أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنه "لا علاقة لها بأعمال القتل التي وقعت خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة عام 2014، كما زعمت منظمة العفو الدولية أمنستي في تقرير لها". واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الأربعاء حماس بممارسة "حملة وحشية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في أثناء الصراع العسكري مع إسرائيل العام الماضي. وعبّرت حركة حماس في بيان لها نُشر على موقعها الرسمي، الأربعاء، عن "رفضها للتقرير بخصوص اتهامها بارتكاب جرائم حرب في القطاع"، مبينة أنه "مسيساً ويفتقر إلى المعايير المهنية، ويستند إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة". كما دعت الحركة، المنظمة إلى اعتماد أساليب مهنية قبل توزيع الاتهامات بشكل ينافي الحقيقة، محملة الاحتلال المسؤولية بسبب تجنيده عملاء يتسببون في أعمال القتل والتخريب ضد شعبنا الفلسطيني. وأضافت أن عمليات القتل تمت أثناء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية للأجهزة الأمنية العاملة في القطاع، كما أدى إلى استهداف السجون مما ساهم في هروب عدد من السجناء في ظل فوضى القصف. وقالت المنظمة الدولية إن الحملة المزعومة شملت "اعتقال وتعذيب وقتل" المدنيين، وأشار التقرير إلى "توثيق" أكثر من 20 حالة "إعدام بدون قرار قضائي". ولفتت الحركة إلى أنه كان من ضمن هؤلاء الهاربين عدد من المسجونين على ذمة قضايا تعاون أمني مع الاحتلال راح ضحيتها عشرات من الفلسطينيين. ونوهت إلى أن المجتمع الفلسطيني بطبعه مجتمع قبلي، وقضية الثأر بالنسبة له قضية مجتمعية معروفة ولاسيما إذا كان الثأر من العملاء، وهذا الهروب من السجن كان فرصة لبعض ذوي الضحايا أن ينتقموا لأبنائهم من هؤلاء العملاء. وأشارت "حماس" إلى أن النيابة العامة ووزارة الداخلية لازال التحقيق لديهما جارٍ في هذه القضية، وحين صدور النتائج سيتم إعلانها للجميع.