دعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، التجار لوقف بيع السجائر غدا "الأحد" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، كما أعلنت بعض الشركات المنتجة وقف توزيع وتسويق منتجاتها في هذا اليوم، تضامنا مع دعوة الرابطة للحفاظ على الصحة العامة للشعب المصرى، وقام أعضاء الرابطة بحرق عدد من السجائر في إطار دورها لتوعية المجتمع لمخاطر التدخين على صحة الفرد والمجتمع. وأكد أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر، أن التدخين هو سبب لأمراض خطيرة ومميتة مختلفة، وتختلف المخاطر الصحية بين مجموعات الناس وفقًا للكمية التي يتم تدخينها، فتكون بأعلى معدلاتها بين الذين يدخنون لعدد سنوات أكبر، والذين يدخنون عددًا أكبر من السجائر يوميًا. وتساءل رئيس الرابطة: "لماذا لا تطرح السجائر الخضراء التي تطرح في اليابان وبعض الدول الأوربية"، ولفت إلى أن تقارير حديثة لمنظمة الصحة العالمية والمعهد القومي الأمريكي للسرطان، أكدت أن تدخين سجائر ذات معدلات قطران أقل لا يقلّص المخاطر. وطالب "سلامة" في بيان له اليوم السبت، بتطبيق مواد القانون التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات والشركات والمحال التجارية، ما سيقلل عدد المدخنين سلبيًا إلى 25% من المصريين، بالإضافة للعرب والأجانب المنتشرين في محافظات الجمهورية مدخنين إيجابيين وسلبيين لعدم احترام القوانين وتنفيذها من جانب الجهات المسئولة والمجتمع معًا. يذكر أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يحصد التدخين أرواح ما يزيد على 8 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2030، وسيكون أكثر من 80% من هذه الوفيات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وحذر أسامة سلامة، من الاتجار غير الشرعى في السجائر والمعسل، سواء بالتهريب أو التصنيع المحلى للمنتجات المقلدة أو مجهولة المصدر، لأنها تساعد على زيادة أعداد المدخنين من تحت السن القانونى، وهو ما يهدد المستقبل الصحى للشباب مبكرًا، كما أن سعرها المنخفض يشجع على زيادة نسبة التدخين، كما أنها لا تلتزم بالمعايير الصحية سواء بالتحذيرات الملصقة أو الضوابط الصناعية، بالإضافة لإشراك الأطفال لبيعها في الشوارع وفى محطات الأتوبيس والميكروباص. وأضاف أن الاتجار غير المشروع يحرم الحكومة من الإيرادات الضريبية، المخصصة لتقديم خدمات عامة، بدلًا من استفادة ترك تلك الأموال تقع في أيدى المهربين والجماعات الإرهابية، كما أن كل علبة سجائر "مهربة أو مغشوشة" تساهم في زيادة معدل الفساد في الدولة، ما يعرض مصر بعد سنوات لعقوبات دولية في مجالات الصحة والاقتصاد والإرهاب. كما حذر من الإمكانيات المالية والسياسية للشركات الدولية، وتسخيرها لتهريب منتجاتها لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن.
