حالة من الشد والجذب يشهدها نادي القضاة، برئاسة المستشار عبدالله فتحي رئيس النادي المؤقت بسبب قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي بوقف الانتخابات لحين الفصل في الطعون المقدمة بشأن بطلان لائحة النادي، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والغضب بين عدد من القضاة. وأرجأت دائر رجال القضاء صباح اليوم الطعن المقدم من عدد من القضاة وهم المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، سكرتير عام نادي القضاة في المجلس الحالي والمرشح على منصب رئيس نادي القضاة والمستشارين محمد عبد المحسن ومفتاح سليم، نائبي رئيس محكمة النقض إلى جلسة 20 يونيو المقبل لإعلان نادي القضاة بالجلسة. وقال المستشار محمود الشريف، في طعنه إنه أقام دعواه ضد قرار اللجنة استنادًا إلى "كونها غير مختصة ولا تملك إصدار قرار بوقف الانتخابات، وأن اختصاصها هو إدارة العملية الانتخابية فقط". وأوضح أن "اللجنة لايحق لها وقف الانتخابات"، مطالبًا في طعنه بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن مجلس إدارة النادي من تحديد موعد إجراء الانتخابات بالمرشحين ذاتهم. كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة اتخذت قرارًا بوقف انتخابات النادي الكلية التي كان مقررًا إجراؤها اليوم 29 مايو استنادا إلى أن الانتخابات مطعون عليها أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، رغم أن حكم أول درجة كان يقضي باستمرار الانتخابات.