب شركس ونفذ بحق 6، بالإضافة إلى المتهم محمود حسن رمضان، الذي أعدم في قضية قتل الأطفال بإلقائهم من أعلى خزان عقار في القضية المعروفة باسم سيدي جابر، فيما تنتظر سامية شنن، تنفيذًا لحكم إعدام بنهاية الشهر الجاري، لتخرج الحملات المناهضة لعقوبة الإعدام من بينها حملة أوقفوا الإعدامات ليجمع النشطاء الآلاف التوقيعات لإلغاء العقوبة التي وصفوها بغير الآدمية. أبرز أحكام الإعدام المنتظرة "المصريون" من جانبها، رصدت أبرز أحكام الإعدام المنتظرة بحق متهمين في عدد من القضايا السياسية؛ حيث رصدت الحكم بإعدام سيدة وفتاة هما سامية شنن. وتقترب "شنن" من ال40 يومًا وهي ترتدي الملابس الحمراء، تجلس في غرفة صغيرة وحيدة لا تتحدث لأحد، كل أمنياتها في الحياة الآن رؤية ابنها الأكبر الذي يشاركها الحكم بالإعدام والملابس الحمراء. سامية شنن 54 عامًا، أول سيدة مصرية يصدر في حقها حكم بالإعدام منذ 30 يونيو، وذلك ضمن 188 متهمًا ووجهت لهم تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية كرداسة". سامية تنتظر تنفيذ حكم الإعدام نهاية الشهر الجاري إذا لم تقبل محكمة النقض طلبها بإعادة النظر في الحكم الصادر في حقها. اعتقلت منتصف سبتمبر الماضي، للضغط على ابنها الأكبر بتسليم نفسه إلا أنها تحولت من ورقة ضغط لمتهمة هي وابنها في قضية قتل عدد من ضباط الشرطة والتمثيل بجثثهم في كرداسة يوم 14 من أغسطس 2013. وتعرضت لأشد أنواع التعذيب عقب القبض عليها، بل وصل الأمر لوضع أحد الجنود حذاءه في فمها كنوع من التعذيب، كما تم تهديدها بالاغتصاب أمام ابنها الأصغر إذا لم تعترف بأنها قامت بالتمثيل بجثة مأمور قسم كرداسة، وفقًا لأسرتها. ثبتت براءتها أثناء جلسات محاكمتها، حينما أكد مفتش مباحث الجيزة في شهادته أنها لم تكن موجودة في القسم وقت وقوع الحادث، وعندما سأله القاضي هل شاركت في أي أعمال تخريبية جاءت الإجابة بالنفي. عامر مسعد.. أخبروا العالم عنه "أخبروا العالم عني، قولوا لهم إني مازلت هنا، انشروا عني، أخبروهم أني عذبت كما لم يعذب أحد، اعترفت كي أنجوا فقط من التعذيب، أخبريهم أني لا أستحق أن أقتل"، هذا جزء من رسالة بعث بها عامر مسعد عبده (29 عامًا) والذي حكم عليه الأسبوع الماضي بالإعدام. وقضت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام على مسعد عامر، والمؤبد على 37 آخرين بدعوى إثارة الشغب في محافظة المنصورة عقب فض اعتصام رابعة الذي وقع في 14 أغسطس 2013، وقتل نحو ألف من معارضي النظام، بحسب مصادر رسمية، وضعف هذا الرقم على الأقل بحسب مصادر جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها. أول مواطن يحكم عليه بأربعة إعدامات، قال في رسالته المسربة من محبسه الانفرادي: "حقيقة أنا لا أقصد أن أفسد عليكم ليلتكم الرائقة تلك، ولا أعلم إن كانت ليلتكم رائقة أم لا، ولكن بالنسبة لي أي شيء غير تلك الزنزانة الانفرادية التي أقبع بها فهو جميل ورائق". وفي نفس القضية حكم على هانى السيد فيصل ياسين وأحمد السيد فيصل ياسين وعبدالرحمن عطية هلال بيومي وسام محمد محمود عويضة ومحمد أحمد جبر خلف الله وأحمد محمد عبده الردينى والشحات عبد المنعم فايز الحفناوي بالإعدام. الإعدام ل26 في "خلية السويس" في مارس 2013، قضت محكمة شمال القاهرة بالحكم غيابيًا بإعدام 26 والمشدد 15 عامًا للمتهم ال27، فيما تعرف بقضية "خلية السويس"، واتهامهم بتولي قيادة "خلية إرهابية"، تضم خلايا عنقودية بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، "وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر". وتعرف القضية أيضًا باسم "خلية إبراهيم العزب" نسبة للطالب إبراهيم العزب، أحد المعتقلين، وكل ذلك رغم أن هذه القضية كانت منذ 2010 الماضي لكنه تم تجديد فتحها، ومعاقبة المتهمين فيها. وكشف أحمد حلمي، المحامي، أن القضية بدأت في عام 2009 تم ضبط مجموعة نصفها من مدينة نصر ونصفها من المنصورة في قضية مفبركة، أطلق عليها في هذا الوقت اسم "قضية جهاد المنصورة"، وكان عدد المقبوض عليهم 26 شخصًا منسوب لهم اتهامات بالنوايا أنهم يفكرون بتصنيع متفجرات بغرض تفجيرات في قناة السويس. وأضاف حلمي أن نيابة أمن الدولة في القضية حققت وبدأت سلسلة الحبس الاحتياطى 15 × 15، وبعد مرور 6 شهور على حبسهم بدأ عرض تجديد حبسهم على محكمة الجنايات مرة في مرة إلى أن قررت المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين، في أكتوبر 2010 قررت الجنايات إخلاء سبيلهم جميعًا لكن أمن الدولة ماطلت في تنفيذ قرار إخلاء السبيل، إلى أن قامت ثورة يناير 2011 وبعدها تمت تصفية أوضاع المعتقلين وتم إخلاء سبيلهم في مارس 2011 تحت إشراف المجلس العسكرى، وليس في عهد مرسي. وأشار حلمي إلى أن بعض المتهمين في القضية صدر له حكم بالتعويض عن التعذيب، وانتهت القضية عند هذا الحد، وواحد منهم توفي العام في حادث سير في السعودية وأغلبهم كان خارج مصر. غرفة عمليات رابعة وأيدت محكمة جنايات الجيزة حكم إعدام المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و13آخرين، وحكمت على بقية المتهمين البالغ عددهم 36 متهمًا بالسجن المؤبد. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين أسسوا جماعة على خلاف أحكام القانون وقاموا بأعمال الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. الإعدام ل10 في قضية "طريق قليوب" إحدى القضايا التي يواجه فيها قيادات إخوان أحكامًا بالإعدام، ومن أبرزهم الشيخ محمد عبدالمقصود، الداعية السلفي والدكتور عبدالرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالله بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، والدكتور جمال عبدالهادي أستاذ بجامعة الأزهر. أصدرت فيها محكمة جنايات شبرا الخيمة، أحكامًا بإعدام 10 فيما سمي بقضية " قطع طريق قليوب الزراعي"، والمؤبد ل 37 آخرين، بتهم القتل والشروع في القتل والتجمهر وقطع الطريق في نهاية يوليو 2013. الإعدام ل 5 في قضية "خلية أكتوبر" صدر الحكم في 20 سبتمبر 2014 من محكمة جنايات الجيزة بالإعدام على خمسة متهمين، كما أصدرت حكمًا بالمؤبد لمتهمين آخرين في نفس القضية، وتغريمهم 20 ألف جنيه بتهمة "محاولة تفجير كنيسة العذراء" في يناير 2014. قضية أحداث مسجد الاستقامة وبتاريخ 30 أغسطس 2014 صدر حكم غيابي بالإعدام على ستة أشخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة، وذلك بعد أن أحال المستشار محمد ناجي شحاتة أوراقهم مع 8 آخرين للمفتي مرتين، مرة بتاريخ 16 يونيو 2014 ورفض المفتي التصديق عليها، ومرة بتاريخ 7 أغسطس 2014 وصدق المفتي على إعدام ستة فقط. وهم: "عاصم عبد الماجد(54 سنة)-رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية -، وعزت صبري حسن يوسف جودة ( 56 سنة) طبيب بمستشفى أم المصريين، وأنور على حسن شلتوت ( 49 سنة)، وعبد الرازق محمود عبد الرازق (36 سنة)، وعزب مصطفى مرسي ياقوت( 53 سنة) عضو مجلس شعب سابق، ومحمد على طلحة رضوان (56 سنة)". مكتب الإرشاد "المقطم" بتاريخ 28 فبراير2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد حكم الإعدام الصادر في 7 ديسمبر 2014 على أربعة متهمين هم: "عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمري". "التخابر مع تنظيم القاعدة" بتاريخ 12 يناير2015 تمت إحالة أوراق أربعة إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التخابر مع تنظيم القاعدة" وبتاريخ 8 فبراير 2015 تم التصديق على إعدام ثلاثة والسجن 10 سنوات للرابع، أسماء المحكوم عليهم بالإعدام عمرو محمد أبو العلا عقيدة ومحمد عبد الحليم حميدة صالح وداوود الأسدي "كردي الجنسية". قضية الشيخ زايد تمت إحالة متهم واحد للمفتي بتاريخ 3 مايو 2015 بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها بالشيخ زايد، بحكم من المستشار ناجي شحاتة. التخابر مع حماس قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 17 متهمًا إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، ومتهم فيها الدكتور محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. اقتحام السجون قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 108 متهمين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، ومن بينهم أيضًا مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. إحالة اثنين للمفتي وفي 18 مايو الجاري أحالت محكمة جنايات الجيزة شخصين إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة 4 يوليو للنطق بالحكم عليهما لإنشائهما خلية إرهابية، وحيازتهما مفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة، وهما: "محمد جمال بدوي، ومحمود فتحى السيد عفيفى السنديوني". إدانات حقوقية دولية من جانبها، هاجمت منظمات حقوقية دولية واقع أحكام الإعدامات المتتالية في مصر في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ممارسات النظام الحالي تخالف أبسط قواعد وعهود وحقوق الإنسان بل تصل إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". ووقعت 10 منظمات حقوقية دولية، على بيان مشترك لرفض انتهاكات حقوق الإنسان وأحكام القضاء المصري، كان آخرها الحكم بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قياديين وأفراد في جماعة الإخوان المسلمين. ودعت كل المنظمات الحقوقية الدولية من أجل الضغط على هذا النظام لوقف هذا القمع المتزايد خاصة بعدما بدأ النظام بالفعل في تنفيذ هذه الأحكام الجائرة المشكوك في مصداقيتها. واعتبرت أنه من المثير لمزيد من القلق بما يطعن مصداقية القضاء المصري في الصميم أن الأحكام التي صدرت في قضية التخابر واقتحام السجون الأخيرة تم الحكم فيها على اثنين ممن استشهدوا قبل ثورة 25 يناير بعدة سنوات.وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ العام 1996. وحذر البيان من أن انهيار منظومة العدالة في مصر وممارسات النظام الحاكم القمعية يصبان في انهيار حالة الاستقرار، وجر بلد كبير له وزنه كمصر إلى مصير قد يحلق الضرر ليس بمصر فقط بل بالمنطقة ككل. ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم على مرسي وقيادات الإخوان بأنه تمثيلية تتم وفق إجراءات باطلة، وطالبت بالإفراج عنه فورًا، أو على الأقل إخضاعه لمحاكمة عادلة. وتابعت المنظمة أن "الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، التي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في مصر". وفي السياق ذاته، أكد مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" "كينيث روث" أن إحالة أوراق مرسي للمفتي يشوبه العوار والبطلان. وتقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة للأمم المتحدة في تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 6 شباب، وصفتهم ب"الأبرياء وثبتت براءتهم من التهم الملفقة لهم"، وطالبت بتدخل سريع من المجتمع الدولي للنظر في الوضع الحقوقي المصري الذي "أصبح مأساويًا للغاية"، بحد وصفها. وقالت المنظمة إن النظام المصري يعلن صراحة أنه لم يعد يحترم حق الحياة لأي مواطن لديها. ناشطة حقوقية: مصر تضرب الالتزامات الدولية بعرض الحائط الحقوقية سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، أدانت أحكام الإعدام الأخيرة، ووصفت تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمي عرب شركس بالمجزرة الجديدة في حق أبرياء قتلوا ظلمًا بأيدي السلطات المصرية والقضاء المصري الذي قتلهم بحبل المشنقة. وقالت "سلمى أشرف" إن مصر تضرب بعرض الحائط جميع التزاماتها الدولية وتتجاهل النداءات الدولية والمطالبة بإيقاف أحكام الإعدامات وتستمر في السير في هذا المنهج بعند غير مبرر لتثبت للشعب المصري أن بإمكان السلطة قتلهم في أي وقت وبأي طريقة شاءت. وأكد أن كل مَن صدرت بحقهم إعدامات هم أبرياء، والقضاة هم المجرمون الحقيقيون، وهم مَن يجب محاكمتهم وإصدار أشد العقوبات عليهم نظرًا لعدم حكمهم بالعدل واستهتارهم بأرواح الأبرياء والإصرار على المضي في ظلمهم.
برلماني سابق: لا وجود للعدالة في مصر ثروت نافع، البرلماني السابق، قال إنه بات واضحًا للمجتمع الدولي أن منظومة العدالة في مصر لا وجود لها، وأول هذه الدلائل هو أحكام الإعدام غير المسبوقة في تاريخ مصر والتي اتخذت منحي لم يعد مقبولاً دوليًا قبل محليًا لما فيها من ظلم وعدم مصداقية وأدلة أقل ما يذكر عنها أنها هزلية وأهمها أنها تعتمد على تحريات الأمن وهو ما لا يعتد به كدليل في الأعراف القانونية. وأضاف "نافع" أنه لم يعد هناك منظمة حقوقية دولية إلا ولديها تحفظات ومستندات تدل على أن الانتهاكات تتم بمنهجية ورعاية من النظام، وأعتقد أن الانقلاب يدفع نحو مزيد من التصعيد في هذين الملفين بالتحديد لأنه شعر بفقدانه للدعم المحلي والدولي على وجه الخصوص ويريد أن يدفع بالبلاد إلى صراع انتقامي حتى يصدر للعالم أنه يتصدى لإرهاب محلي أملاً في أن يحصل على شرعية. وأشار نافع إلى أن الثورة في لحظات تاريخية وواجب وطني على كل قوى ثورة يناير أن تعيه وهو أن تتوحد لعودة روح يناير من إعلاء للمصلحة العامة على الخاصة حتى نستطيع التخلص من هذا النظام الغاشم ونعود أدراجنا إلى ديمقراطية كنا قد انتزعناها ودفعنا ثمنًا باهظًا لها.
أشهر حالات الإعدام التي تم تنفيذها بتهمة "العمل السياسي" ظلت مصر عامرة عبر تاريخها الحديث والقديم بالقصص والروايات والأحداث التي قد يتأملها البعض الآن ليجد منها ما هو متشابه في تفاصيل كثيرة مما يحدث الآن، ولعل من أبرز المشاهد التي قد تجدها متكررة في تلك الآونة هي المشنقة التي أضحت تدور دائرتها على شباب وشيوخ وربما فتيات في عمر الزهور. خرجت في مصر الفترة الأخير وربما الشهور الثلاثة الأخيرة عدد من أحكام الإعدام لم تشهدها مصر على مدار تاريخها وهو ما أثار الكثيرين، فأكثر من 650 شخصًا و 26 قضية محكوم فيها بالإعدام، قضيتان تم تنفيذ الإعدام على 6 من المتهمين، وذلك بخلاف الأحكام التي بانتظار رأي مفتي الجمهورية للفصل فيها تتعلق بقضيتي التخابر ووادي النطرون المتهم فيها الدكتور محمد مرسي الرئيس الأسبق وعدد من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. ونٌفِّذ أول حكم في مارس، وبدأت باقى الأحكام تدخل حيز التأييد، في قضايا صدر الحكم فيها "جماعيا". حيث شهد 7 مارس 2015، تنفيذ أول حكم على خلفية قضية تتعلق بأحداث سياسية، بإعدام محمود رمضان، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بأحداث سيدى جابر بالإسكندرية، عقب إصدار المحكمة قرارا في 29 مارس 2014 بإحالة أوراق المتهمين لمفتى الجمهورية، وفي 5 فبراير 2015 رفضت المحكمة الطعن المقدم، وأيدت حكم الإعدام. ولعل التاريخ يحمل في طياته الكثير من الروايات التي كاد البعض يربط بينها وبين مآلات الوضع الحالي في مصر
"دنشواي".. الذاكرة المؤلمة ستبقي "مذبحة دنشواي".. إحدى أهم المذابح التي شهدها تاريخ مصر الحديث، حيث تركت علامة واضحة في نفوس المصريين تجاه قوات الاحتلال الإنجليزي في 17 من يونيو عام 1908، بعد إعدام 4 قرويين من "دنشواي" هم، حسن محفوظ، ويوسف سليم، والسيد عيسى سالم ومحمد درويش زهران، ضمن 92 متهمًا بالقتل المتعمد لضابط إنجليزي في تهمة لفقها لهم قيادات الاحتلال البريطاني آنذاك. كما تم الحكم على 12 فلاحًا بالأشغال الشاقة لمدد مختلفة وبجلدهم خمسين جلدة، وتم تنفيذ الحكم في قرية دنشواى نفسها أمام الفلاحين وأهل الضحايا، وظل الوجع بالذاكرة حيث شاهد الأطفال آباءهم يشنقون أمام أعينهم. الحكم الذي كان الأقوى تأثيرًا لم يتعد عبارات الشجب والإدانة في مختلف المحافل الدولية آنذاك بعد أن ساد مصر التوتر، وندد مصطفى كامل بالمذبحة الاستعمارية وسافر إنجلترا وندد هناك بمذبحة كرومر ضد الفلاحين المصريين وطاف في عواصم أوروبا لعرض قضية استقلال مصر إلا أن الوضع لم يتعد كونه حدثًا أثار البعض.
"خميس والبقري" أول ضحايا المحاكم العسكرية بعد ثورة يوليو بتهمة التحريض على العنف نُفذ حكم بالإعدام على العاملين بمصنع كفر الدوار، مصطفى خميس ومحمد البقري 7سبتمبر 1952 وبدأت الأحداث في أغسطس من نفس العام، حين قامت إدارة المصنع بنقل مجموعة من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، التابع لبنك مصر، الذي كان يرأسه حافظ عفيفي باشا، رئيس الديوان الملكي الأسبق، إلى كوم حمادة، بدون إبداء أسباب، ما أغضب العمال، وقرروا الإضراب عن العمل، ونظموا وقفة احتجاجية لإعلان مطالبهم لحركة الجيش، آملين من ثورة يوليو، التي قامت قبل القرار ب 20 يومًا، أن تحقق مطالبهم وتحافظ على حقوقهم، وتوالت الاعتراضات، وحوصر العمال داخل المصنع، وخرجوا بعدها، بناءً على ما أُشيع عن توجه الرئيس محمد نجيب إليهم، وخرجوا إلى مداخل المدينة، مرورًا بأحد المعسكرات الأمنية، وسكنت طلقة، غير معروف اتجاهها، جسد أحد الجنود، فأردته قتيلا، وبدأت المعركة بين القوات والعمال. وشكل مجلس قيادة الثورة آنذاك، مجلسًا عسكريًا لمحاكمة العمال، الذين اتهموا بالتحريض والمشاركة في الأحداث، ليفتتح بذلك صفحة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وأنهت المحكمة التي عقدت في ساحة عامة بكفر الدوار، بحضور حشود عمال الشركة، بعد محاكمة 29 من عمالها في يومين اثنين، وحكم على عدد من العمال بالأشغال الشاقة المؤبدة، واختصت المحكمة "خميس والبقري" بحكم الإعدام. إعدام "قطب" وعدد من أعضاء الإخوان بحجة التآمر على نظام الحكم لم تختلف الاتهامات الموجهة ضد جماعة الإخوان المسلمين منذ عهد عبد الناصر وحتى الآن فظلت التهمة المتعارف عليها التأمر على نظام الحكم إلا أنها في عهد النظام الحالي اتخذت أشكالا أخرى بديلة لذلك النمط السائد في الاتهامات. فجر الاثنين 29 أغسطس 1966، تم إعدام الشيخ سيد قطب، و6 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، بتهمة التآمر على نظام الحكم ركيزة العداء الصريح بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة بعد أن كان من أشد المؤيدين للثورة ومن أقرب المقربين لمجلس قياداتها وأهمهم الراحل جمال عبد الناصر. وكانت الاتهامات التي أسندت لقطب ومن معه وهما يوسف هواش، وعبد الفتاح إسماعيل هي محاولة تغيير دستور الدولة وتشكيل الحكومة فيها بالقوة، بأن ألفوا من بينهم وآخرين تجمعًا حركيًا وتنظيمًا سريًا مسلحًا لحزب الإخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغيير نظام الحكم القائم بالقوة باغتيال السيد رئيس الجمهورية والقائمين على الحكم في البلاد وتخريب المنشآت العامة وإثارة الفتنة في البلاد، وتذودوا في سبيل ذلك بالمال اللازم، وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذخائر، وقاموا بتدريب أعضاء التنظيم على استعمال هذه الأسلحة والمفرقعات، وحددوا أشخاص المسئولين الذين سيجري اغتيالهم، وعاينوا محطات توليد الكهرباء والمنشآت العامة التي سيخربونها، ورسموا طريقة تنفيذ ذلك، وتهيئوا للتنفيذ الفعلي، وعينوا الأفراد الذين سيقومون به، وحال ضبطهم دون تمام مؤامراتهم. وكان المتهمون السبعة هم المتولون زعامة التنظيم». وبعد محاكمة علنية استمرت نحو السنة، صدر الحكم بالإعدام على بعض المتهمين ومنهم سيد قطب، وتخفيف الحكم على آخرين وكان من ضمن المتهمين محمد بديع المرشد الحالى لجماعة الإخوان المسلمين. وطلب يوم تنفيذ الحكم على "قطب" بعد أن وضع على كرسي المشنقة أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة ويتم إصدار عفو عنه فقال:«لن أعتذر عن العمل مع الله.[10]» فقالوا له إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس. فقال:«لماذا استرحم؟ إن كنت محكومًا بحق فأنا أرتضي حكم الحق وإن كنت محكومًا بباطل فأنا أكبر من أن استرحم الباطل.[11]» وروى أيضًا أن الذي قام بعملية تلقينه الشهادتين قبل الإعدام قال له: تشهد فقال له سيد:«حتى أنت جئت تكمل المسرحية نحن يا أخي نعدم لأجل لا إله إلا الله وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله.[10]».
