حماس تنفي علاقتها بحوادث قتل متهمين بالتخابر مع إسرائيل

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أي علاقة لها بأعمال قتل، ارتكبت بحق متهمين بالتخابر مع إسرائيل، خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة عام 2014.
وقالت في بيان أصدرته مساء الأربعاء، ردا على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بهذا الشأن، إن وزارة الداخلية ما تزال تحقق في هذه الحوادث.
ورفضت الحركة تقرير المنظمة الدولية، ودعتها إلى اعتماد أساليب مهنية، قبل "توزيع الاتهامات بشكل ينافي الحقيقة".
وذكرت حماس أن مرتكبي عمليات القتل، كانوا من ذوى ضحايا العملاء الذين تجندهم إسرائيل، واستغلوا فترة الحرب من أجل الثأر.
وأضافت:"عمليات القتل تمت أثناء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للأجهزة الأمنية، وتم خلاله استهداف السجون مما ساهم في هروب عدد من السجناء في ظل فوضى القصف، وبعضهم كانوا متهمين بالتعاون الأمني مع إسرائيل، والمسؤولية عن قتل عشرات الفلسطينيين".
وقالت:" المجتمع الفلسطيني بطبعه مجتمع قبلي، وقضية الثأر بالنسبة له قضية مجتمعية معروفة ولاسيما إذا كان الثأر من العملاء، وهذا الهروب من السجن كان فرصة لبعض ذوي الضحايا أن ينتقموا لأبنائهم من هؤلاء العملاء".
وأُعدم قرابة 23 فلسطينيا خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، صيف العام الماضي، على يد مسلحين ملثمين، بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، دون أن تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الحوادث.
وفي ذات السياق، قال يحيي موسى، القيادي في حركة حماس، في تصريح سابق لوكالة الأناضول، إن اتهامات المنظمة "مرفوضة، وسياسية ومتحيزة".
وأكد موسى أن تقرير المنظمة، يهدف إلى تبييض وجه إسرائيل، والالتفاف على ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الحرب التي شنتها الصيف الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 2200 فلسطيني، وإصابة 11 آخرين.
وتابع: "ظروف الحرب يفرضها الميدان، وحركة حماس حركة تحرر وطني لا ترتكب أي جرائم خارجة عن القانون، وعلى المنظمة أن تقوم بتحقيقات منصفة وعادلة، وشاملة، فما يجري هو تبرئة لإسرائيل على جرائمها وتغطية على قتلها الأطفال والنساء".
وفي ذات السياق، استنكرت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، تقرير منظمة العفو الدولية، ووصفته ب"اللامهني".
وقالت في بيان وصل وكالة الأناضول نسخةَ منه "اعتمد التقرير على التهويل والتضخيم لبعض الاحداث القليلة التي وقعت في ظرف استثنائي خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة صيف 2014".
وطالبت الوزارة المنظمة الدولية بتحري الدقة في تقاريرها، مضيفةً :"أبوابنا مفتوحة أمام المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، ونحن ملتزمون بالقانون بشكل كامل".
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن حركة حماس "انتهزت فرصة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة لتصفية الحسابات بلا رحمة مع خصومها الفلسطينيين، منفذة سلسلة عمليات قتل غير مشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة".
واتهمت الحركة بإعدام 23 شخصاً على الأقل خارج نطاق القضاء.
كما اتهمت الحركة باختطاف، أو تعذيب، أو مهاجمة بعض أعضاء وأنصار حركة فتح، وهي المنظمة السياسية الرئيسية المنافسة في غزة.
وأشار التقرير إلى أنه "لم يُحاسَب شخص واحد على الجرائم التي ارتكبتها قوات حماس ضد الفلسطينيين خلال صراع عام 2014، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الجرائم إما أمرت بها السلطات وإما تغاضت عنها".
ودعت المنظمة الدولية في تقريرها، كلاً من السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، إلى "التعاون مع آليات التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة، سواءً أكانت قضائية أم غير قضائية، وتقديم الأشخاص المشتبه بهم إلى العدالة".