دعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، التجار لوقف بيع السجائر في “اليوم العالمي” الموافق الأحد 31 مايو الجاري، كما أعلنت بعض الشركات المنتجة بوقف توزيع وتسويق منتجاتها في هذا اليوم تضامناً مع دعوة الرابطة للحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري، وقام أعضاء الرابطة بحرق عدد من السجائر في إطار دورها لتوعية المجتمع لمخاطر التدخين على صحة الفرد والمجتمع. وأكد أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر، أن التدخين هو سبب لأمراض خطيرة ومميتة مختلفة، وتختلف المخاطر الصحية بين مجموعات الناس وفقاً للكمية التي يتم تدخينها، فتكون بأعلى معدلاتها بين الذين يدخنون لعدد سنوات أكبر والذين يدخنون عدداً أكبر من السجائر يومياً. وتساءل رئيس الرابطة، لماذا لا تطرح السجائر الخضراء التي تطرح في اليابان وبعض الدول الأوروبية، ولفت إلى أن تقارير حديثة لمنظمة الصحة العالمية والمعهد القومي الأمريكي للسرطان إلى أن تدخين سجائر ذات معدلات قطران أقل لا يقلّص المخاطر. وطالب بتنفيذ المواد القانونية التى تمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية سيقلل عدد المدخنين سلبيًا بحوالى 25% إذ يعد الشعب المصرى بأكلمه بالإضافة للعرب والأجانب المنتشرين في محافظات الجمهورية مدخنين إيجابيين وسلبيين لعدم احترام القوانين وتنفيذها من جانب الجهات المسئولة والمجتمع معاً. يذكر أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يحصد التدخين أرواح ما يزيد على 8 ملايين شخص سنوياً بحلول عام 2030 ، وسيكون أكثر من 80% من هذه الوفيات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وحذر أسامة سلامة، من الاتجار غير الشرعي في السجائر والمعسل، سواء بالتهريب أو التصنيع المحلي للمنتجات المقلدة أو مجهولة المصدر، لأنها تساعد على زيادة أعداد المدخنين من تحت السن القانوني وهو ما يهدد المستقبل الصحي للشباب مبكراً، كما أن سعرها المنخفض يشجع على زيادة نسبة التدخين، كما أنها لا تلتزم بالمعايير الصحية سواء بالتحذيرات الملصقة أو الضوابط الصناعية بالإضافة لإشراك الأطفال لبيعها في الشوارع وفي محطات الأتوبيس والميكروباص، وفقا ل"أونا". وأضاف، أنه يحرم الإتجار غير المشروع، الحكومة من الإيرادات الضريبية، المخصصة لتقديم خدمات عامة، بدلاً من استفادة ترك تلك الأموال تقع في أيدى المهربين والجماعات الإرهابية، كما أن كل علبة سجائر مهربة أو مغشوشة تساهم في زيادة معدل الفساد في الدولة ما يعرض مصر بعد سنوات لعقوبات دولية في مجالات الصحة والاقتصاد والإرهاب، أيضًا حذر من الإمكانيات المالية والسياسية للشركات الدولية بمعرفة الثغرات القانونية المحلية وتسخيرها لتهريب منتجاتها لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن.
