تحت شعار تجديد الخطاب الديني، تبنت حركات إسلامية الدعوة لإنشاء حملة جديدة تحمل اسم «حماة الإسلام»، على غرار جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التي توجد في السعودية، وعرضت الفكرة بكامل تفاصيلها على الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق، الذي أعلن دعمه وتأييده لبنود وأهداف الحملة بينما لاقت الفكرة رفضًا كاملاً من الأوقاف والخبراء السياسيين الذين عبروا عن خطورة الفكرة على المجتمع. وقال عبد الرحمن موسى، مؤسس حملة "حماة الإسلام"، إنه تم طرح مشروع تأسيس حملة "حماة مصر" على واصل الذي أعجب كثيرًا بالفكرة، وقد وعد بأن يجعلنا على تواصل مع شيخ الأزهر لحين الموافقة على عمل الحملة، مشيرًا إلى أن الفكرة في مجملها ترتبط بجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الناحية الشكلية فقط ولكنها لا علاقة لها بالتشدد أو التطرف. وأضاف ل"المصريون"، أن فكرة المشروع نابعة من إيمانهم بفكرة تجديد الخطاب الديني والرغبة في أن تكون الدعوة معاصرة، معبرًا عن تخوفه من الخلط بين الحملة وبين جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى لا تلقى رفضًا عامًا من المجتمع فاحتكامنا للأزهر بأن يكون في دور الرقيب على عمل الحملة أكبر دليل على بعدها عن التطرف والتشدد. أشار موسى إلى أن دور الحملة يعتمد على مراقبة المجتمع ورصد ومحاربة الظواهر الجديدة التي تهدد العادات والمواريث التي نشأنا عليها فإذا كانت الحملة موجودة من قبل كانت قد تمنع انتشار ظاهرة مثل إسلام بحيري وإبراهيم عيسى، مؤكدًا أن الحملة كانت ستقوم بدور التوعية والرفض لهذه الظواهر والتنسيق مع المساجد لمواجهة هذا الانحراف الفكري وألا نجعل الموضوع متوقفًا على المنابر الإعلامية. وأوضح أن الحملة ستكون مستقلة وتبعد عن أي مسمى وتتبع رقابة الأزهر والأوقاف كما أوصانا المفتى لكي نكون داعين باسم حماية الدين من أفكار التشدد ومحاربة الظواهر الاجتماعية التي قد تعصف بعقول الشباب وتحارب تقاليدنا ومعتقداتنا. من جانبه، أكد الدكتور شوقى عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف، أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مطالب به كل مسلم لكن في حدود الثقافة المعرفية لكل شخص فأي شخص لابد له من أن يغير أي خطأ يراه في المجتمع عن طريق النصح ودون إحراج لمشاعر الآخرين وفي حالة رفض النصيحة فكل شخص يحاسب أمام الله. أشار عبداللطيف: عند رغبتنا في الحديث عن فتوى أو تنصيب أنفسنا لمحاسبة الآخرين فهذه لم تكن بمسئولية تقع على عاتق الشخصيات العادية وإنما هي مسؤولية العلماء فقط أو الحاكم لكن لا تخضع جماعة معينة لتطبيقه فهذا لا يصح ولا يجوز. قال عبداللطيف إن مصر ليست بحاجة إلى جماعات فنحن لدينا من المؤسسات الدينية على مستوى راقٍ التى تقوم بهذا الدور، كالأزهر بدوره في الوعظ وجامعة الأزهر ودار الفتوى، لذلك لسنا بحاجة إلى جماعة تسير في الشوارع وتستخدم أسلوبًا جافًا في التعامل مع الناس ومحاسبتهم. وأوضح د.محمد السعدني، الخبير السياسي، أن هذه الجماعات ليس لها علاقة بالدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكيف لجماعة أن تعطي لنفسها الحق في القيام بما تقوم به محاكم التفتيش فهذا يعد دورًا من أدوار الرقابة والدولة الدينية. أشار السعدني إلى أن هذا الفكر كيف للجماعة أن تطبقه على المسيحيين وهل تعد حماية الأزهر هي المعيار، فهذا يعد عدم احترام للإنسانية وتدخلاً غير مقبول وعودة بالمجتمعات للوراء، فالدين قيوده فى الداخل وليس في الخارج، واصفا إياها بدعوة لتشويه الدين.
